ترددت معلومات في عدد من وسائل الاعلام الدوليه اليوم عن تغيير في الموقف الامريكي من الازمه الامريكيه
وطلب وزير الدفاع الامريكي بدعم دول الخليج بالسلاح للتصدي للنفوذ الايراني في اليمن وحسم الازمه اليمنيه
ونشر موقع العربيه نت تقرير حول اجتماعاً سيعقد هذا الأسبوع في البيت الأبيض ويحضره أعضاء في الحكومة الأميركية، لمناقشة الأوضاع في اليمن، كما يناقش طلباً من قبل التحالف_العربي للمشاركة في معركة السيطرة على ميناءالحديدة في اليمن واذي تستخدمه ايران لتزويد جماعه الحوثي بالسلاح والخبراء
تعود جذور هذه العملية إلى العام الماضي عندما قُدِّمت خطة لـ الإدارة_الأميركية برئاسة باراك أوباما تتضمّن الهجوم على الميناء والمدينة القريبة منه وإخراج الحوثيين وحلفائهم من منطقة الشاطئ، وبالتالي منعهم من تهديد الملاحة في البحر_الأحمر، ومنعهم أيضاً من تلقّي مساعدات عسكرية من إيران أو تهريب عناصر من الحرس_الثوري الإيراني وعناصر من حزب_الله إلى منطقة سيطرة الحوثيين و #صالح.
ورفضت الإدارة الأميركية خصوصاً الرئيس حينذاك باراك أوباما الخطة لأنه اعتبر أنها تعني انخراطاً مباشراً للجنود الأميركيين في اليمن، وكان الرئيس السابق يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين وصالح وإيجاد حلول سياسية.
ترمب ومواجهة إيران
وتجددت الخطه مع وصول إدارة دونالد ترمب وتغيّر الكثير من المقاربات، فالرئيس الحالي يرى ما تراه دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً السعودية والإمارات، وهو أن إيران توسّع نفوذها من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي لميليشيات داخل حدود الدول_العربية، ومنها اليمن، وهذا ما تعتبره إدارة_ترمب، ليس فقط تدخّلاً في شؤون الدول العربية، بل تهديداً لأمن الملاحة في المياه الدولية، وتمدداً للنفوذ الإيراني سمحت به إدارة أوباما وتريد إدارة ترمب مواجهته والبدء في دفعه إلى الخلف.
كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة “واشنطن بوست” أن هناك خطتين للانخراط في اليمن ضد الحوثيين وحلفائهم، واحدة تقدّم بها قائد المنطقة المركزية الجنرال جوزيف_فوتيل، والأخرى تقدّم بها وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس، وسيكون على الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخاذ قرار بشأن ما يسمح به وسيكون في كل الحالات انخراطاً أكبر في اليمن الى جانب التحالف ضد حلفاء إيران.
سرّب مسؤولون أميركيون وغير أميركيين بعض تفاصيل الخطة القديمة لتحرير الحديدة وتشير إلى إنزال قوات خليجية في الميناء، على أن تقدّم الولايات_المتحدة أيضاً قوات خاصة ودعماً جوياً وبحرياً ورقابة، وسيكون التحدّي الأكبر أمام الخطة هو التمكّن من المحافظة على الأراضي المحرّرة من هجومات معاكسة للحوثيين وحلفائهم.
لا يبدو الأميركيون متحمّسين لإرسال جنودهم إلى أرض المعركة، خصوصاً أن وجود هذه القوات على الأرض يعرّضها لمخاطر كبيرة. أما تجربة العمل المشترك خلال عملية محدودة، مثلما حدث في البيضا لدى الهجوم على معقل للقاعدة في اليمن، فيبقى خياراً مطروحاً لمساعدة الحلفاء على تحقيق نصر عسكري، وقد أعلنت الإدارة الحالية أن الكثير من ما حصل في البيضا يجب تحاشيه ولكن مقتل جندي من القوات الخاصة البحرية لا يجب أن يعني التوقّف عن هذه العمليات.
إسناد أميركي
أكد مسؤول أميركي أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لم يدرج القوات البرّية الأميركية ولا الوحدات الخاصة الأميركية في طلبه، وتبدو بذلك الخطة الأميركية عملية إسناد أكبر لقوة إقليمية.
تشمل مقترحات الوزير ماتيس المشاركة في التخطيط وتقديم إحداثيات وتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود خلال الطيران، بالإضافة إلى أن القطع البحرية الأميركية المنتشرة في المنطقة ستتابع منع تسرّب مساعدات للحوثيين وحلفائهم، وتستطيع أيضاً قصف مواقع على الشاطئ وفي البرّ بصواريخ توماهوك وتدمير مواقع للانقلابيين في الميناء وقربه وفي المدينة.
ربما يكون الأهم في الانخراط الأميركي في اليمن هو أن القيادات العسكرية تطلب حرية أكبر في التصرف على الأرض. فالرئيس السابق باراك أوباما كان متردداً في التحرك ودعم الحلفاء، وربط أيضاً أي تحرك عسكري على الأرض بالبيت الأبيض وبقرار منه. أما الوزير الحالي جيمس ماتيس فيطلب الآن السماح للقادة الميدانيين، وخصوصاً قيادة المنطقة المركزية بهامش واسع للتصرّف وإدارة المعركة من دون الرجوع في كل تفصيل إلى البيت الأبيض.
العنصر الثاني الفائق الأهمية هو العنصر السياسي العسكري، فالرئيس الحالي يبدي جدّية كبيرة في مواجهة النفوذ الإيراني على أكثر من ساحة، كما يبدي شجاعة في إرسال المزيد من الجنود الأميركيين إلى ساحة المعركة مثلما حدث في سوريا والعراق والأميركيون يقدّمون مساعدات كبيرة للقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لمحاربة داعش وينخرطون بشكل أقرب في العمليات لإسقاط الموصل والرقّة، ويشير ترمب الآن إلى نيّته في تقديم دعم عسكري في اليمن من دون أن يعني ذلك إرسال قوات برّية.
وذكرت وكاله رويتر في تقرير لها ان مسؤولون قالوا إن الولايات المتحدة تدرس زيادة دورها في الصراع اليمني بتوجيه مزيد من المساعدة بشكل مباشر لحلفائها الخليجيين الذين يحاربون المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران وهو ما قد ينطوي على تخفيف للسياسة الأمريكية التي قيدت دعم الولايات المتحدة لحلفائها.
تأتي دراسة تقديم مساعدة أمريكية محتملة جديدة، تشمل دعما مخابراتيا، وسط تزايد الدلائل على أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين لجماعة الحوثي حليفتها الشيعية.
وقد يُنظر إلى أي زيادة في الدعم الأمريكي باعتبارها مؤشرا على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجعل من التصدي لإيران ولحلفائها أولوية مبكرا.
وقد تقتصر أي زيادة في المساعدة الأمريكية المباشرة في الوقت الحالي على إجراءات غير فتاكة ولا يوجد ما يدل على أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات لأهداف للحوثيين.
كان الرئيس السابق باراك أوباما قد سعى على نحو متزايد للحد من صلات الولايات المتحدة بالحرب الأهلية في اليمن وانزعجت إدارته بسبب سقوط ضحايا مدنيين على يد التحالف الذي تقوده السعودية.
قال مسؤولون لرويترز مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم إن وزير الدفاع جيم ماتيس كتب مذكرة في مارس آذار للبيب الأبيض يدافع فيها عن تقديم دعم محدود لعمليات الشركاء الخليجيين.
وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة تدرس أن تقدم للإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، أصولا أمريكية لأنشطة جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة فضلا عن تبادل المعلومات.
وتم الكشف عن المذكرة أول مرة في تقرير لصحيفة واشنطن بوست وتأتي وسط مراجعة أمريكية أوسع نطاقا لسياسة الولايات المتحدة في اليمن والتي كانت تركز بشكل شبه كامل منذ سنوات على الحرب على تنظيم القاعدة.
وتنفي إيران اتهامات السعودية لها بتقديم دعم مالي وعسكري للحوثيين وتلقي باللوم في تفاقم الصراع على الرياض.
لكن تركيز صناع السياسة الأمريكيين تزايد على دور إيران في اليمن منذ أن وجهت الولايات المتحدة ضربات لأهداف للحوثيين بصواريخ كروز في أكتوبر تشرين الأول ردا على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن الحوثيين يستفيدون من خبرات وعتاد من إيران بما في ذلك صواريخ باليستية.
والدعم الأمريكي المقترح قد يسمح للولايات المتحدة بالمساعدة في حملة على مدينة الحديدة الساحلية في غرب اليمن والتي تخضع لسيطرة الحوثيين.
وميناء الحديدة قريب من مضيق باب المندب وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره نحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
ولطالما شعرت إدارة أوباما بالقلق إزاء أي عمليات تتعلق بالميناء في ضوء أهميته الاستراتيجية كبوابة حيوية للإمدادت الإنسانية ورفضت في العام الماضي اقتراحا بمساعدة حلفائها الخليجيين في حملة للسيطرة على الميناء.
