اللجنة العسكرية تعرض علي العولقي حيثيات و الإجراءات الوقائية لحفظ أمن بشبوة

عقدت اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق، اليوم، اجتماعًا برئاسة محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، حول حيثيات التحقيقات وجمع استدلالات الحادثتين المؤسفتين بِتبادل اطلاق النار بين القوات الخاصة وقوات دفاع شبوة، في مدينة عتق – مركز المحافظة.
حيث صرح ” المحافظ” إن “الأحداث المؤلمة؛ الّتي نتج عنها سقوط عدد من الضحايا والجرحى؛ بِما في ذَلك المدنيين، كُل هؤلاء هم أبناء شبوة، ولهم الحق بِالحفاظ على حقوقهم؛ الّتي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، وذَلك لِلوصول إلى الحقيقة وملابساتها المؤسفة والمُتسببين فيها؛ بما في ذَلك من يقف خلف تأجيجها ويوقد نار الفتنة بالمحافظة”.
ولفت “محافظ شبوة – عوض الوزير” خلال لقاءه بِـ”اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق” إلى أنَّ “لجان التحقيق عادتًا ما تأخذ وقت في التحقيقات؛ ولكي يتم تفويت الفرص على من يريدوا إثارة الفتن وجرّ أبناء المحافظة إلى الاقتتال فيما بينهم”.
واشار “محافظ شبوة” أنه يقع على عاتقه كَمحافظ مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى، وكذَلك مسؤولية دستورية وقانونية كَمحافظ لِمحافظة شبوة ورئيس اللجنة الأمنية، ونتيجةً لِلظروف الحالية الّتي تمر بها المحافظة بِسبب تِلك الأحداث، فقد اقْتضت الضرورة باتخاذ الإجراءات اللازمة الّتي تكفل عدم إدخال المحافظة بِصراعًا دمويًا مقيتًا.
فقد أوقف محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اليوم، العميد عبد ربه لعكب – قائد قوات الأمن الخاصة- شبوة، والعقيد وجدي باعوم – قائد اللواء الثاني دفاع شبوة، عن العمل بِمحافظة شبوة.
وشدد ” المحافظ” على استكمال إجراءات التحقيق من قبل اللجنة المُشكلة بِرئاسة العميد ركن عزيز ناصر العتيقي – قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة، ورفع تقريرها بِشكلٍ نهائي مشفوع بِالنتائج والتوصيات حول قيادتي القوات الخاصة وقوات دفاع شبوة الموقوفين عن العمل بِشكل رسمي.
حيث أنه يُلزم الموقفين عن العمل بِعدم دخول المعسكرات، والبقاء في منازلهم الأصلية الخاصة بِهم، وعدم مُمارسة أي أعمال عسكرية بِشكل مُباشر أو غير مُباشر، والامتثال تحت أمرة اللجنة المُكلفة بِالتحقيق، حتى ترفع -اللجنة نفسها- تقريرها النهائي أو تصدر قرارات عُليا بهذا الشأن.
كما يُكلف “نائب مدير عام شرطة محافظة شبوة؛ بِالقيام بِمهام قائد القوات الخاصة م/ شبوة، بِكامل الصلاحيات، ويُكلف أيضًا أركان اللواء الثاني – دفاع شبوة؛ بِالقيام بِمهام قائد اللواء الثاني – دفاع شبوة، بِكامل الصلاحيات القانونية.
وأكد “المحافظ بن الوزير” التزام وتعهد السلطة المحلية مُمثلةً بِمحافظ محافظة شبىة – رئيس المجلي المحلي ورئيس اللجنة الأمنية، بِالقيام بِما يقع عليها من مسؤوليات تُجاه المُتضررين؛ وهم أسر الضحايا والجرحى من المدنيين والعسكريين، ودفع الديات الشرعية والتعويضات اللازمة؛ وفقًا لِلشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة.
واعتبر “المحافظ” من سقطوا أو جرحوا في هذهِ الأحداث من عسكريين ومدنيين شهداء وجرحى واجب، مُشددًا على مُحاسبة المُتسببين، حتى يتم إغلاق باب الفتنة لِما يترتب على ذَلك من خطر على أمن وسكينة المحافظة ومواطنيها ومنشآتها الاقتصادية السيادية، وما يُحاك لها من قبل الأعداء، وكذَلك مُحاسبة من سَيثبت بأنهم المُتسببين في تِلك الأحداث وتعريض السلم المجتمعي لِلمحافظة وسُكانها لِلخطر.
وكلف “محافظ شبوة – عوض الوزير” رئيس وأعضاء “اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق” بِتنفيذ كل ما ذكر أعلاه وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بِتثبيت وحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة، وبِالختام… أكد “المحافظ” إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات السابقة لأهمية تثبيت وحفظ الاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.
وعلى صعيد متصل.. لا تزال “اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق” تجري عملها بالتحقيق؛ وجمع الاستدلالات حول الواقعة المؤسفة، مُشيرةً إلى قرب رفع التقرير النهائي والبيان التوضيحي التفصيلي بِذَلك.