أكد وزير الخارجيةالدكتور أحمد عوض بن مبارك ان ع ملية تهريب حسن إيرلو إلى اليمن وتعينه سفير لطهران لدي الحوثي بطريقة غير شرعية انتهاك واضح من طهران لقرارات مجلس الأمن
واضاف أن الحراك الأميركي والأممي المتزايد حول الملف اليمني يعد انعكاسا لأهمية اليمن وموقعه في سلم أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، واصفا العلاقات اليمنية – الأميركية بأنها تاريخية وإستراتيجية حتى مع تعاقب الإدارات الأميركية المختلفة التي قال إنها لم تؤثر على طبيعة هذه العلاقات ولا على التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
واعتبر بن مبارك الذي شغل منصب سفير اليمن في واشنطن قبل توليه حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المنبثقة عن “اتفاق الرياض” في حديثه لـجريده ”لعرب” الدوليه والمنحازه لحزب الاصلاح اليمني أنه خلال العقد الماضي ومع تعاقب إدارات أميركية مختلفة “لعبت الولايات المتحدة دوراً حيوياً وفاعلاً في ضمان الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، ورعت استكمال خطوات العملية الانتقالية التي لم يكتب لها أن تستكمل نجاحها بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على العملية السياسية وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وإشعالها للحرب التي يدفع كافة أبناء شعبنا ثمنها حتى اليوم”.
وعن تصريحات المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة حول الملف اليمني ومواقف الرئيس جو بايدن، قال “جاء خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن ليعكس الاهتمام الذي توليه الإدارة الجديدة لليمن، حيث ظهرت القضية اليمنية كأولوية ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية للمرحلة القادمة، وهذا أمر إيجابي ويعكس متانة العلاقات اليمنية – الأميركية واهتمام الإدارة الجديدة بدعم وتعزيز هذه العلاقات. وقد جاء خطاب الرئيس بايدن متسقاً مع موقف الحكومة اليمنية الذي يؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن وأن هذه الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يجب أن تنتهي لينعم الشعب اليمني بالأمن والسلام والاستقرار، وهو ما سينعكس على استقرار المنطقة ككل”.
وفي رده على سؤال “العرب” حول إمكانية قيام الإدارة الأميركية بممارسة ضغوطات باتجاه فرض تسوية قد لا تكون منصفة من وجهة نظر “الشرعية” في اليمن ولا تلبي طموحات اليمنيين الرافضين للمشروع الحوثي، أوضح وزير الخارجية اليمني أن “مطلب إنهاء الحرب وتحقيق السلام هو مطلب للحكومة اليمنية قبل أن يكون مطلبا لأي طرف آخر وهذا ما أثبتته الحكومة بانخراطها الجاد خلال الفترة الماضية في كافة دعوات ومفاوضات السلام، وآخر دليل على ذلك هو ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة الرئيس بايدن لإنهاء الحرب في اليمن وأهمية الحل الدبلوماسي لتحقيق السلام. وفي المقابل فإن الميليشيات الحوثية الإرهابية استقبلت هذه الدعوة كما فعلت دائما من قبل بالتصعيد عسكريا باستهداف محافظات مأرب والجوف وتعز بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة مفخخة وقصفت الأحياء السكنية متسببة في استشهاد وإصابة العشرات من الضحايا من المدنيين والأبرياء. وعلى ضوء هذا السلوك الإرهابي الرافض للسلام لا بد من ممارسة أقصى أنواع الضغط على هذه الميليشيات لدفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات. وعند الحديث عن التسويات، فدون شك أن الهدف الرئيسي للحكومة اليمنية هو الخروج بتسوية منصفة تلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني بدولة ديمقراطية مزدهرة تقوم على المواطنة المتساوية والحكم الرشيد، وهو الأمر الذي لا يساورنا شك في أن الولايات المتحدة وكافة أعضاء المجتمع الدولي سيمارسون الضغوط على الميليشيات الحوثية للقبول به”.
المبعوثان الأميركي والأممي
وفي تعليقه على تزايد الاهتمام الأميركي بالملف اليمني وصف بن مبارك قرار واشنطن بتعيين مبعوث خاص لها إلى اليمن بأنه إيجابي، مؤكدا على أن الحكومة اليمنية تنظر إلى هذا القرار بإيجابية “خاصة وأن تيم ليندر كينغ دبلوماسي مخضرم وذو خبرة ومعرفة واسعة بالوضع في اليمن والإقليم”، لافتا إلى أن “الحكومة اليمنية رحبت بهذا القرار وأكدت على استعدادها للتعاون مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وخاصة القرار 2216”.
وفي تعليقه على مواقف اليمنيين المناهضين للانقلاب الحوثي الذين يبدون تشككا على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورؤيته لوقف إطلاق النار الشامل الموسعة “الإعلان المشترك” وموقف الحكومة من هذا الإعلان، قال وزير الخارجية اليمني “لقد تعاملت الحكومة بإيجابية مع الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث ووافقت على النسخة الأولى لمشروع الإعلان المشترك في شهر مايو 2020 بما في ذلك فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الدولية أمام الناقل الوطني، إلا أن الميليشيات الحوثية رفضت الإعلان، ومن ثم تم تقديم نسخ جديدة للإعلان تتضمن اشتراطات الحوثيين، وقد ردت الحكومة على تلك المسودة بملاحظاتها لمكتب المبعوث ولم نتلقّ الرد على ملاحظاتنا”.
وأضاف “يرفض الحوثيون ما وافقت عليه الحكومة بأن يتم فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية أمام الناقل الوطني وفقا للإجراءات المتبعة في بقية المطارات اليمنية، ولا يمكن في أي حال ترك منفذ سيادي تحت تصرف ميليشيات إرهابية مسلحة. كما يرفض الحوثيون ما وافقت عليه الحكومة بصرف رواتب جميع الموظفين المدنيين وفقا لقوائم 2014 مقابل توريد كافة موارد الدولة بما فيها المؤسسات الإيرادية في مناطق الميليشيات الحوثية إلى البنك المركزي، حيث يرفضون توريدها إلى البنك المركزي وفروعه لتبقى مصدرا لتمويل المجهود الحربي وآلة الحرب ضد أبناء الشعب اليمني”.
ضمانات الحل
واستعرض بن مبارك ما وصفها بالتجارب المريرة مع الحوثيين في ما يتعلق بالاتفاقات بدءا من مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شغل منصب أمينه العام مرورا باتفاق السلم والشراكة وحتى اتفاق السويد.
وعن الضمانات التي تعتقد الحكومة اليمنية أنها قد تجبر الحوثيين على الانصياع لأي اتفاق، قال “في الواقع تجربتنا كيمنيين مريرة مع الحوثيين، حيث لم يلتزموا بأي اتفاقات محلية أو دولية وبالتالي فإن الضمان لانصياعهم يتمثل أولا في الحاجة إلى موقف دولي حازم من خلال مجلس الأمن لتطبيق قراراته وعلى رأسها القرار 2216 ومعاقبة القيادات الحوثية المسؤولة عن عرقلة المسار السياسي وذلك على غرار قرار التصنيف الأميركي. وثانيا الضغط على الداعم الرئيسي للحوثيين وهو النظام الإيراني لإيقاف الدعم العسكري والمالي. وثالثا دعم الحكومة الشرعية ومؤسساتها لتقوم بدورها وفرض سلطتها على ترابها الوطني”.
اتفاق متعثر ومنظمات منحازة
وفي رده على سؤال لـ”العرب” حول موقف الحكومة اليمنية من اتفاقات السويد والأسباب الحقيقية لتعثر تنفيذ أي من بنودها حتى اليوم عدا الجانب المتعلق بتجميد العمليات العسكرية في الساحل الغربي من جهة الحكومة والتبادل الجزئي للأسرى والمعتقلين، قال وزير الخارجية اليمني “في الحقيقة الميليشيات الحوثية لا تأخذ من الاتفاقات إلا ما هو في صالحها ولا تلتزم بتنفيذ ما عليها وهو حال الاتفاقات السابقة، وقد حذرنا مرارا من ذلك. تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ‘أونمها’ مع نهاية العام 2018 ومنذ ذلك الحين لم تتمكن البعثة من القيام بمهامها لتنفيذ الانسحابات من الموانئ والمدينة وتسليم الأمن لقوات الأمن المحلية بحسب القانون اليمني وبموجب نص الاتفاق بسبب عرقلة الحوثيين الذين جعلوا من البعثة رهينة لا تستطيع حتى التحرك. لقد طالبنا مرارا الأمم المتحدة بتصحيح الوضع ونقل البعثة إلى مكان محايد وتنفيذ مهامها وفقا للتفويض الممنوح لها في القرار 2452. على المجتمع الدولي أن يدرك أن ما يجري بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم هو مؤشر على طريقة وأسلوب هذه الميليشيات للتراجع عن تنفيذ الاتفاقات وبالتالي يؤثر في بناء الثقة للدخول في اتفاقات مستقبلية”.
وعن تقييمه للعلاقة مع الأمم المتحدة ومؤسساتها العاملة في اليمن بشكل عام في ظل الانتقادات التي توجه إليها إعلاميا وشعبيا ولدورها في اليمن وما يشاع عن انحيازها للحوثيين، أوضح بن مبارك “نحن كحكومة ندعم الأمم المتحدة وهيئاتها في اليمن للقيام بمهام الإغاثة الإنسانية ونقدم كل التسهيلات اللازمة لخدمة الشعب اليمني، وفي ظل تواجد معظم المكاتب الرئيسية لتلك المنظمات في صنعاء فإنها تواجه بالتأكيد الكثير من العوائق والعراقيل والانتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية والتي تؤثر على العمل الإنساني وقد صرح بذلك الكثير من مسؤولي الأمم المتحدة. نحن دعونا الأمم المتحدة للتخلص من المركزية وإنشاء مراكز إغاثية مستقلة في مأرب ومناطق أخرى من اليمن ونقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن. لا تزال هناك إشكاليات في التدخلات الإنسانية في مأرب وتعز وبعض المناطق الأخرى في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية كمحافظة الحديدة وسنعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها لإيجاد معالجات لتلك الإشكاليات وضمان فاعلية المساعدات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها، والانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى مرحلة مشاريع التنمية والقدرة على الصمود”.
لا ضغوط
وحذر وزير الخارجية اليمني من نتائج أي ضغوطات قد تمارس على الحكومة الشرعية، معتبرا أن مثل هذه الضغوط لن تخدم عملية السلام في اليمن.
وفي تعليقه على ما يدور في الأوساط الإعلامية والسياسية من حديث عن ضغوط يمارسها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لوقف الحرب في اليمن وتمرير تسوية سياسية تصب في اتجاه تكريس نتائج الانقلاب الحوثي، نفى بن مبارك وجود مثل هذه الضغوط قائلا “بشكل عام من الخطأ الاعتقاد أن ممارسة الضغوط على الحكومة أو فرض حلول غير عملية ستنتج تسوية سياسية في اليمن. اليمنيون يطالبون بسلام دائم وشامل ولن يتأتى ذلك إلا بمعالجة الجذور السياسية للأزمة اليمنية المرتبطة بإقامة نظام يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والحكم الرشيد وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة. ولا توجد ضغوط على الحكومة لتمرير تسوية سياسية من أي جهة. وبالنسبة إلى الدور الأوروبي فهو دور بناء وما زلنا نأمل في تطويره إلى مستوى خلق شراكة سياسية مع الحكومة لتوجيه الجهود المشتركة نحو حل يضمن إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق المصالحة الوطنية لا حلول هشة تنتهج كوارث وتداعيات أشد خطورة من الوضع القائم”.
التدخل الإيراني
وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى الدور الإيراني في اليمن بمختلف مظاهره والذي توّجته طهران بظهور حسن إيرلو في صنعاء بصفته حاكما عسكريا، كما تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية اليمنية بخصوص تنصيب طهران سفيرا لها لدى حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن “تهريب المدعو حسن إيرلو وإدخاله إلى اليمن بطريقة غير شرعيه وفرضه ممثلا للنظام الإيراني لدى ميليشيا الحوثي يعد انتهاكاً واضحاً من قبل النظام الإيراني لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وكذلك انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
وأضاف “لم يكن هذا الانتهاك الأول لهذا النظام ولكن سبقه الاستيلاء على المقار الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران وتسليمها لممثل ميليشيا الحوثي. وإزاء ذلك اتخذت الوزارة الإجراءات الدبلوماسية اللازمة بدءًا بإصدار بيانات لتوضيح الانتهاك الإيراني لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والطلب من المجتمع الدولي إدانة ذلك والتحذير من التعامل معه، كما تم إرسال خطاب إلى مجلس الأمن الدولي يوضح انتهاكات إيران لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقرار 2216. وطالبنا المجلس باتخاذ الخطوات الكفيلة بالحفاظ على قواعد القانون الدولي والتعامل مع هذه السابقة الخطيرة في العلاقات الدولية. بالإضافة إلى ذلك تحركت بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج وخاطبت بلدان الاعتماد وشرحت لها خطورة انتهاك إيران لقواعد القانون الدولي وطالبتها بعدم التعامل مع ممثل الحوثيين في طهران أو ممثل النظام الإيراني لدى الحوثيين. وهذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن التهديد الذي تمثله إيران ليس فقط على أمن واستقرار اليمن بل وعلى العديد من دول المنطقة، وهو ما تؤكده مظاهر الدمار وعدم الاستقرار في عدد من الدول العربية التي تدخلت فيها إيران في محاولتها للتوسع وتصدير ثورتها عن طريق أذرعها من الميليشيات المسلحة وعلى حساب استقرار وأمن الشعوب العربية. وفي اليمن تحديداً وبناء على تقارير فريق خبراء مجلس الأمن ما زالت إيران حتى اليوم تزوّد الميليشيات الحوثية بالسلاح والصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف بها أبناء الشعب اليمني وكذلك الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، بل وتهدد بها أيضا الأمن والسلم الدوليين من خلال زرع الألغام البحرية واستهداف أمن وسلامة الممرات المائية في البحر الأحمر”.
أداء الحكومة
وعن استعداد الحكومة اليمنية لاستيعاب التحولات الإقليمية والدولية المتصلة بالأزمة اليمنية وتقييمه للأداء السياسي والعسكري والدبلوماسي للشرعية بعد حوالي ست سنوات من الحرب، قال بن مبارك “بعد تنفيذ اتفاق الرياض تشكلت حكومة الكفاءات السياسية كحكومة وطنية تضم كافة المكونات السياسية، وعلى الرغم من مرور فترة قصيرة على تشكيل الحكومة إلا أنها أثبتت أنها على قدر عال من المسؤولية، حيث استكملت إعداد البرنامج العام للحكومة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً والذي تضمن عددا من البرامج ومسارات التنمية الشاملة ركزت فيه على مسألة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وبناء السلام. كما اشتمل برنامج الحكومة على سبعة محاور رئيسية هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام. ووضعت أهدافا شاملة وموضوعية لكل محور لمواكبة المستجدات والتحديات التي تفرضها المرحلة القادمة”.
وأضاف “في ما يتعلق بتقييم أداء الشرعية لا شك أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي واجهت الحكومة اليمنية خلال السنوات الست الماضية، فالحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تسببت في كارثة إنسانية تتفاقم عاما بعد عام، ولولا جهود الحكومة اليمنية والعمل المتواصل والدؤوب لكانت الأوضاع على الأرض أسوأ بكثير مما هي عليه الآن. فالحكومة قامت بإجراءات عديدة منعت من خلالها تدهور الاقتصاد وحافظت على ضبط سعر صرف العملة اليمنية واستمرت في صرف رواتب قطاع كبير من موظفي الدولة على الرغم من قيام الميليشيات الحوثية بنهب الأموال من البنك المركزي وتسخير الإيرادات لمجهودها الحربي”.
وواصل بن مبارك حديثه موضحا “سياسيا ودبلوماسيا الحكومة اليمنية تتحرك بشكل فاعل إقليميا ودولياً مع كافة أعضاء المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني. أما عسكريا وبدعم من قوات تحالف دعم الشرعية فقد استطاعت الحكومة اليمنية تحرير مساحات واسعة كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، كما يقف الجيش الوطني حائط صد منيع أمام التصعيد العسكري والاعتداءات التي تنفذها الميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف الجبهات، وما الصمود الأسطوري الذي يسطره جيشنا الوطني اليوم في مأرب إلا نموذجا لذلك”.
تحديات دبلوماسية
وحول الجانب الدبلوماسي في أداء الشرعية والانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب ضعف أداء بعثاتها الدبلوماسية في الخارج التي يراها البعض غير مواكبة للتحديات التي تعصف بالملف اليمني، قال وزير الخارجية اليمني إنه يتقبل كافة الانتقادات بصدر رحب وباقتناع، معتبرا أن بعض هذه الانتقادات بناءة وترشد وزارته وتجعلها تدرك الاختلالات أو التقصير سواء في ما يتعلق بأداء الحكومة بشكل عام أو بإداء وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية على وجه الخصوص.
وأضاف “ما ينبغي أن نشير إليه أن المشاكل والتحديات التي واجهتها الحكومة نتيجة للانقلاب الإرهابي الحوثي وما تبعه من إسقاط للدولة وتخريب لمؤسساتها أثر بالتأكيد على أداء مؤسسات الحكومة ككل في بداية الأمر، ولكن ورغم هذه الظروف استطاعت وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج العمل بشكل وثيق ومتماسك وتحقيق انتصارات ونجاحات عديدة على المستوى السياسي والدبلوماسي، ومع ذلك ما زالت تواجهنا بعض التحديات والمشاكل التي تتطلب منا بذل المزيد من الجهود لمواجهتها والعمل على معالجتها، وكما سبق وأشرت إلى موضوع البرنامج العام للحكومة فهناك محور خاص بالعلاقات الخارجية حرصنا من خلاله على وضع أهداف وبرامج تسعى إلى تطوير وتعزيز الأداء الدبلوماسي في المرحلة القادمة”.
عملية تهريب حسن إيرلو إلى اليمن بطريقة غير شرعية انتهاك واضح من طهران لقرارات مجلس الأمن
واختتم بن مبارك حديثه لـ”العرب” بالإشارة إلى رؤية الحكومة الشرعية لدور التحالف العربي بقيادة السعودية، حيث أكد أن التحالف “لعب ويلعب دوراً مهماً وبارزاً في مساندة جهود اليمنيين لاستعادة دولتهم وإنهاء المشروع الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة”.
ونفى وجود إشارات عن تراجع دور التحالف لصالح مشروع التسوية المطروحة للملف اليمني، قائلا “جاءت تصريحات نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان لتؤكد وتجدد استمرار التحالف والمملكة العربية السعودية في دعم اليمن والحكومة الشرعية، حيث جددت التصريحات استمرار دعم المملكة للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات. وهو الموقف المعهود الذي يعكس الدعم الثابت والمستمر من التحالف والمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي نؤمن بأنه سينعكس بشكل إيجابي على الوضع في اليمن وسيدعم الحكومة اليمنية في المرحلة القادمة لإنجاح مهامها”.
