ناقش الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تنمية الثروة السمكية، الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، خطط تنفيذ المشروع الذي سينفذه مشروع الأشغال العامة، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 13.3 مليون دولار.
ويتضمن المشروع تشييد 13 مركز إنزال سمكي في 8 محافظات تشمل عدن، ورأس العاره في لحج، وشقرة في أبين، وقلنسية في سقطرى، وقصيعر وحصيحصه في حضرموت، وقشن وسيحوت في المهرة، والصليف والخوخة وجزيرة كمران في الحديدة، والزهاري في تعز، كما يهدف المشروع إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأسر صغار الصيادين، وذلك عبر خلق فرص اقتصادية للفقراء من النساء والرجال في قرى الصيادين.
وأكد الوزير باذيب، أن وزارة التخطيط تضع ملف تنمية القطاعين السمكي والزراعي في صدارة أولوياتها وتوليه اهتمامها الخاص، وجسدت الوزارة ذلك من خلال سعيها بشكل دؤوب لحشد التمويلات الخارجية اللازمة لتنفيذ العديد من المشاريع السمكية والزراعية بمختلف المحافظات من أجل خدمة شريحتي الصيادين والمزارعين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية الإنتاج، بهدف الحد من تفاقم الأزمات المعيشية والغذائية نتيجة أوضاع الحرب في البلاد والأزمة في أوكرانيا.
وجدد باذيب، دعوته لكافة الداعمين من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا الأصدقاء والصنادين المانحة من شركاء الحكومة إلى مواصلة ومضاعفة تدخلاتهم الحقيقية عبر دعم القطاعات الإنتاجية المحلية السمكية والزراعية، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة، لاسيّما وأن هناك حوالي 17 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي .. منوها بأهمية تدخلات الداعمين في مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية والتنموية.
من جانبه أكد الوزير السقطري، أهمية مشروع تنمية الثروة السمكية، كونه يعد من المشاريع الحيوية التي من شأنها الإسهام في نهضة وتنمية القطاع السمكي من خلال تشييد مراكز الإنزال السمكي .. مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات والملاحظات الخاصة بالتصنيف والدراسات الفنية والاحتياجات اللازمة عند تنفيذ إنشاء مراكز الإنزال السمكي.
وثمن الدعم المقدم من الداعمين والمانحين لتنمية القطاعين السمكي والزراعي .. مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من كافة أوجه الدعم واستغلاله بالشكل الأمثل، وذلك انطلاقا من الحرص على نهضة وتحسين ظروف العمل والأوضاع العامة لشريحتي الصيادين والمزارعين المتضررتين من ظروف الحرب والكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.
حضر الاجتماع وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وعدد من ممثلي مشروع الأشغال العامة والبنك الإسلامي للتنمية.
