في الوقت الذي تتفاقم فيه المأساة الإنسانية جرّاء الحرب التي تشنها المليشيات منذ خمس سنوات، فإنّ الحوثيين توسعوا في الإنفاق بشكل كبير دون أي مراعاة للمآسي الناجمة عن الحرب.
ففي فضيحة حوثية، وافق وزير الاتصالات في حكومة المليشيات “غير المعترف بها” مسفر النمير على شراء خمس سيارات فارهة لقيادات حوثية من أموال شركة تليمن لقيادات حوثية في الشركة.
وقالت مصادر في قطاع الاتصالات بصنعاء في تصريحات إنَّ الوزير الحوثي النمير الذي يترأس مجلس إدارة شركة تليمن وافق على عرض شراء خمس سيارات لقيادات حوثية تم تعيينها في مناصب نواب مدير عام الشركة.
وأضافت المصادر أنّ عرض شراء السيارات الخمس بمبلغ 275 ألف دولار من شركة بازرعة، مشيرةً إلى أنَّ وزير الاتصالات الحوثي كان قد أصدر قرارات سابقة بالتقشف وخصم المستحقات الخاصة بالموظفين في كافة قطاعات الاتصالات, في حين يوافق على شراء هذه السيارات.
وجاءت هذه الصفقة في وقت تواصل مليشيا الحوثي رفضها تسيلم مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات بمبرر ما تقول عنه “العدوان والحصار”.
وبالتزامن مع هذا الإنفاق الضخم، فإنّ الحرب الحوثية أنتجت مآسي إنسانية يدفع ثمنها المدنيون على صعيد واسع طوال سنوات الحرب الراهنة.
وكان معهد أمريكي مهتم بالدراسات الاستراتيجية قد اتهم النظام الإيراني بأنه المتسبب الأول في المأساة الإنسانية في اليمن.
وأكد تقريرٌ أعدّه معهد “جيت ستون” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية، أنّ النظام الإيراني وحليفه المليشيات الحوثية هما المسؤولان عن أكبر كارثة إنسانية في العالم .
ووفقًا للتقرير، فإنَّ منظمات الإغاثة الدولية تعرفت مؤخرا على الدور المركزي الذي تلعبه المليشيات الحوثية في خلق كارثة إنسانية باليمن بعدما وصلت الأزمة الإنسانية إلى منعطف حرج حيث يحتاج نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة إلى المساعدة.
وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني يزود المليشيات الحوثية بالأسلحة لشن هجمات على التحالف العربي والمملكة العربية السعودية، موضّحًا أنّه إذا علقت واشنطن جزءًا كبيرًا من مساعداتها الإنسانية لليمن بسبب تعنت مليشيا الحوثي، سيكون ذلك بمثابة إضافة للظروف القاسية للمواطنين الفقراء.
ونفى التقرير أي دور للتحالف العربي في خلق أزمة إنسانية باليمن، مؤكدًا أنَّ المليشيات الحوثية ومن خلفها إيران هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن خلق الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن.
وتعمّدت المليشيات الحوثية مضاعفة الأعباء الإنسانية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر سلسلة طويلة من الجرائم والاعتداءات التي ضاعفت من الأزمة.
وفي الوقت الذي تفشَّى فيه الفقر بالإضافة إلى إيقاف الحوثيين صرف الرواتب، تُمثّل سرقة المساعدات وعرقلة توزيعها أحد أبشع الجرائم التي ارتكبتها المليشيات وأدّت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكّد – قبل أيام – أنّ العوائق التي يفرضها الحوثيون على نشاطات الإغاثة في اليمن قد تؤدي إلى خفض المعونات وربما وقف توزيعها.
وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان، بإزالة القيود والعوائق أمام نشاطات الإغاثة في اليمن فورًا وبصفة نهائية، معتبرًا أنّ تدهور الأوضاع في اليمن بات يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية.
ومع التلويح بوقف المساعدات إلى اليمن، سارت أنباء عن تراجع ميليشيا الحوثي عن فرض ضريبة على المساعدات الإغاثية، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أممي قوله إنّ الحوثيين تخلوا عن التهديد بفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية.
وصرّح المسؤول المتمركز في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إنّ إدارة المليشيات قررت في اجتماعها الأخير، إلغاء نسبة 2% التي كان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثيين يعتزم فرضها على المساعدات.
وأشار إلى وجود عدة قضايا أخرى يجب التطرق لها كمعوقات
الوصول والبيروقراطية التي تعرقل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويحتاج أكثر من ثلثي اليمنيين للمساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليًّا.
