نشر “سبتمبر نت، تقريرا مفصلا عن كيفية نهب مليشيا الحوثي لأموال المواطنين بحجة وطريقة نصب جديدة، فضلا عن سطوها على مؤسسات الدولة.
وتواصل مليشيا الحوثي، عمليات نهبها المستمر للقطاع الخاص ومؤسسات الدولة من عقارات وأراض في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك في إطار حيلة قضائية جديدة استحدثتها عقب مشاورات السويد أسمتها “الحارس القضائي”.
مليشيا الحوثي قامت عقب انقلابها على الدولة والشرعية في العام 2014م باستحداث هذه الحيلة ونصبت فيها شخصيات من عناصرها ليقوموا بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المواطنين اليمنيين الذين غادروا صنعاء جراء تعرضهم للاعتداء والملاحقة عقب الانقلاب.
وتتركز مهمات ما يسمى بالحارس القضائي على العديد من الحيل والأكاذيب التي خلقتها المليشيا المتمردة منها إصدار أحكام قضائية تشرعن سطوها وقياداتها على المؤسسات الحكومية والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنها العاصمة صنعاء، علاوة على منحها حرية التصرف بها كموارد خاصة وحتى بيعها أو إدارتها.
وقامت مليشيا الحوثي على مدار السنوات الماضية تحت مسمى الحارس القضائي بنهب وبيع منازل وشركات تجارية ومؤسسات خيرية وتعليمية رسمية، وأراض وعقارات وغيرها في مناطق سيطرتها في مقدمتها العاصمة صنعاء.
وخلال الأسابيع الماضية قامت مليشيا الحوثي بالسطو على جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر الجامعات الأهلية في اليمن، قامت خلالها بتعيين “عادل المتوكل” رئيسا للجامعة بعد اختطاف رئيسها السابق وفرض سيطرتها عليها من قبل اللواء “صالح الشاعر” المعين من قبل المليشيا في منصب “الحارس القضائي” وهو المنصب الذي من خلاله تقوم المليشيا بالسطو على أموال وممتلكات المعارضين.
وتسعى مليشيا الحوثي من خلال اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى الضغط على إدارتها من أجل تسليم الأنظمة المالية والإدارية التي تم إغلاقها من خارج اليمن، ما أدى لشلل الجامعة وعجز الميليشيا عن إدارتها.
وفي مطلع يناير الماضي، وتحت حيلتها الكيدية استولت مليشيا الحوثي الانقلابية على جميع مرافق وملحقات مستشفى “سيبلاس للأمومة والطفولة”، بعد قيام المحكمة المختصة الخاضعة لسيطرة المليشيا بالحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المستشفى وضم جميع المرافق التابعة لها للمستشفى وتعيين حارس قضائي عليها. وفق وثائق نشرها موقع “العاصمة أونلاين”.
وبحسب الوثيقة، فإن الحارس القضائي المعين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية على المستشفى، أبلغ مدير المستشفى، بمنعه من التصرف بأي أموال وممتلكات للمستشفى، وتورد لصالح الحارس القضائي المعين من قبلها.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن المستشفى محجوز بنسبة 100% وعلى القائمين عليها توريد جميع أرباح المستشفى بما فيه جميع مرفقاته المكونة من “ناد صحي – بوفيه – مركز تدريب – صيدلية – روضة – أي مرافق أخرى”، للحارس القضائي، حيث يذكر أن مليشيا الحوثي عينت سابقاً حارساً قضائياً على المستشفى، يمارس فيها التعسفات والتضييق على المواطنين، وبصورة مستمرة، تواصل مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين والمنشآت الخاصة في مناطق سيطرتها.
واستولت مليشيا الحوثي تحت مسمى الحارس القضائي على 6 من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء وهي “مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الألماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي”.
وأكدت إحصائيات سابقة صادرة عن وحدة الرصد الإعلامي في مركز العاصمة أونلاين قيام المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران بنهب والسطو على أكثر من 236 منزل لشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية معارضة لها في العاصمة صنعاء.
وتحدثت تقارير اقتصادية في وقت سابق، أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج البلاد، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في البلاد من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية التي تدعمها إيران.
