أكد مصدر حكومي، التزام الحكومة الكامل وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها بالانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة، تعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا.
واستغرب المصدر من استخدام البعض لهذه الورقة في رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية في وقت احوج فيه ما نكون الى تكاتف الجهود للعمل التكاملي على المستوى المركزي والمحلي. في رد مباشر علي اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت والذي هدد بوقف تصدير النفط عبر مواني المحافظة
وعبر المصدر الحكومي المسؤول، عن اسفه البالغ لما جاء في بيان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والذي تجاهل الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة للسلطة المحلية وتعمد إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة،
واشار الى ان الحكومة لم تكن راغبة في الرد على ذلك لولا ان الواجب يقتضي وضع الحقائق والأرقام امام الرأي العام، والعمل بكل جهد في ذات الوقت على دعم السلطة المحلية وفي اسرع وقت ممكن لايجاد حلول سريعة لخدمة الكهرباء والمياه وضمان انتظامها..
وأورد المصدر بعض الحقائق والأرقام للانفاق الحكومي المركزي الذي تم تسليمه لصالح محافظة حضرموت كالتالي:
– إجمالي الانفاق الحكومي المركزي المحول الى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية.
– تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام الى السلطة المحلية في محافظة حضرموت بصورة منتظمة ودون أي تأخير، وقد بلغ اجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصه التنمية حتى اغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار امريكي.
– تسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، والعمل بجهد مستمر على استيفاء مستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية وضمان انتظامها.
– قامت الحكومة وبموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور رئيس الجمهورية بتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة ٧٥ ميجاوات، والعمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات فخامة الرئيس بإعداد التصورات اللازمة لانشاء محطة بقدرة ١٠٠ ميجاوات في ساحل حضرموت .
وأوضح المصدر انه مقابل هذه الالتزامات التي اوفت وتعمل الحكومة على الايفاء بها، فان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام ٢٠١٥ الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك الى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد الى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير ٢٠١٩ الى تاريخه حوالي ٢٠ مليار ريال.
وجدد المصدر الحكومي التأكيد ان المواطن لا يعنيه كل ما يرد من كلام او ارقام من الحكومة او السلطة المحلية، بقدر ما يعنيه توفير الخدمات الأساسية له وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرواتب، ما يحتم على الجميع العمل بمسؤولية وجهد تكاملي لتجاوز أي عراقيل او صعوبات وليس تبادل الاتهامات واطلاق التهديدات.. لافتا الى ان الظروف الراهنة معقدة في ظل التدهور الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط عالميا والمعركة المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
ووجه المصدر في ختام تصريحه رسالة طمأنة الى المواطنين من أبناء محافظة حضرموت ان الحكومة تتفهم مطالبهم تماما ولن تكون الا الى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية بالذات في الكهرباء، وستعمل مع قيادة السلطة المحلية على إيجاد حلول عاجلة لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الايراد والانفاق
