يواجه أكثر من مليوني شخص، هم سكان محافظة الحديدة اليمنية (148 كلم جنوب غرب العاصمة صنعاء)، نقصًا حادًا في المياه، أدى إلى ظهور سوق سوداء، مما يفاقم معاناة السكان، الذين يعانون أزمة إنسانية خانقة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، لاسيما في مدن وقرى الساحل الغربي.ونشر موقع ارم نيوز الاماترتي تقرير حول الازمه التي تضرب المحافظه الساحليه
يقول أكرم عبده غالب (38 عامًا)، وهو عامل في محل لبيع الملابس يسكن في حي البلدية بمدينة باجل شرق مدينة الحديدة، مركز المحافظة، “اضطررت إلى صرف 70% من أجري لشراء المياه”.
وتابع غالب: “كنت مع أطفالي الخمسة نستفيد من خزان الحي، الذي يمتلئ بالمياه على نفقة متبرعين، لكن الدعم تقلص خلال الأسابيع الماضية”.
وأضاف: “نحتاج الآن مياهاً للشرب والاستخدام المنزلي، خاصة أنه خلال فصل الصيف يزيد استهلاكنا، 40 لترًا على الأقل للشرب، ما يكلفني 300 ريال، وأنفق مثلها لشراء مياه لأغراض أخرى، بينما أجري اليومي ألف ريال”.
وشكا غالب من أن “المياه المشتراة للاستخدام المنزلي ملوّثة، فلونها ورائحتها متغيران بوضوح.. ومجبرون على استخدامها أو تلك التي نحصل عليها من خزانات الأحياء كما هي دون اشتراط، فغيرنا يقاتل ليحظى بعبوة 20 لترًا”.
لكن غالب وصديقه توفيق حسن يخشيان أن تصيب المياه أطفالهما بمرض الكوليرا المنتشر بين السكان.
أزمة المياه في الحديدة أجبرت عشرات الأطفال على التغيب عن المدرسة، والالتحاق بطوابير طويلة تصطف أمام خزانات المياه، فهم يتغيبون عن الدراسة يومًا ويحضرون آخر، كما قال بعضهم.
ووسط الزحام كانت عبير جميل (10 أعوام) وشقيقها محمد (14 عامًا) يزاحمان عشرات من أهالي حي البلدية، الذين هرعوا إلى تعبئة المياه من خزان، بينما على بُعد 300 متر، كان زملاء الطفلين في الفصل الدراسي.
محمد قال :”علمنا أن خزان مياه سيصل الحي، فتركنا المدرسة.. لو تأخرنا لن نلحق قطرة في الخزان” وبالفعل، بعد خمس دقائق من وصول الخزان، الذي يحوي خمسة آلاف لتر، صار فارغًا.
وصرخت عبير على شقيقها محمد ليساعدها بحمل عبوتين من المياه، سعة كل منهما 10 لترات.
وبينما نجح الطفلان، جاء يوسف إبراهيم (62 عامًا) إلى الخزان مهرولاً، لكنه لم يلحق المياه، فصرخ ساخطًا في المتجمعين، وقال: “لا يوجد في منزلي سوى كمية مياه محدودة”.
واتهم تحالف الحوثي وصالح بالتسبب بهذه المعاناة قائلاً: “من وقت ما وصلوا لم نعد نجد الخير، الكهرباء مقطوعة، وكل شيء منعدم حتى الماء”.
ولا يختلف حال مدينة الحديدة، على البحر الأحمر، عن حال مدينة باجل، وهما المدينتان الرئيستان في المحافظة، إذ يشكوا سكان الحديدة هم أيضا من غياب المياه، بعد توقف مولدات ضخ المياه إلى الأحياء السكنية.
ومنذ شهرين انقطعت المياه عن أغلب الأحياء، ويشكو السكان من أزمة تهدد حياتهم، لاسيما مع ازدهار سوق سوداء للمياه، حيث تنتشر شاحنات تبيع المياه بأسعار مرتفعة للغاية.
عبد الغني محمد، وهو موظف في مستشفى خاص، قال: “اضطررت مع جيراني إلى شراء مياه، بعد انقطاعها منذ نحو شهرين.. تحملنا كل الأزمات، لكن أزمة الماء هذه قاصمة للظهر”.
وتطالب مؤسسة المياه والصرف الصحي في المدينة سكانها بتسديد فواتير استهلاك المياه، لكن السكان، لا سيما الموظفين الحكوميين منهم، يشكون من انقطاع رواتبهم، كأحد تداعيات الحرب.
ووفق الناشط السياسي في مدينة الحديدة، بسيم الجناني، فإن “مناطق داخل المدينة لا تصلها المياه، منذ أكثر من عشر سنوات، إلا ساعة واحدة بعد منتصف الليل”.الجنابي زاد بقوله: “ما حدث منذ شهرين وأكثر زاد من حدة الأزمة حتى باتت المدينة، بمديرياتها الثلاث: الحوك والحالي والميناء، تعيش وضعًا إنسانيًا صعبًا جراء انقطاع المياه عن المنازل”.
وأوضح أن “السلطات المحلية في المدينة تقول إنها لا تملك سيولة مالية لشراء مادة الديزل، رغم أن الحديدة محافظة إيرادية (توّفر إيرادات) من الدرجة الأولى، لكن يتم نهب ثرواتها ويعيش أهلها بلا كهرباء ولا ماء”.
وشدد الناشط السياسي على أن “ما يحدث اليوم تجاه المواطنين هو ضمن القهر والتعذيب الممنهج من قبل الحوثيين ومعاونيهم، فمنذ دخول الميليشيات المحافظة لم تتوقف المعاناة عن السكان يومًا، حيث المتاجرة بكل متطلبات الحياة”.
مسؤول في مؤسسة المياه بمحافظة الحديدة، طلب عدم نشر اسمه، قال من جهته إن “السبب الرئيس في انقطاع المياه هو عدم توافر وقود الديزل لمولدات ضخ المياه، فالمؤسسة لا تملك سيولة مالية لشراء الوقود، خاصة مع امتناع الأهالي عن تسديد فواتير الكهرباء”.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية، الأربعاء الماضي، من أن الوضع الغذائي في اليمن “يقترب من نقطة الانهيار”، وأن ملايين الأشخاص (من أصل 27.4 مليون نسمة) “لم يعد بإمكانهم البقاء على قيد الحياة دون مساعدات غذائية عاجلة”.
