أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.
جاء ذلك خلال اجحتماع الحكومه اليوم برئاسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن،
كرس الاجتماع مناقشة المستجدات والأوضاع الراهنة في مختلف الجوانب، والبناء على التوافق الوطني الواسع للمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية، لمواصلة العمل وبدء مرحلة جديدة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وآليات التعامل معها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة والتطلعات الشعبية الكبيرة في ظل الزخم الوطني للتوافق ووحدة الصف ضد المشروع الحوثي الإيراني.. موجها الوزارات الخدمية باعداد خطط للنزول الميداني للاطلاع على مستوى الخدمات والعمل على رفع مستواها ..
وشدد على ان الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خلال الفترة القادمة تحظى باهتمام عالي.
وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بتأكيد مجلس القيادة الرئاسي على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، وحرص الحكومة بالتعاون مع مجلس القيادة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية على ترجمة ذلك الى خطط عملية..
واكد حرص الحكومة على نجاح الهدنة الأممية وانها تنظر اليها كفرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل.. مشيرا الى الانتهاكات المتكررة لمليشيا الحوثي للهدنة وسعيها كالعادة للدفع نحو افشالها لغايات واضحة.
اقرار الموازنه العامه
وأقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.
كما وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وفوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية باعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات.
واستوعب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م مضامين واهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة الى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ان الحكومة ستعمل وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي على مواصلة جهودها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه تخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتحسين الخدمات وإعادة الامن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل.
ونوه بما تضمنته كلمة وتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى اجتماعه بالحكومة والمحافظين، وآليات ترجمة هذه التوجيهات الى خطط تنفيذية مع السلطات المحلية بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين.
وأشاد المجلس بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجاته والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة القادمة، وكذا ما سادت خلاله من أجواء إيجابية للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.. لافتا الى ان روح التوافق والاخاء والتفاؤل الشعبي الكبير يستدعي من الجميع النظر الى مصلحة الوطن والمواطن، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية.
وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لاجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة الكريمة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيرا الى ان المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.
الدعم السعودي الاماراتي
وثمن المجلس الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.. معربا عن تطلعه الى ان تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة ، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني واسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
ووقف مجلس الوزراء امام استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع ابريل الجاري، ومتطلبات المحافظة عليها بتنفيذ مساراتها المختلفة، وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ سبعة أعوام.. مشيرا الى ان مليشيا الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني في اغلاق أي نافذة أمل امام السلام، تنفيذا لاجندة ومشروع ايران.
وطالب المجلس الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.. لافتا الى ان هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف اطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الموقف المعلن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي واضح في الحرص على السلام وانجاح جهود المبعوث الاممي، لكن في المقابل لا يمكن السكوت عن التصعيد الحوثي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.
واجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية، خاصة تحسين خدمات الكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخذ عدد من القرارات والإجراءات وفق الرؤى المقدمة من الوزارات المختصة.. وكلف الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية سرعة تنفيذ القرارات على ارض الواقع، بما ينعكس ايجابا وبشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن والجهات الأمنية والمختصة لضبط الامن والاستقرار، وتوفير الأجواء الملائمة لاجتماعات سلطات الدولة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، لتحقيق تكامل الأداء وتسريع تنفيذ المهام والواجبات باتجاه استكمال استعادة الدولة وخدمة المواطنين.. مؤكدا دعمه الكامل لكل الاجراءات الايجابية المتخذة على صعيد تعزيز الامن والسكينة العامة.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار هذه الجهود ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية .. منوها بالتعاون القائم مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لتثبيت دعائم الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وما تقدمه من دعم لوجستي كامل للحكومة واجهزتها الامنية والدفاعية في هذا الجانب.
وأقر مجلس الوزراء اعتماد 5 ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، والذي تم إعادة تاهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، بناءا على عرض وزير الصحة العامة والسكان.. مثمنا الدعم السعودي الكبير لإعادة تاهيل هذا الصرح الطبي الاستراتيجي الهام الذي يعد الأبرز والأضخم من بين المستشفيات اليمنية.
كما أقر المجلس عدد من الخطط والإجراءات لرفع مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز الوضع الأمني .. واكد على انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.
ولفت رئيس الوزراء الى ان هناك حزمة من الدعم للقطاعات الخدمية ستقدم من الاشقاء للمناطق المحررة والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص .. مشيرا الى ان التوجيهات الواضحة من مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة انتظام عمل الحكومة والتركيز على رفع وتحسين مستوى القطاعات الخدمية والاستفادة من التزامات الاشقاء والجهات المانحة لوضع عدن العاصمة المؤقتة وبقية المناطق المحررة في مسار تجاوز الازمات المتكررة واستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي على وجه الخصوص.
واستمع مجلس الوزراء الى تقارير من الوزارات المعنية حول مدى تنفيذ الإجراءات للتعامل مع انعكاسات الأزمات الدولية الحالية، على الامن الغذائي، وما تم تنفيذه لتأمين عمليات الاستيراد للقمح من أسواق بديلة، لحماية المواطنين من أي تأثيرات تضاعف المعاناة القائمة.. ووجه باستمرار العمل في تنفيذ الإجراءات وكل ما من شانه تحسين معيشة المواطنين، إضافة الى مراقبة الأسعار للمواد الغذائية الأساسية بما يتوازى مع التحسن الذي سجلته أسعار صرف العملة الوطنية.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة حضرموت الاستثمارية لتوفير طاقة مشتراة عبر وحدات توليدية تعمل بوقود المازوت بقدرة 40 ميجاوات لمواجهة العجز في الطاقة في منطقة ساحل حضرموت .. وناقش عدد من القضايا المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي تمس حياة ومعيشة المواطنين في حضرموت واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
