حذر القطاع الخاص اليوم من تزايد افلاس الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة بسبب انهيار سعر العمل الوطنية وزيادة المخاطر وتزايد ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية بعدن، طالب بتوفير العملة الصعبة لتأمين تلك السلع للمواطنين قبل تأكل ونفاذ المخزون منها.
وكان الاجتماع ناقش ما آلت اليها الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجراءات المتخذة حيالها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم كبار التجار والمستوردين وممثلي الشركات الصناعية والتجارية واعضاء الغرفة، إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بمقدمتها تدهور العملة المحلية امام العملات الاخرى والسبل الكفيلة لضبط حركة نشاط الاسواق والاسعار لضمان الاستقرار التمويني خلال هذه الفترة.
واكد بيان في ختام الاجتماع على ضرورة تركيز الجهود بشكل مباشر لإيقاف تدهور العملة وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار والوصول إلى حلول سريعة وعاجلة للمشكلة الاقتصادية كون ذلك يمس الاستقرار المعيشي للمواطنين.
ولفت إلى أن النشاط التجاري هو الضمان الأساسي لتوفير السلع الأساسية للغذاء لجميع فئات الشعب والتي يبلغ حجم استيرادها أكثر من 90% من الخارج، مناشدة رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوقف انهيار العملة وتحذر من مخاطر افلاس الشركات ونفاذ المخزون الغذائي.
واشار إلى قيام التجار مؤخرا بتأسيس صندوق التنمية والمساهمة المجتمعية لتخفيف معاناة المجتمع، متطلعاً لتتدخل دول التحالف العاجل لوقف انهيار العملة وتحذر من نفاذ المخزون من الغذاء.
وفيما يلي نص بيان الغرفه
عقدت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا استثنائيًا، اليوم الاثنين، الموافق: 6 ديسمبر 2021، وقفت خلاله على مجمل الأوضاع التي تشهدها البلاد قي الوقت الحالي، وحالة التدهور المتسارع الذي تشهده العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عنه من اضطراب خطير في التجارة والصناعة، وارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، الأمر الذي ينذر بشحة المعروض السلعي الذي سيدفع البلد لحافة المجاعة.. إلى جانب تشكل حالة من الغضب في أوساط المواطنين الذين وللأسف يلقي الغالبية منهم باللوم على التجار والمستوردين، معتبرين أنهم المسؤولون عن حالة التدهور تلك، نتيجة التعبئة الإعلامية المغلوطة التي تتعامى عن حقائق الارتفاع العالمي لأسعار السلع الأساسية، والتدهور المريع لقيمة العملة الوطنية.
كما ناقش الاجتماع مضمون المناشدة التي وجهتها رئاسة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، السبت الماضي، لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، بشأن الانهيار الكبير لقيمة العملة الوطنية .. وحرصًا منا في الغرفة التجارية والصناعية بعدن، على كشف الحقائق ووضع الرأي العام في الصورة، نضع بين أيديكم الحقائق التالية:
– إن هناك ثلاث إشكاليات رئيسية تواجه التجار والصناعيين، وهي التي أدت إلى تآكل رأسمال المخزون السلعي، وستؤدي إلى شحة العرض السلعي، وهي:
1- عدم قدرة التجار على اجراء التصحيحات السعرية ومجاراة الانهيار المتسارع الذي تشهده العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
2- الانحسار أو الخسائر الكبيرة عن عمليات التوزيع والتسويق الآجل، نتيجة تآكل قيمة المديونية والإشكاليات الكبيرة الناشئة عن ذلك.
3- ضعف القدرة الشرائية الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات، مما أدى إلى ركود كبير.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصنا على معالجة تلك الإشكالات، ووضع حد لحالة التدهور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني.. فإننا نقترح المعالجات التالية:
أ- في ما يتعلق بالإشكاليتين الأولى والثانية، نرى أن يتم تسعير كافة السلع والبيع المباشر أو بالمكافئ للسعر بالريال السعودي، وهذا الإجراء من شأنه أن يجنب البلد جملة من الكوارث، أهمها: “تآكل رأسمال المخزون السلعي، وعزوف التجار عن الاستيراد، وانحسار عمليات التوزيع للسلع، اشتراط البيع النقدي، ووضع هوامش تحسبية لانهيار العملة، وشحة المعروض السلعي، وارتفاع الأسعار المضاعف لانعدام السلع، واتهام التجار برفع الأسعار، وتفكك سلاسل البيع وانعدام الثقة، وتهريب البضائع بين مناطق العملتين الوطنيتين نظرًا لفوارق الأسعار”، وغيرها من الكوارث التي تهدد الاقتصاد الوطني.
ب- بالنسبة للإشكالية الثالثة، والمتعلقة بالضعف الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين بما يكفي الاحتياجات الأساسية، فإننا نؤكد أنها تمثل لب المشكلة، وعملية حلها تكمن في إيقاف التدهور السريع في قيمة العملة الوطنية، ورفع مستوى الدخل لموظفي القطاع العام والحد الأدنى للأجور لتعادل المكافئ بالعملة الصعبة لأجورهم قبل تهاوي العملة.
– تحذر الغرفة التجارية والصناعية بعدن من مغبة تزايد إفلاس الشركات التي تتعرض يوميًا لخسائر باهظة بسبب تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وزيادة المخاطر، وتزايد ارتفاع أسعار السلع الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
– تؤكد الغرفة التجارية والصناعية أن القطاع الخاص، وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، كان ولايزال وسيظل يقوم بدوره في التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال تأمين المخزون الغذائي والدوائي، وإيصالها إلى جميع المحافظات، رغم كثرة التعقيدات والصعوبات والمخاطر المحدقة التي يواجهها على أرض الواقع نتيجة الحرب، وتناشد منتسبيها عدم التخلي عن هذا الدور، والاستمرار في عمليات الاستيراد وتأمين احتياجات وطننا الغالي.
– تطالب الغرفة التجارية والصناعية الحكومة بضرورة معالجة الاختلالات التي يشهدها البنك المركزي بما يضمن تصحيح سياسته النقدية، ودعم قيمة الريال بما يتناسب مع قدرة المواطن على شراء الإحتياجات، والعمل على توفير العملة الصعبة لتأمين السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية للمواطنين قبل تأكل ونفاذ المخزون منها.
– تعبر الغرفة التجارية عن استيائها البالغ من تزايد المشكلات التي تواجه السفن قبل وصولها إلى ميناء عدن، والمتمثلة في التفتيش في الموانئ المجاورة، والتي أسهمت بمضاعفة الأسعار بشكل جائر على المواطنين.
– تشدد الغرفة التجارية والصناعية بعدن، على جميع الأطراف والمكونات السياسية المتصارعة، بضرورة تحييد الاقتصاد وعدم إقحام الجوانب الاقتصادية في الصراعات السياسية، واستخدامها كورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية، كون ذلك ينعكس سلبًا على حياة اليمنيين بشكل عام.
– تناشد الغرفة التجارية الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن، ضرورة مراعاة الوضع في اليمن، والمسارعة بالتدخل وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.
حفظ الله بلادنا وجنب شعبنا كل مكروه.
صادر عن:
الغرفة التجارية والصناعية – عدن
الاثنين: 6 ديسمبر 2021
