عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعين لها، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، خلال يومي الاربعاء والخميس 23 – 24 يوليو 2025م للوقوف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والتدهور المعيشي وانهيار أسعار الصرف، ومناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.
وفي بداية الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي تم استعراض الأوضاع المختلفة على الساحة الوطنية، وأعمال اللجان البرلمانية التي شُكلت يوم 2 / 7 / 2025 للزيارات الميدانية للمحافظات: (عدن – تعز – لحج – الضالع – شبوة – مأرب – أبين – حضرموت – المهرة – سقطرى) للقيام بالمهام التالية: فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وتم مناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى)، وما تضمنه من عوائق مفتعلة حالت دون قيام اللجنة بتأدية مهامها الرقابية حين قامت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي يوم الاثنين 2025/07/21م، بمنعها من ممارسة مهامها، وإجبارها على مغادرة الفندق في مدينة المكلا، وفعلاً تمت مغادرتها بعد التهديد بأنهم سيقتحمون الفندق ويستخدمون القوة، فيما السلطات المحلية لم تحرك ساكنًا رغم نداءات اللجنة لها بتوفير الحماية وفض التجمع المحيط بالفندق، وفي تقرير اللجنة التفاصيل كاملةً حول الحادث.
وفي الاجتماع حملت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها؛ مؤكدين أن ما جرى يهدد مفهوم الدولة ويكرس منطق الفوضى والاعتداء على الدستور والقوانين ولا يمثل حضرموت ولا أبنائها، ويتنافى مع قيمهم الأصيلة في إكرام زوارهم واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها.
كما ناقش الاجتماع أوضاع أعمال لجنة (عدن – تعز والمحافظات الأخرى)، حيث تقرر تعليق أعمال اللجنة التي كان من المقرر استكمال وصول بقية أعضائها إلى عدن في ذات يوم الإثنين 21 / 07/ 2025 عقب ما حدث لزملائهم في لجنة حضرموت، بينما تواصل لجنة (مأرب – شبوة – أبين) أداء مهامها في مأرب، على أكمل وجه وستختتم عملها خلال الساعات القادمة منوهين أنها لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى.
وحيا المجتمعون السلطة المحلية في مأرب على تعاونهم المطلق وتعاملهم الكريم واحترامهم قيم الدولة والنظام والقانون وإعلاء أحكام الدستور ودور المؤسسات.
وعبر المجتمعون عن بالغ الأسف أن تقف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب ومنعه من أداء مهامه، وأن تعمل تلك الجهات والمكونات كمظلة للفساد ومدافعة عنه، وألا تتحرج والفساد يتغول في كل مرافق الدولة وأجهزتها الايرادية.، وسلطاتها ويمتد من الباب إلى المحراب، ولم يجد من يوقفه.. مشيرين أن رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة قد اتفقوا مع فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء المعين الأستاذ سالم بن بريك يوم 2025/07/01 على تشكيل هذه اللجان وأن تكون مقدمة لانعقاد مجلس النواب، وأن الضرورة لإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد تقتضي عمل كل مؤسسات الدولة مجتمعة للقضاء على تلك الآفة والحفاظ على المال العام وتوريد كل عائدات الدولة إلى الخزينة العامة.
وأوضح الاجتماع ، أن رئيس مجلس النواب بعث رسالة إلى رئيس الوزراء المعين يوم 6/ 7 /2025م، بعد تشكيل اللجان، طلب منه إبلاغ كل الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح ومحافظات للتعاون مع اللجان وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان، مشيرين أن رئيس الوزراء المعين لم يصدر أي توجيه رغم أنه ادعى أنه قد وجه وزيري الإدارة المحلية والنفط لكنه تأكد أنه لم يصدر أي توجيه، وبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الأربعاء 16 / 7 / 2025م، أن رسائل طبعت ووقع عليها بن بريك وبقيت عند أحد الموظفين معه وحتى هذه اللحظة لم تصل هذه الرسائل الى الوزراء.
واشار المجتمعون بأنه كان عليه ايضا ان يخاطب نائب وزير المالية بإبلاغ المؤسسات والهيئات والمصالح الايرادية بتلبية طلب اللجان، مشيرين أن هذا لأمر مؤسف أن يتصرف أي رئيس وزراء بهذا الشكل أو أن يمارس معه التضليل وعدم المصداقية.
وأكد الاجتماع أن هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ماضون في الدعوة لانعقاد المجلس والسعي لمكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي وضعت في طريق إعاقة عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية.
مؤكدين أن الجميع يعلم أن مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع لا يمكن لفرد أو جماعة أن تقوم بها لأنها ليست فرض كفاية وإنما هو عمل لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها الرقابية وتطبيقًا للدستور والقوانين دون مواربة، وأن قضية مكافحة الفساد واختلالات السلطة ليست عملية انتقائية ولمجرد الرغبات والانتقام بقدر ما هو سلوك.
مشيرين أن تعاطي رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت مع أعمال لجان مجلس النواب لا يعطي أي مؤشر على وجود رغبة لتجاوز الاختلالات القائمة وتمكين مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها واستكمال بناها كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة وتحسين أداء مؤسساتها.
كما أن بقاء الحكومة العمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به ويدعو مجلس النواب مجلس القيادة إلى القيام بواجباته وعلى رأسها تمكين السلطات الثلاث من النهوض بمسؤولياتها وفقاً للدستور والتزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية وعرضها على مجلس النواب وكذلك وبصورة عاجلة التوجيه بمحاسبة كل من أعاق عمل لجان مجلس النواب وتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية أن حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة ، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه، محذرين أنه ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة فإن الوضع سيتفاقم وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الايرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه.
كما ناقش الاجتماع العراقيل المستمرة أمام انعقاد مجلس النواب رغم الجهود المتكررة التي بذلتها هيئة رئاسة المجلس بزيارات عدة إلى عدن والرياض بغرض إقناع رئيس مجلس القيادة ونوابه بانعقاد المجلس ليؤدي مهامه ويتحمل مسؤوليته، لكن كل تلك الزيارات لم تفلح وظلت تلاحق وعودًا أشبه بالسراب، مؤكدين أن هيئة رئاسة مجلس النواب وكثير من الأعضاء كانوا قد تواجدوا في عدن لانعقاد المجلس في 15 اغسطس 2023 وكان بقية الأعضاء على وشك الوصول يوم 14 اغسطس فطلب من هيئة الرئاسة تأجيل الاجتماع لأن مجلس القيادة لديه إشكالية بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئاته المساندة ويحتاج إلى خمسة عشر يومًا حتى يرسلها إلى المجلس مكتملة لمناقشتها كقانون.
وأكد الاجتماع أنه منذ تلك اللحظة وحتى اليوم لم يتمكن المجلس من الانعقاد لا في العاصمة المؤقتة ولا في محافظة أخرى، وما زاد الطين بلة أن بعض الجهات والمكونات لم يرق لها حتى عمل لجان مجلس النواب المكافحة للفساد ووقفت سدًا منيعًا واستخدمت كل الوسائل للمنع، مؤكدين أن رئيس الحكومة المعين نكث بكل وعوده ولم يتعامل مع مجلس النواب وفقًا للدستور والقانون رغم إعطائه وعودًا لهيئة الرئاسة عبر رسائل مع آخرين، ووعودًا لسفراء الاتحاد الأوروبي ولبعض زواره وناصحيه بأنه سينفذ ما جاء برسالة رئيس مجلس النواب فورًا، لكن تلك الوعود لم تتسم بالصدق، وهو أمر لم يعرفه العمل البرلماني ولا السياسي، لذلك يتحمل المسؤولية كاملة كون الحكومة هي المحاسبة أمام البرلمان.
مؤكدين خلال الاجتماع أهمية توضيح الحقيقة للناس بعد أن مضت سنوات ولم نستطع أن نبوح بالحقيقة لإدراكنا أن الحقيقة مرة وأن الظروف القائمة تقتضي أن يتحمل أعضاء البرلمان ويصبروا ويصابروا حتى بلغ السيل الزبى وطفح الكيل ولم يعد بمقدور هيئة رئاسة مجلس النواب أن تصمت عن قول الحق، وستظل بموقفها المؤمن أن مجلس النواب هو السلطة الدستورية والشرعية الوحيدة القائمة وأنه سيمارس مهامه حتى انتخابات جديدة وفقًا لأحكام المادة (65) من الدستور والمادة (4) من لائحة مجلس النواب التي أعطته الحق بالاستمرار في حالة الظروف القاهرة وتُجرى الانتخابات بعد زوال تلك الظروف، مشيرين أن على الذين يطلقون الكلام جزافًا أن يقرأوا النصوص الدستورية قبل أن يطلقوا أي أحكام لا تعني الحقيقة بشيء ولأن أحكام الدستور والقانون ليست عبثية ولا لمجرد الأهواء حتى يتلاعب بها الجاهلون وأصحاب الرغبات.
وذكر المجتمعون رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أنهم وقفوا أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن واقسموا اليمين الدستورية أمام المجلس بعد قرار نقل وتفويض السلطة إليهم من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ونالوا الثقة من هذا المجلس في تلك الجلسة، معبرين عن استغرابهم كيف يتعامل البعض مع المجلس، بصورة انتقائية في الوقت الذي يفترض أن يتم دعم المجلس للقيام بواجباته الرقابية في ظل حالة تدهور مريع مع تفشي الاختلالات والفساد في أجهزة الدولة.
لذلك نؤكد أن اكتمال نشاط المؤسسة التشريعية والتئامها في العاصمة عدن سيسهم بصورة مؤثرة في إسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الاستحقاقات اليومية لحياة الشعب اليمني والحد من تبديد موارد الدولة الشحيحة، كما يعد سنداً حقيقياً للحكومة لتوجيه الموارد والرقابة عليها.
وإن مكافحة الفساد مهمة أصيلة لكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب السلطة التشريعية والرقابية، وأن مكافحة الفساد والاختلالات في أداء السلطة هي قضية جوهرية لا تحتمل التأجيل والحسابات الصغيرة والانتقائية.
و عبرت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية عن شكرهم الجزيل وتقديرهم العالي لجهاز الرقابة والمحاسبة ورئيسه وفروعه على تعاونهم الكامل وكذلك جميع الجهات التي تعاونت مع لجان المجلس وزودتها بكثير من الوثائق والمعلومات عن المخالفات في كثير من الأجهزة والمحافظات، كما تتوجه بالشكر والثناء للمكونات المختلفة التي أصدرت بيانات تنديد بما جرى في حضرموت ورفضت هذا السلوك المشين ، معبرة عن احترام الدستور والقوانين، كذلك الاقلام الحرة التي صدحت بالحق وعبرت عن رفضها واستهجانها لما جرى للسلطة التشريعية ولجانها.
وبعد مداولات ونقاشات مستفيضة كلف الاجتماع اللجان بإعداد تقارير شاملة على ضوء ما توفر لديها من وثائق وبيانات ومعلومات وتقارير تلقتها من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما لا يسمح للفساد والفاسدين أن يستمروا في ممارستهم العبثية وسوء استخدامهم السلطة ونهب المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها.
وختاماً:إن هيئة رئاسة المجلس تؤكد استمرار جهودها لتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن وتأدية المجلس لمهامه الدستورية والقانونية.
وفي مارب اختتمت اللجنة البرلمانية، اليوم الخميس، مهامها الرقابية على المؤسسات الإيرادية في محافظة مأرب، بعقد جلسة ختامية مع وكيل المحافظة علي الفاطمي وعددا من قيادات السلطة المحلية والمكاتب ذات العلاقة.
واكد رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبدالله المقطري، ان مهمة اللجنة في محافظة مأرب تكللت بالنجاح.. معرباً عن شكره وزملائه أعضاء اللجنة البرلمانية، لقيادة السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة.
وقال ” لقد تجاوب معنا كل قيادات ومكاتب السلطة المحلية بمأرب بدون تحفظ، وسلموا للجنة كل الوثائق التي طُلبت منهم بكل شفافية ودون تحفظ ما يعني حرصهم الكبير على المصلحة العامة”.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة، ان قضية النازحين في المحافظة والذين تجاوزت نسبتهم 73 في المائة من اجمالي عدد النازحين في المحافظات المحررة بحسب تقارير المنظمات الاممية، هي أعقد مشكلة تواجه قيادة السلطة المحلية وتمثل عبئاً كبيراً يفوق طاقتها، وذلك لاحتياجاتهم المتزايدة من الخدمات الاساسية والبنى التحتية أضعاف ما هو متوفر كالمدارس والمستشفيات ما يستدعي مضاعفة الجهود الانسانية من المجتمع الدولي والوقوف بجدية لدعم المحافظة لتتمكن من تحسين المستوى المعيشي للنازحين وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
واشار المقطري، الى ان مشكلة النازحين هي من أبرز المشكلات التي تعاني منها محافظة مأرب ولمسناها من خلال نزولنا الميداني ومن التقارير التي قدمت لنا وهي جانب انساني واخلاقي تحملته السلطة المحلية على عاتقها بكل مسؤولية طوال السنوات العشر الماضية..مؤكداً على اهمية دعم السلطة المحلية بالمشاريع التي تساهم في تخفيف معاناة النازحين وتخفف العبء على سلطات مأرب من جميع النواحي الامنية والاغاثية والخدمية.
