دعت الحكومة اليمنية مجلس الامن الدولي، اليوم الخميس، لإدانة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف القتل الجماعي للحكومة عند وصولها لمطار عدن الدولي يوم الأربعاء الـ ٣٠ من ديسمبر المنصرم، ثم اتبعه هجوما بالطائرات المسيرة على مقر إقامة الحكومة في منطقة معاشيق، وأثبتت التحقيقات بشكل قاطع أنها من تدبير وتنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه ،اليوم، عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)” من هذا المنبر ادعوا مجلسكم الموقر لإدانة ذلك الهجوم الإرهابي ادانة واضحة بما يتناسب مع هول الاجرام الذي شاهده العالم أجمع انتصارا لدماء الأبرياء وردعا للأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة، واتخاذ موقف حازم للتعامل مع تلك الجريمة البشعة والدموية التي تتنافى مع كل الأعراف والقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإحالة مرتكبيها للمحاسبة “.
وأضاف” لقد عبرت الحكومة اليمنية ومن منطلق المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا اليمني وبقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على حرصها الكامل للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبني على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع في المستقبل، سلام يحقق لليمنيين تطلعاتهم في بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة تصون حرية وكرامة الإنسان اليمني وتتحقق فيها قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة”.
وجدد ترحيب الحكومة بالقرار الأخير الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية..مؤكد ان هذا القرار ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية ومع اجماع الشعب اليمني ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وعدم جديتها في تحقيق السلام ومحاولاتها المستمرة لإطالة أمد الحرب والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، في ظل ارتهانها الدائم لأجندات إيران التخريبية في المنطقة.
وأكد حرص الحكومة اليمنية، على تسهيل اعمال كافة الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات التجارية والمصرفية لضمان سهولة تدفق المساعدات والسلع لكافة ابناء شعبنا في كل الجغرافيا اليمنية دون أي انتقاص..موضحا ان رئيس الوزراء شكل لجنة حكومية عالية المستوى من كافة الجهات المعنية ستعنى بهذا الامر وستتعامل مع كافة تحدياته بالصورة اللازمة.
كما جدد تأكيد الحكومة تفاعلها الإيجابي مع كل المبادرات والدعوات الصادقة لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام ودعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجي وآليتها التنفيذية، ومحرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
فيما يلي نص بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن..
سعادة السفير طارق الأدب، المندوب الدائم للجمهورية التونسية الشقيقة لدى الأمم المتحدة
رئيس مجلس الأمن
السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن
أسمحوا لي في البداية أن أتوجه إليكم سعادة السفير بالتهنئة على رئاستكم أعمال هذا المجلس الموقر للشهر الحالي، متمنيًا لكم ولوفد الجمهورية التونسية كل التوفيق والنجاح.
وأنتهزها فرصة لأتقدم أيضًا بالتهنئة للأعضاء الجدد غير الدائمين في المجلس.
السيد الرئيس،
اخاطبكم اليوم من مدينة السلام والمدنية والحياة، من العاصمة المؤقتة عدن، عاصمة كل اليمن بعد ان عادت لها حكومة الكفاءات السياسية التي تشكلت وفقاً لاتفاق الرياض الذي دعا مجلسكم الموقر لتنفيذ بنوده، لقد عدنا حاملين لواء السلام ومسؤولية تطبيع حياة مواطنينا وخدمة أبناء شعبنا، وتحقيق آماله وتطلعاته بالعيش بسلام شامل ودائم واستعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية، ومواجهة التحديات ملتحمين بشعبنا ومستندين على دعم اشقائنا واصدقائنا.
احدثكم اليوم بعد أن كتب الله لنا النجاة من هجوم إرهابي بشع بالصواريخ الموجهة، استهدف القتل الجماعي لحكومة الكفاءات السياسية عند وصولها لمطار عدن الدولي يوم الأربعاء الموافق 30 من ديسمبر 2020 م، ثم اتبعه هجوما بالطائرات المسيرة على مقر إقامة الحكومة في منطقة معاشيق.
السيد الرئيس
إن الهجوم على مطار دولي مدني مكتظ بالمسافرين والمستقبلين وقتل مدنيين أبرياء من صحفيين وطلاب وعاملين في المجال الإنساني ومسؤولين حكوميين ونساء وأطفال يكفي للتأكيد على الطبيعة الإرهابية لذلك الهجوم، وإذا ما وضعنا في الاعتبار الأهداف الذي كان الجناة يسعون لتحقيقها ستتأكد الصفة الإرهابية للجهة التي نفذت الهجوم والتي أثبتت التحقيقات بشكل قاطع أنها من تدبير وتنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا (وقد تم توزيع نسخة من تقرير لجنة التحقيق عليكم جميعا).
السيد الرئيس
لقد بدى واضحا أن الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي، إنما كان يهدف وبشكل متعمد وبتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، الى قتل الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام في اليمن وتقويض جهود المجتمع الدولي، وإحداث حالة من الفوضى لإطالة أمد الحرب، سينتج عنه الآلاف من القتلى والجرحى ومزيدا من التدهور في الحالة الإنسانية إذا ما تحقق ذلك الهدف الذي كان الجناة قريبين جدا من تحقيقه.
ومن هذا المنبر ادعوا مجلسكم الموقر لإدانة ذلك الهجوم الإرهابي ادانة واضحة بما يتناسب مع هول الاجرام الذي شاهده العالم أجمع انتصارا لدماء الأبرياء وردعا للأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة، واتخاذ موقف حازم للتعامل مع تلك الجريمة البشعة والدموية التي تتنافى مع كل الأعراف والقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإحالة مرتكبيها للمحاسبة.
السيد الرئيس،
لا تزال الميليشيات الحوثية مستمرة في ارتكاب جرائمها واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والمناطق المكتظة بالسكان في محافظتي تعز والحديدة، فقد شهدت الفترة منذ شهر ديسمبر الماضي الكثير من الجرائم، حيث استهدفت أحد الأندية الرياضية في تعز الذي أسفر عن قتل أحد الرياضيين ونجله وإصابة طفلين آخرين، كما أقدم أحد المشرفيين الحوثيين في محافظة إب على اقتحام أحد المنازل في غياب رب الأسرة وقتل امرأة حامل أمام أطفالها الأربعة، بالإضافة إلى قصف الحوثيين لصالة أعراس في الحديدة وقتل سبع نساء وجرح العشرات منهن، وقصف منطقة الحيمة في محافظة تعز ومداهمة وتدمير وتهجير العشرات من الاسر واختطاف المدنيين غالبيتهم من الشباب والأطفال كرهائن وقتل الكثير منهم والتمثيل بجثثهم وهناك مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وإعاقة استمرار الحياة الطبيعية في المنطقة.
هذه الجرائم المروعة وغيرها في مناطق سيطرة تلك الميليشيات التي يهتز لها الضمير الإنساني تختزل مأساة الملايين من المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، وتكشف سياسة ونهج وسلوك يومي في القتل والإرهاب والإجرام للخضوع لمشروعها السلالي والطائفي.
السيد الرئيس،
لقد عبرت الحكومة اليمنية ومن منطلق المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا اليمني وبقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على حرصها الكامل للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبني على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع في المستقبل، سلام يحقق لليمنيين تطلعاتهم في بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة تصون حرية وكرامة الإنسان اليمني وتتحقق فيها قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة.
وقد قدمت الحكومة الكثير من التنازلات لتحقيق خيار السلام، وتغليب لغة الحوار على لغة الحرب والدمار من خلال جولات المشاورات السابقة مع الميليشيات الحوثية رغبة منها في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع، إلا أن ذلك التعامل الإيجابي والمرونة قوبلت بتمادي وعنجهية من تلك الميليشيات المسكونة بأوهام ودعاوي الحق الإلهي في الحكم والسيطرة واختطاف مؤسسات الدولة والتصعيد العسكري وإطالة أمد حربها العبثية وزيادة المعاناة الإنسانية لليمنيين كل يوم، والتي باتت تتصدر قائمة الأزمات الأكثر مأساوية في العالم.
السيد الرئيس،
يصادف اليوم انقضاء خمسةٌ وعشرون شهرًا على توقيع اتفاق ستوكهولم الذي ما كان ليتحقق لولا تقديم الحكومة اليمنية مصالح الشعب اليمني وسعيها لرفع معاناته، واستمرارها في تقديم المزيد من التنازلات لإنجاح وساطة الأمم المتحدة في الاتفاقات الثلاثة، ألا وهي اتفاق الحديدة، وتبادل الأسرى وتفاهمات تعز التي مازالت وحتى يومنا هذ تعاني من القصف الممنهج والذي سقط جراءه العديد من الأطفال والنساء والمدنيين.
وفي المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية تعنتها الواضح للحد من تنفيذ مقتضيات الاتفاقات بل وتعرقل تحقيق أي تفاهمات حول إجراءات بناء الثقة. فكما تعلمون، السيد الرئيس، تقوم الميليشيات الحوثية بنشر قواتها في مدينة الحديدة وتعرقل عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بشكل متواصل منذ مطلع العام 2019، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وقطعت الطريق أمام موكب المساعدات الطارئة الذي انطلق مباشرة بعد توقيع الاتفاق في ستوكهولم، وتواصل حتى اليوم نهب المساعدات الإنسانية وحرمان مستحقيها من سبل الحياة الأساسية.
وقد بلغ اصرار الحوثيين على إفشال وساطة الأمم المتحدة إلى أنهم استهدفوا ضابط الارتباط من طرف الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بل وواصلوا خروقاتهم مؤخرًا بأن هاجموا المناطق المحررة على الساحل الغربي في محاولة لتوسيع تواجدهم، في خرق صريح وواضح لاتفاق الحديدة.
بل وتمادت هذه الميليشيات حتى أنها لم تسمح لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من ممارسة نزولها الميداني لإجراء التحقيقات اللازمة حول التصعيد الأخير في مناطق الساحل الغربي بما في ذلك في الدريهمي.
واستمرت هذه الخروقات بقصف الحوثيين لصالة الأعراس في الحديدة الأسبوع الماضي، مما تسبب في سقوط العديد من الأبرياء من النساء والأطفال.
إن ما ارتكبته هذه المليشيا من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من تفجير للمنازل ودور العبادة وانتهاك حقوق الأقليات الدينية وتهجير المعارضين لها، واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين، وحصار المدن، واستهداف المدنيين عشوائيًا، وزراعة الألغام، واستخدام المنشئات الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية، وتدمير المؤسسات الاقتصادية لليمن، واستهدافها للأعيان المدينة في اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، يجعلنا نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية ومع اجماع الشعب اليمني ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وعدم جديتها في تحقيق السلام ومحاولاتها المستمرة لإطالة أمد الحرب والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، في ظل ارتهانها الدائم لأجندات إيران التخريبية في المنطقة، ونؤكد هنا حرص الحكومة اليمنية البالغ لتسهيل اعمال كافة الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات التجارية والمصرفية لضمان سهولة تدفق المساعدات والسلع لكافة ابناء شعبنا في كل الجغرافيا اليمنية دون أي انتقاص، وقد شكل دولة رئيس الوزراء لجنة حكومية عالية المستوى من كافة الجهات المعنية ستعنى بهذا الامر وستتعامل مع كافة تحدياته بالصورة اللازمة.
السيد الرئيس،
أدت السنوات الأخيرة من الحرب التي اشعلتها المليشيا الحوثية إلى جانب انتشار جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع الإنساني، حيث يحتاج حوالي 80% من السكان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويوجد 14.3 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، ولا تزال المعاناة الإنسانية مستمرة، بما في ذلك غياب الأمن الغذائي، الذي يعد من أصعب التحديات التي تعمل الحكومة اليمنية على مواجهتها بدعم ومساندة من الأشقاء في التحالف وكافة الأصدقاء في المجتمع الدولي.
لم تكن اليمن، للأسف، خالية من هذه التحديات حتى قبل الانقلاب الحوثي في العام 2014، إلا أن الإحصائيات التي جاء بها التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الـ (IPC) أكدت على أهمية مضاعفة الجهود لرفع معاناة اليمنيين. إن لِانعدام الأمن الغذائي العديد من العواقب الخطيرة التي لا تؤثر على حياة الجيل الحالي فحسب، بل تهدد أيضًا مستقبل الأجيال القادمة، وهذا ما يدفعنا لتجديد المطالبة بالانتقال من برامج الاستجابة الطارئة الى مرحلة بناء القدرة على الصمود وبرامج التنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، فان المزيد الانهيار للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب استنفار دولي لحشد الموارد المالية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة ومساندة جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم سياساتها وخططها لتحقيق الاستقرار المعيشي.
واجدها مناسبة لأتوجه من هنا بالشكر والتقدير لكافة العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن على الجهود الحثيثة التي يبذلونها للتخفيف من معاناة اليمنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة، بالرغم من العراقيل والصعوبات والتهديدات التي تفرضها عليهم الميليشيات الحوثية، بما في ذلك تلك القيود الأخيرة التي تعيق عمل وأنشطة المنظمات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها بمنعها حتى من عقد الاجتماعات الافتراضية لتلك المنظمات عبر تقنية الاتصال المرئي.
ونجدد تقديم التعازي للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتل ثلاثة من موظفيها في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى. ونؤكد أن الحكومة لن تتوانى في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأعمال تلك المنظمات، وتسهيل أنشطتها ومشاريعها المختلفة.
السيد الرئيس،
لا تزال الميليشيات الحوثية تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط صافر، واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات من اي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط وعواقبها البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة.
إن مواصلة الحوثيين لأسلوب المماطلة وتزويد الأمم المتحدة بخيط من الوهم قبل كل جلسة شهرية لهذا المجلس الموقر يعدُّ أمرًا غير مقبول، ونطالب مجددُا المجلس ممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الناقلة بغرض تقييمها وإجراء الإصلاحات الأولية واستخراج النفط منها دون قيد أو شرط تجنبًا لحدوث هذه الكارثة الوشيكة.
السيد الرئيس،
لقد أثمر تنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية التي حظيت بترحيب المجتمع الدولي وكل شركاء السلام، والتي تعمل اليوم من العاصمة المؤقتة عدن وبكل إصرار وعزيمة للمضي قدما في برنامجها الوطني الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني بتدعيم الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لكل أبناء الوطن وتفعيل مؤسسات الدولة وأدوات السياسة المالية والنقدية وأدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة، وتوحيد القرار العسكري والأمني صوب توحيد الجهود المشتركة لتحقيق السلام المستدام و إنهاء الانقلاب.
ونثمن في هذا الصدد الدور الكبير الذي بذله اشقاءنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنجاح هذا الاتفاق وتسريع تنفيذه، ونعده نموذجا يحتذى به ويؤكد انه اذا توفرت الإرادة والنية الحسنة فان السلام ليس ببعيد، وفي هذا الصدد ورغم كل ما حدث ورغم الألم والجراح، فلا زلنا نجدد تأكيدنا انخراطنا وتفاعلنا الإيجابي مع كل المبادرات والدعوات الصادقة لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام ودعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث للتوصل إلى سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجي وآليتها التنفيذية، ومحرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
كما رحبنا بزيارته الأخيرة للعاصمة المؤقتة عدن وادانته للهجوم الإرهابي باعتباره جريمة حرب بل وزيارته لصالة كبار الزوار التي تم تدميرها في المطار ومشاهدته لهول الجريمة.
شكرًا السيد الرئيس.
