كشف مسؤول يمني رفيع عن شروط مليشيات الحوثي لاستئناف مباحثات السلام مع الشرعيه التي تضمنتها خطه جريفيت
واكد وفق جريده لـ«البيان» الامالراتيه إن ميليشيا الحوثي رفضت الخطة التي اقترحها جريفيث لوقف إطلاق النار إلا أن الرجل تجنب إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك ويسعى لإدخال تعديلات على تلك الخطة وإعادة النقاش مع الميليشيا حتى لا تغلق كافة الأبواب أمام جهود السلام.
وذكر المسؤول أن المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي تنص على وقف القتال وتشكيل لجان عسكرية بمشاركة ضباط من الأمم المتحدة للفصل بين القوات في جبهات مأرب والجوف والبيضاء والضالع، وإعادة تشغيل مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين والتزام واضح وبضمانات دولية من الشرعية والميليشيا بالذهاب إلى محادثات سلام شاملة، إلا أن ميليشيا الحوثي رفضت ذلك وذهبت للمطالبة بتجاوز المحادثات السياسية وإعلان انتهاء القتال بشكلٍ كامل ورفع الرقابة عن تهريب السلاح.
وطبقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا وضعت شروطاً لا يمكن القبول بها أو مناقشتها مثل أن حصولها على تعويضات ورواتب الموظفين لعشر سنوات بما يعني الإقرار بتحكمها بمصير اليمن على غرار ما هو حاصل مع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية، وهي اشتراطات تجنب المبعوث الأممي طرحها على الحانب الحكومي أو التحالف لأنها غير منطقية على حد وصف المسؤول اليمني.
واكد أن الشرعية من جهتها أبلغت غريفيت بالموافقة على خطته المقترحة بالكامل وبالتالي فإنها تنتظر منه رداً شاملا اما برفض الميليشيا للخطة ومن ثم طرح الأمر على مجلس الأمن الدولي باعتباره المعني بالقضية بحكم أن اليمن وضعت تحت البند السابع، أو إذا قبلت بالخطة وهذا ما لم يحدث، فإنها جاهزة للتنفيذ
وأكد المسؤول أن تحالف دعم الشرعية تفاعل بإيجابية مع الخطة وأعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار لمدة تجاوزت الشهر ولم نلاقِ استجابة من جانب الميليشيا، كما شارك بفاعلية في النقاشات التي أجرها خبراء من الأمم المتحدة بشأن آلية تثبيت وقف إطلاق النار والفصل بين القوات في انتظار موافقة الميليشيا، لكن ذلك لم يحدث وهو ما يكشف للعالم حقيقة هذه الميليشيا وإصرارها على رفض كل جهد لإحلال السلام ومتاجرتها بمآسي اليمنيين جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيا بالانقلاب على الشرعية.