بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع كبير مهندسي الطرقات والنقل بالبنك الدولي الدكتور عبدالحكيم الاغبري، جهود تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع الدراسة الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاعات النقل البحري والجوي والبري.
وتطرق اللقاء الذي حضره نائب وزير النقل ناصر شُريف، ووكيل الوزارة لقطاع شؤون الموانئ القبطان علي الصبحي، ووكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس وليد ردمان، الى أولويات قطاع النقل، أوجه الدعم الفني واللوجستي الذي يمكن أن يقدمه البنك الدولي لقطاعات النقل المختلفة، والخطوات العملية اللازمة لوضع الدراسة الاستراتيجية موضع التنفيذ، بما يسهم في تطوير قطاع النقل وتحسين البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير النقل، أن الوزارة تسعى إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات قطاعات النقل والدعم اللوجستي بما يساهم في تحقيق رؤية بعيدة المدى للتعافي تأخذ بعين الاعتبار التكامل الإقليمي والدولي.. مشدداً على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في النهوض بقطاع النقل والدور الذي يقوم به البنك في دعم جهود الحكومة لإعادة بناء وتحديث البنى التحتية الحيوية ومن ضمنها شبكة الطرق.
وأشار الوزير حُميد، إلى أهمية الاستفادة من الدراسات السابقة خاصة تلك التي أُنجزت في إطار مشاريع الربط الإقليمي مثل مشروع السكك الحديدية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى دراسات الربط التي أُجريت في بيروت ضمن مبادرة المشرق العربي واهمية تحديثها لتواكب التطورات والمستجدات.
ولفت الى أهمية ربط هذه المشاريع الاستراتيجية بالموانئ والمنافذ الحدودية كمنفذي شحن والوديعة بما ينعكس إيجاباً على الوضع الإنساني وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية.
من جانبه، اكد مسؤول البنك الدولي، التزام البنك بدعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المتوازنة، خاصة في قطاع النقل الذي يُشكل أولوية في المرحلة الراهنة، والعمل على تقديم الدعم الفني الممكن واللازم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاعات النقل بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن .
