فريق حقوقي يطلع علي أوضاع النزلاء والمحتجزين في السجون بمأرب

التقى رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب القاضي عارف المخلافي، اليوم، فريقاً حقوقياً مكوّن من ممثلين عن ثماني منظمات حقوقية، وبحث معهم أوضاع النزلاء والمحتجزين في جميع السجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة.
ضم الفريق ممثلين عن: رابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، ومنظمة حماية للتوجه المدني، ومنظمة هود – فريق مأرب، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، ومنظمة مسارات المصالحة، ومنظمة راصد للحقوق والحريات، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا.
وناقش اللقاء، الذي حضره مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، الآليات والأطر القانونية الخاصة بإدارة السجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى آليات الرقابة والإشراف عليها، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح التنفيذية الوطنية المنظمة للسجون، إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد القاضي المخلافي أن النيابة العامة تمارس كافة مهامها القانونية والدستورية للرقابة على السجون ومرافق الاحتجاز في المحافظة، وتخضعها جميعا لسلطة وإشراف مباشر من السلطة القضائية، مع تنفيذ عمليات تفتيش دورية للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة أوامر الحبس وفترات الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع المحتجزين وظروف احتجازهم بشكل مستمر.
وأشاد رئيس النيابة بهذه المبادرة الحقوقية، موجهاً كافة الجهات المعنية بالتعاون مع الفريق الحقوقي وتسهيل زياراته الميدانية وتنقلاته إلى جميع السجون في محافظة مأرب، وتمكينه من إجراء تقييم شامل للأوضاع الإنسانية والحقوقية والقانونية فيها، بأقصى درجات الجدية والشفافية.
مبدياً استعداد النيابة للتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتفعيل قنوات التواصل معها، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى أو ملاحظات متعلقة بالسجون، والتحقيق فيها بجدية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القوانين أو المساس بحقوق المحتجزين،في إطار التزام النيابة بصون كرامة الإنسان وحماية حرياته المختلفة باعتبارها حقوقاً أساسية غير قابلة للتصرف.
من جهتهم، ثمّن أعضاء الفريق تعاون رئيس النيابة وحرصه على تسهيل مهمتهم الميدانية وانفتاحه على العمل الحقوقي المشترك، معتبرين اللقاء خطوة مهمة لتفعيل التواصل وتعزيز الثقة بين المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية، بما يسهم في تحسين أوضاع المحتجزين وضمان احترام المعايير الإنسانية في كافة السجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة.
وأكد أعضاء الفريق أنهم سيقدمون في ختام زياراتهم الميدانية للسجون جميع توصياتهم الهادفة إلى تعزيز الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين، إلى النيابة وباقي الجهات المختصة في المحافظة، وذلك في إطار التزاماتهم بمبدأ العمل الحقوقي المهني القائم على الرصد المباشر وتوثيق الوقائع من الميدان.
بعد ذلك التقى أعضاء الفريق الحقوقي، في مقر الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب، بمدير عام الشرطة اللواء يحيى حميد، واطلعوه على جدول زياراتهم الميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة.
وفي اللقاء، أكد اللواء حميد حرص الأجهزة الأمنية على التعاون الكامل مع المنظمات الحقوقية، واستعداده لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للفريق الحقوقي لزيارة جميع السجون الواقعة ضمن نطاق الاختصاص الأمني للمحافظة، بما يمكّن أعضاء الفريق من أداء مهامهم الرقابية بكل حرية.
وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية منفتحة على أي جهود حقوقية مسؤولة تسعى لتفعيل الرقابة المجتمعية على جميع السجون ومرافق الاحتجاز في المحافظة، انطلاقاً من التزامها بالدستور والقوانين المحلية واحترامها للمعاهدات والالتزامات الإنسانية التي صادقت عليها اليمن.
وعقب انتهاء اللقاءات الرسمية، دشّن الفريق الحقوقي برنامج زياراته الميدانية، واستهلها بزيارة السجن الاحتياطي وسجن إدارة البحث الجنائي، برفقة القاضي محمد النجار عضو نيابة الأمن والبحث والسجون في النيابة العامة بالمحافظة. وخلال الزيارتين، استمع أعضاء الفريق إلى إفادات عدد من السجناء حول أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم ومستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم.
مشيرين إلى أنهم سيقومون بتوثيق كافة الملاحظات ورفعها في ختام الزيارات إلى الجهات المختصة لمعالجتها في إطار القوانين النافذة والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المحتجزين.