أقر المجلس الاعلى للتعليم العالي، في اجتماعه اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من القرارات والتوجيهات الهادفة الى تطوير الأداء الاكاديمي والتعليمي في الجامعات الحكومية والخاصة، ومعالجة التحديات والاشكالات القائمة.
ووقف المجلس، امام أوضاع الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة في الجامعات، وأقر بهذا الخصوص سرعة انجاز التسويات والترقيات القانونية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
كما أقر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، للعمل على إيجاد حلول ومعالجات للمطالب المطروحة من هيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية، ضمن خطط شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على تراجع سعر صرف العملة الوطنية التي ألقت بظلالها على مختلف الجوانب المعيشية.
واعتمد المجلس مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة اصدار واعتماد المجلات العلمية اليمنية المحكمة، و بهدف إيجاد اطار رسمي يسعى لتحقيق متطلبات ضمان جودة المجلات وضبط عملية إصدارها ونشر ثقافة جودة البحث العلمي.
وأقر المجلس توصيات اللجنة الفنية المكلفة بفحص كافة البرامج والكليات والمراكز المقدمة من الجامعات لاعتمادها، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. حيث أكدت التوصيات على ضرورة التزام الجامعات مستقبلا بعدم انشاء وفتح أي كليات او اقسام او برامج او مراكز الا بعد المصادقة على انشائها من المجلس الأعلى للتعليم العالي.
كما شددت على إعادة النظر من قبل الجامعات في المراكز العلمية القائمة في ضوء الجدوى الاقتصادية منها ومراعاة ذلك عند انشاء او فتح أي مراكز علمية جديدة، ومراعاة التكامل بين الجامعات عند انشاء او فتح برامج وتخصصات على مستوى الكليات وعدم التكرار.
ووافق المجلس الأعلى للتعليم العالي، على اللائحة التنظيمية للتعليم المدمج بجامعة عدن، والتي تهدف الى تسهيل العملية التعليمية من خلال الجمع بين نظام التعليم النظامي ونظام التعليم الالكتروني.
وتتمثل رسالة التعليم المدمج في تذليل الصعاب وتيسير التعلم وتمكين عدد اكبر من الطلاب من الدراسة والتحصيل العلمي من خلال الجمع بين الوسائل التقليدية في التعليم المنتظم (الحضوري) ووسائل التعلم الحديثة (التعليم الالكتروني) التي افرزها التطور التكنولوجي مع مراعاة معايير اعتماد الجودة في التعليم الجامعي بما يحقق احتياجات سوق العمل.
وناقش المجلس، نظام الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي اليمنية، والمقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه باستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس في اجتماعه القادم.
وأحال المجلس مشروع برنامج كفاءة اللغة الإنجليزية لطلبة الدراسات العليا، وبرنامج كفاءة اللغة العربية الى مجلس الاعتماد الاكاديمي لتوحيد معايير الكفاءة في مختلف الجامعات والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف المجلس الأعلى للتعليم العالي، مجلس الاعتماد الاكاديمي بمراجعة مشروع إعادة الهيكلة بجامعة شبوة، وترخيص تأسيس مركز الدراسات العليا بجامعة الحديدة وفتح برنامج مكافحة العدوى ماجستير تنفيذي، والرفع بالتوصيات الى المجلس.
وفي مستهل الاجتماع رحب دولة رئيس الوزراء برؤساء الجامعات الحكومية وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي، واهمية انتظام اعمال المجلس، للوقوف أولا بأول امام الإشكالات والتحديات التي تواجه التعليم العالي ومؤسساته المختلفة.. ناقلا اليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، وتقديرهم لما يقومون به من مهام ودور تنويري ومعرفي في هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على العملية التعليمية.
وأشار رئيس الوزراء، الى الدور المناط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في هذه المرحلة الاستثنائية لمساعدة الحكومة في إيجاد حلول ومقترحات علمية للمشكلات القائمة، وتطوير الحوكمة والشفافية.. موجها مؤسسات التعليم العالي بإيجاد أفكار تستجيب للتحديات الراهنة مع الحفاظ على قوانين وجودة التعليم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على التخصصات النوعية بما يتماشى مع المستقبل ومتطلبات سوق العمل الحديث.
