أعلنت الحكومة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية،لاغراض انسانيه
وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك، على حسابه بموقع “تويتر”، مساء الثلاثاء، إن “الحكومة اليمنية سمحت بدخول عدد من السفن النفطية إلى الحديدة استجابة لاحتياجات الصناعات التي تحركها الأعمال الإنسانية”، دون مزيد من التفاصيل.
ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، يتضمن تحييد مبالغ الرسوم في حساب بنكي خاص، واستخدامها لدفع رواتب موظفي الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيا، لكن الحوثيين خرقوا الاتفاق.
وفي وقت سابق اتهم وزير الإعلام، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي بالانقلاب على الاتفاق ونهب الإيرادات في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة مما تسببفي ايقاف الاتفاق
وأفاد أن الحكومة سمحت منذ نقض ميليشيا الحوثي للاتفاق بمرور ما يزيد عن 40 شحنة وقود بالاستثناء ودون أي رقابة على الإيرادات القانونية الخاصة بها، استجابة لطلب المبعوث الدولي ودعما لجهوده، ولم ترفض الحكومة حتى الآن أي طلب تقدم به المبعوث بهذا الخصوص حتى الآن، وفق تعبيره.
وأكد وزير الإعلام توفر الوقود في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بكميات تغطي الاحتياج المدني في تلك المناطق كاملة، حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة ونقلها برا إلى مناطق الخضوع بمتوسط يومي يتجاوز 6 آلاف طن، مشيراً إلى أنه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في الميليشيا.