اطلع وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم، على مدى التزام التجار في العاصمة المؤقتة عدن، بتخفيض الاسعار وفقاً للمتغيرات السعرية الجديدة.
واستمع وزير الصناعة خلال زيارته، عدد من المراكز التجارية، ومعه مدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة، فضل صويلح، إلى آراء المواطنين حول تأثير انخفاض الأسعار على مستوى معيشتهم، وحجم استجابة التجار لمتطلبات السوق المحلية..مشيرًا إلى أن دولة رئيس الوزراء، سالم بن بريك، يتابع عن كثب جهود الوزارة وحملاتها الرقابية لضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
وأكد، أن الوزارة ستستمر في حملاتها الرقابية والميدانية في جميع مكاتبها بالمحافظات، ولن تتهاون مع من يتلاعب بقوت المواطن، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين..محذراً من مغبة التعامل بالعملة الصعبة، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما اقش اجتماع عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، تحضيرات بدء حملة رقابية واسعة بالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة العامة والسكان، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، لمتابعة أسعار الأدوية في الأسواق، وإلزام التجار والصيدليات بإشهار الأسعار، والتأكيد على ضرورة انخفاضها تزامنًا مع تحسن سعر صرف الريال اليمني.
وخلال الاجتماع الذي ضم وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي، ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال، راشد حازب، ومدير الرقابة في الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عبدالله، أشار الوزير الأشول، الى أن الحملة ستبدأ اعتبارًا من يوم غد، 12 أغسطس 2025، بمشاركة مأموري الضبط من الوزارتين لمتابعة التزام الصيدليات والمستوردين بالأسعار المعتمدة بحضور نيابة الصناعة والتجارة..مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان توفير الأدوية بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبها أكدت القاضية الدكتورة سمية القباطي، أن الحملة الرقابية تهدف لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الصيدليات وشركات الأدوية التي تواصل بيع الأدوية بأسعار مرتفعة..لافتة الى أهمية استشعار روح المسؤولية الوطنية ومراعاة الظروف المعيشية التي تمر بها بلادنا.
بدوره أكد مدير الرقابة في الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عبدالله، على التنسيق المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة، ومكاتب الصحة والهيئة العليا للأدوية، لضبط أسعار الأدوية في الصيدليات..مشدداً على ضرورة أن تشهد الأسعار انخفاضًا متزامنًا مع تحسن سعر صرف الريال اليمني، مع إلزام التجار والصيدليات بإشهار الأسعار أمام المواطن.
وفي السياق ناقش اجتماع عقد برئاسة وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، اليوم، مع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، تخفيض الاسعار وإجراءات الرقابة على أسعار الأدوية تنفيذاً لتوجيهات السلطة المحلية والحكومة.
وفي الاجتماع الذي حضره ممثلين عن مكتب الصحة العامة والسكان وفروعه بالمديريات ،ومدراء شركات الادوية، أكدت الوكيلة ايلان، على اهمية تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على جميع المنشآت الطبية دون استثناء، بالتنسيق الكامل مع الهيئة العليا للأدوية، وفقًا للإجراءات القانونية لضمان تكاملها وفاعليتها.
وأشارت الى أن تخفيض أسعار الادوية سيكون بما يتناسب مع تحسن قيمة العملة مع الحفاظ على استدامة توريدها وتوزيعها، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وتحديد آلية متابعة من قبل الهيئة العليا للأدوية..مؤكدة عزم السلطة المحلية على مواصلة إجراءاتها بحزم لترسيخ مبادئ النظام والقانون.
وتمخض عن الاجتماع، إلزام الصيدليات ومخازن الادوية ببيع الأدوية والمستلزمات الطبية وفقاً لسعر الصرف المعتمد من البنك المركزي اليمني ابتداء من اليوم، وتسيير لجان ميدانية للمراقبة والتعامل مع المخالفين وفق الضوابط القانونية.
كما نفذت السلطة المحلية بمديرية مأرب الوادي، اليوم، بالاشتراك مع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، حملة ميدانية للرقابة والتفتيش على أسعار السلع والخدمات في أسواق مركز المديرية.
وأوضح مدير عام مديرية مأرب الوادي صالح جرادان، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي، أن الحملة مستمرة في تنفيذ مهامها بشكل يومي لضبط أسعار المواد الغذائية، ومتابعة التزام التجار وأصحاب المطاعم وشركات الصرافة بالتخفيضات السعرية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تشديد الرقابة على محلات الصرافة لضبط وتثبيت سعر الصرف.
وأشار جردان والحاشدي، إلى أن الفرق الميدانية، التي تضم مكاتب الصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، والزراعة والري بالمديرية، تقوم بعمليات تفتيش على المنتجات الاستهلاكية في محلات الجملة والتجزئة، والخضروات والفواكه، والصيدليات ومخازن الأدوية، للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار وفقاً لتحسن قيمة العملة الوطنية، إضافةً إلى فحص تواريخ الصلاحية وجودة التخزين، ومصادرة أي بضائع مغشوشة أو تالفة أو منتهية الصلاحية، وتحريزها، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بالتنسيق مع إدارة أمن المديرية.
