عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم الاحد، اجتماعه الدوري الخامس ضمن انعقاد الدورة الحالية للمجلس
وقف الاجتماع أمام العديد من القضايا الهامة والحيوية المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة.
وعبر عن اعتزازه بما تحقق من انجازات، مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الاخرى ذات العلاقة.
ووقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن، وابدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى وهو ما يعكس نجاعة الاجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم الاشقاء والاصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.
كما وقف المجلس أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة، وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية، وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها، قرر المجلس الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.
وقرر الاجتماع أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وكلف المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الان.
وأكد المجلس انه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار.
كما نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، صدور تعميم يخص تحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية..مؤكدًا ان الوثيقة المتداولة بهذا الخصوص مزورة.
واهاب البنك في تنويه صادر عنه، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، بالجميع عدم اعتماد ما يُنشر في تلك الحسابات المزيفة..موضحاً أن أي تعميم من البنك المركزي يكون من الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي اليمني على الإنترنت: اضغط هنا والقنوات الإعلامية الرسمية فقط.
واشار الى انه له الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من ينتحل قرارات البنك المركزي أو بالتزوير، لذلك لزم التنويه والتحذير.
وعلي جانب اخر استعرضت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة احمد غالب، سير العمل في اللجنة الوطنية واللجنة الفنية وآلية التعامل مع طلبات الاستيراد بمختلف أنواعها.
ووقف الاجتماع، أمام بعض المواضيع التي أفرزتها الممارسة العملية لآلية البت في طلبات التمويل وخاصة تلك القضايا التي تقع خارج اختصاص اللجنة، واتخذت القرارات التصويبية بشأنها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما تم مناقشة ما تم إنجازه من اللوائح والأنظمة الحاكمة لسير أعمال اللجنة وأنشطتها.
وحثت اللجنة الجهات ذات العلاقة على سرعة البت بالقرارات واللوائح المطلوب إصدارها، معربة عن ارتياحها لما تحقق من انجازات.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، وعدد من المختصين.
