بحث وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، مع القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخزانة الأمريكية انطوني ماركوس، تعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات و تحديث إجراءات الامتثال المصرفي، وأهمية تعزيز الجهود للالتزام بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقش اللقاء المنعقد في مبني السفارة اليمنية في واشنطن، تنسيق الجهود مع البنك المركزي لاستيفاء تطبيق تلك المعايير من قبل البنوك اليمنية حتى يمكنها من استعادة علاقاتها مع البنوك العالمية.
وتطرق اللقاء، إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات القائمة وارتداداتها السلبية على الدول التي تعاني من أوضاع إستثنائية مثل الجمهورية اليمنية، ودور المجتمع الدولي والمنظمات المالية العالمية بمساعدة هذه الدول في تجاوز تلك الصعوبات بتبني مبادرات ملائمة توفر تمويلات ميسرة تتلاءم مع ظروف دول الأزمات خاصة، لمعالجة فقدان الأمن الغذائي.
كما تم التطرق الى موقف الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي ومدى كفايتها للوفاء بالالتزامات الحتمية القائمة وما نجم عن الحرب في أوكرانيا من آثار سلبية على ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على فاتورة الاستيراد وتزايد الضغوط على ميزان المدفوعات، وما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة من دعم مالي وفني، وتشجيعها للمانحين الآخرين لمساعدة الجمهورية اليمنية للتغلب على الصعوبات القائمة.
حضر اللقاء سفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي وعدد من وكلاء وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني.
