ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، جهود النهوض بقطاعات النقل الجوية والبحرية والبرية الحيوية والإستراتيجية.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير النقل ناصر الشريف والوكلاء والوكلاء المساعدين بمختلف قطاعات الوزارة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس محمد بن عيفان، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق ومدير عام مؤسسة النقل البري في عدن حسين العبادي، إلى الأوضاع العامة لقطاعات النقل ومستوى سير عملها والصعوبات التي واجهتها في المرحلة السابقة وكيفية التغلب عليها في المرحلة القادمة.
وأكد الوزير حميد، إيلاء الحكومة بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتوجهات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اهتماما خاصا بقطاع النقل للارتقاء به خلال المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ المشاريع ذات الأولويات واعتماد الخطط الإستراتيجية التي تهتم بتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين وتساهم بشكل وثيق في تنمية الموارد.
وشدد على ضرورة إطلاع كافة قيادات قطاعات وزارة النقل بمهام قطاعاتهم والحرص على العمل التكاملي لإيجاد الحلول الناجعة للصعوبات والتحديات التي تواجههم .. مؤكدا حرص قيادة الوزارة على الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لحل كافة الإشكاليات وتطوير وتنمية القطاعات وتفعيل البيئة التنظيمية والمؤسسية في هيئات ومؤسسات النقل، وذلك وفقا للوائح والقوانين السارية والنافذة وبما يتوافق مع الهيكل العام للوزارة.
كما أكد على أهمية تكاتف وتضافر جهود الجميع للارتقاء بمستوى العمل وأداء كافة مهام ومسؤوليات قطاعات وزارة النقل بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه للمضي قدما صوب تحقيق الأهداف والنجاحات المنشودة وإحداث نقلة نوعية شاملة في مجالات النقل تشمل تقديم خدمات متميزة باعتبار أن قطاع النقل يعد ركيزة أساسية تساهم بشكل كبير في الدفع بالحركة الاقتصادية للأمام وتعافي الاقتصاد الوطني.
من جانبه شدد نائب وزير النقل الشريف، على ضرورة الاستفادة من التجارب العملية الماضية في تصحيح مسار العمل والمضي بخطوات ثابتة صوب معالجة الإشكاليات وفق الأولويات الأساسية التي تواكب المرحلة الراهنة.
