دشنت وزارة الإدارة المحلية اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الخاصة بمشروع تعزيز مرونة المؤسسات والاقتصاد في اليمن (SIERy) الذي تنظمه بالشراكة والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة U. N. D. P وبتمويل من الإتحاد الأوروبي .
وفي الإفتتاح، ثمن وكيل وزارة الإدارة المحلية، عوض مشبح الدور الإيجابي والبارز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والعلاقة الوثيقة والتعاون المشترك في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وما تعانيه من صعوبات وتحديات نتيجة انقلاب مليشيات الانقلاب الحوثية على الحكومة الشرعية .. مشيراً إلى إن المشروع أتى بجهود كبيرة قامت به وزارة الإدارة المحلية بالاشتراك والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ليرى النور اليوم متجسداً بحضور عدد من قيادات وكوادر السلطات المحلية من عدد من المحافظات للتعريف واختيار المديريات المستهدفة لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.
وأكد مشبح اهتمام الوزارة بكآفة برامج الأمم المتحدة واجتماعته الدورية والذي كان آخره في الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة البرنامج القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ٧ مارس ٢٠٢١ .. مشدداً على أهمية تحقيق الأهداف وبذل الجهود لتسهيل عمل الفريق وتذليل الصعاب أمامه.
واضاف إن الورشة التي يشارك فيها مايقارب 80 مشاركاً من كوادر السلطة المحلية ومن عدد من المحافظات، تُعد باكورة لتنفيذ مشروع تعزيز مرونة المؤسسات والاقتصاد في اليمن والذي ينعكس ايجابياً لتطوير كوادر السلطات المحلية في المحافظات والمساهمة في إيجاد تنمية فاعلة ومستدامة وفي مجالات مختلفة .. لافتاً إلى أن المشروع الى المساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي والامكانيات الكامنة لدى مؤسسات الحكم المحلي وتفعيل دور المؤسسات المحلية القائمة حالياً للقيام بوظيفتها الخدمية والتخطيط للتنمية المحلية وكذا تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية.
بدوره اوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز أهمية متابعة تنفيذ المشروع وتقيم خطواته والاستفادة من التجربة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتحقيق الأهداف المرجوة للمشروع وتعزيز التنسيق والتواصل المشترك لنجاح المشروع.
فيما جدد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن اوكي لوتسما التأكيد على دعم اليمن في الصمود وبناء السلام وتطوير القدرات المؤسسية والاستفادة من تجربته في قضايا الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية والمساءلة .. لافتاً إلى أن المبلغ الذي رصده البرنامج لتنفيذ المشروع؛ وبمبلغ وقدره ٨٣ مليون دولار سيشمل ٩ محافظات من ٤٠- ٥٠ مديرية.
واستعرض المسؤول الأممي تفاصيل المشروع الذي يتكون من مكونين الأول خاص بالصمود المؤسسي وتنمية وتأهيل قدرات كوادر السلطات المحلية في المحافظات والمديريات.والمساعدة على التعافي من الحرب والتعامل مع القضايا النظامية مثل الاعمار العشوائي وغيره، فيما المكون الثاني خاص بالصمود الاقتصادي والتنسيق مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر (منهجية سلاسل القيمة) وكذا مع مؤسسات القطاع العام والخاص المسؤولة عن بناء بيئة مالية تساعد على إنعاش الإقتصاد المحلي والعمل على تحليل تلك السلاسل القيمة في القطاعات الواعدة والعمل على تحسين وتنمية مهارتها.
