قدم فريق الخبراء الخاص باليمن تقريره إلى لجنة في مجلس الأمن تم تشكيلها عام 2014م بموجب قرار رقم ( 2140)، للفترة الزمنية من 1 يناير 2019م حتى 31 ديسمبر 2019م، وتم تسليمه للجنة في 10 يناير 2020م بحسب النسخة العربية من التقرير الصادر عن المجلس.
وقد كشف التقرير عن جرائم مليشيا الحوثي التي تمارسها ضد اليمنيين في مختلف الأصعدة، حيث كشف التقرير عن نهبها لعشرات المليارات من الدولارات في الوقت الذي يموت فيه المواطنون من الجوع والمرض، وفي الوقت الذي ترفض صرف مرتبات الموظفين تحت مبررات كاذبة- أنها تخوض حربا- في حين أن حربها الحقيقية هي ضد الشعب اليمني حسب الوثائق التي تؤكد الواقع المرير الذي يعيشه اليمنيون في ظل أبشع انقلاب تعرضت له البلاد على مر التاريخ.
وكشف التقرير عن عمالة مليشيا الحوثي المطلقة لطهران، بقيامها بتطييف الشعب اليمني والعمل الحثيث على نشر الفكر الإيراني الطائفي، وتشكيل أجهزة أمنية نسخة مطابقة للحرس الثوري الإيراني ومؤسسات طهران الأمنية، مثل جهاز الزينبيات الذي تعمل فيه الكثير من النساء ممن تنتمي إلى الأسر “الهاشمية” حسب المعلومات التي حصل عليها الفريق، ويكاد يتركز عمل الزينبيات في مهمة أشبه بال “الدعارة المنظمة”، حيث رصد التقرير حالات قامت الزينبيات باختطافهن وإجبارهن على الاغتصاب، وأكد التقرير أن تلك الجرائم يديرها المدعو سلطان زابن، والذي تربطه علاقة مباشرة بعبد الملك الحوثي، وتحيطه شبكة علاقات في مهمته القذرة “الدعارة المنظمة” ترتبط بمهدي المشاط، وشخصيات بعضها أمنية، وبعضها محسوب على القضاء، وشخصيات أخرى نشر التقرير رسماً توضيحيا بالصور لارتباطات “زابن” في جرائم “الدعارة المنظمة”.
وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي كانت تعلن مسؤوليتها عن بعض الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، كالهجوم على آرامكو في “بقيق” و”خريص”، في حين يستحيل أن تكون إمكانياتها من السلاح الذي تمتلكه قادرا على تنفيذ مثل تلك الهجمات، التي تقع في مسافة أطول بكثير من مدى الأسلحة التي تمتلكها مليشيا الحوثي، رغم أن التقرير رصد حصول مليشيا الحوثي على أسلحة نوعية خلال العام المنصرم، غير أنه يعجز عن الوصول إلى بقيق أو خريص، والتي اعترفت بمسؤوليتها عنها للتغطية عن الجهة التي نفذت الهجوم، والتي تشير الكثير من الأدلة إلى تورط إيران في ذلك، مما يؤكد أن عصابة مليشيا الحوثي تلعب بمصير الشعب اليمني على طاولة القمار خدمة لطهران.
ورغم ما حمله التقرير في طياته من معلومات مهمة، إلا أنه أغفل الكثير من الجوانب، حيث لم يتم تغطية الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد اليمنيين والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، كالاختطاف الهمجي، والتعذيب البالغ الوحشية الذي نتج عنه مقتل العشرات تحت التعذيب، حيث أفرد له التقرير مساحة يسيرة على الرغم من خطورة الملف وتصنيفه ضمن الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية.
وقال التقرير: إن لجنة الخبراء فشلت من زيارة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، لكنه على الرغم من ذلك أورد معلومات عن انتهاكات قال: إنه رصدها عن جرائم مليشيا الحوثي بشكل متواضع، قد لا تصل إلى جزء يسير من الصورة البشعة التي تمارسها مليشيا الحوثي.
ولأن فريق الخبراء لم يستطع زيارة المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي، فإنه يؤخذ عنه أن قارن بين ما ترتكب من انتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مع ما ترتكبه مليشيا الحوثي من فظاعات بالغة الخطورة، بعضها يفوق ما ترتكبه أبشع المنظمات المصنفة إرهابيا لدى الأمم المتحدة وكثير من الدول.
ويؤخذ على التقرير تقديم مليشيا الحوثي بصورة متماسكة، على الرغم من الصراع الذي تعيشه والذي وصل في كثير من الأحيان إلى التصفية الجسدية لقيادات من الصف الأول خلال العامين الماضيين.
ومع أن التقرير أورد معلومات عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي وصفها بأنها تحكم “قبضة حديدية” على المجتمع تحت سيطرتها، إلا أنه رصد حالات تذمر واسعة تنقض ما استنتجه التقرير في هذا الجانب، فقد أشار التقرير إلى أن القبائل يبدون مقاومة شجاعة، ذكر منها مقاومة حجور التي لقنت مليشيا الحوثي دروسا قاسية، وأظهرت هشاشتها رغم كل ما تتمتع به من إمكانيات ونفوذ.
وتشير الكثير من الأحداث والوقائع اليومية بأن اليمنيين أقوى من عصابة الحوثي، حيث تتزايد حالات المقاومة الذاتية والرفض الشعبي والمجتمعي لكل سلوك وممارسات المليشيا في تحد كبير للقبضة الأمنية التي تريد إجبار اليمنيين بها وإذلالهم غير أن السنوات الماضية أثبتت أنه يستحيل أن يقبل اليمنيون بهذه العصابة.
التقرير جاء في 214 صفحة، ونشر مجلس الأمن نسختين منه، واحدة بالإنجليزية وهي النسخة التي تم صياغة التقرير بها، ونسخة مترجمة إلى العربية تمت ترجمتها من وحدة الترجمة التابعة للأمم المتحدة.
طرق غسيل الأموال لدى مليشيا الحوثي
حصل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة على وثائق تكشف قيام الحوثيين بغسيل وتحويل الأموال العامة لصالح القادة الميدانيين من خلال إنشاء عقود إمداد مزورة.
وقال الفريق: إن الوثائق تبين أنه في منتصف عام 2016، قام البنك المركزي في صنعاء بتحويل أكثر من 4.8 مليار ريال (22 مليون دولار أمريكي) إلى حساب في بنك خاص في صنعاء مملوك لشركة تدعى “ليفانت فيجن” وصاحبها يدعى صفوان أحمد لطف العماري لتوريد الدقيق إلى اللجنة الثورية.
ولا يُظهر التدفق النقدي لشركة “ليفانت فيجن” أي مدفوعات لشراء السلع، ولكن يُظهر التحويلات النقدية لثلاثة أفراد، لا يُعرف بأنهم تجار، بقيمة 1.5 مليار ريال لكل منهم.
ويشير التدفق النقدي أيضاً إلى أنه خلال أسبوع أو أسبوعين من التحويل من البنك المركزي اليمني بصنعاء إلى بنك “اليمن والكويت”، تم سحب 4،559،000،000 ريال يمني من الحساب كالتالي: 370،100،000 ريال من قبل عبد الله عباس عبد الله جحاف، 2،098،900،000 ريال من قبل قاسم محمد الأمير و2090،000،000 ريال من قبل محمد عبدالله محمد حسن المؤيد.
ووجد فريق الخبراء أن شركة “ليفانت فيجن”، وهي شركة تأسست في اليمن في 20 سبتمبر 2012، ربما كانت متورطة منذ أواخر عام 2015 في غسل الأموال لصالح الحوثيين.
وتشير الشهادة التجارية للشركة إلى النشاط التجاري لتوريد الأدوية والمواد الغذائية والمعدات الطبية وقطع الغيار للنقل والزراعة والمعدات الإلكترونية.
ولدى فريق الخبراء أدلة تشير إلى أن الشركة قد استخدمت حساباتها المصرفية في بنك “اليمن والكويت” لتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني بصنعاء، والتي تم سحبها نقداً لثلاثة أفراد على الأرجح من قادة الحوثيين وهم: محمد عبد الله محمد حسن المؤيد، وعبد الله عباس عبد الله جحاف، وعلي قاسم محسن الأمير، مع أسماء عائلية تشير إلى انتمائهم الهاشمي مع الحوثيين.
وتشير الوثائق التي حصل عليها الفريق إلى أن شركة “ليفانت فيجن” وقعت عقداً في 1 مارس 2016، مع سليم الصايفي، وهو مندوب مالي لقطاع الأمن باللجنة الثورية في صنعاء، لتوريد القمح والأرز بسعر 1.869.000.000 ريال.
كما حصل الفريق على نسخة من النموذج الذي تستخدمه وزارة المالية اليمنية كمبرر لتخصيص الأموال من البنك المركزي اليمني بصنعاء.
ولدى الفريق أدلة تم استخدامها لتحديد التدفق النقدي لحسابين وهما 01394970013027 و 01394970023027 (بالريال اليمني والدولار على التوالي) في بنك اليمن والكويت. ولاحظ الفريق أن سندات هذين الحسابين المحولة إلى الدولار الأمريكي أظهرت تدفقاً وحركة كبيرة للأموال برصيد مشترك يصل إلى حوالى 12 مليون دولار أمريكي.
كما لاحظ الفريق أيضاً تحويلين بقيمة مليار و900 مليون ريال يمني و2مليار و600 مليون ريال في 10 و18 مايو 2016 (بإجمالي 4مليار و500 مليون ريالاً). المبلغ الأول يقابل بالضبط سعر العقد المذكور أعلاه. بلغت القيمة الإجمالية للتحويلين حوالى 19 مليون دولار في ذلك الوقت.
ويشير التدفق النقدي أيضاً إلى أنه خلال أسبوع أو اثنين من التحويل من البنك المركزي بصنعاء إلى بنك اليمن والكويت، تم سحب 4 مليار و900 مليون ريال يمني من النقد: 370مليون ريال من قبل عبد الله عباس عبد الله جحاف و2 مليار ريال من قبل علي قاسم محسن الأمير و2 مليار ريال من قبل محمد حسن محمد المؤيد.
علاوة على ذلك، تشير جميع الدلائل إلى أن تخصيص أموال من البنك المركزي اليمني من قبل وزارة المالية لصالح ماتسمى باللجنة الثورية التي تعتبر جماعة مسلحة أمر غير قانوني تماماً، وقد تم دون أي احترام لقواعد وإجراءات الميزانية العامة.
ويشير التقرير أن لدى فريق الخبراء أسباباً للاعتقاد بأن هاتين العمليتين كانتا مزيفتين دون وجود أي سلع، لكنهما استُخدما فقط كغطاء لتحويل أموال الدولة لصالح الحوثيين. وتوضح هذه المعاملات كيف أساء مسؤولون من وزارة المالية وإدارة البنك المركزي بصنعاء استخدام سلطتهم وإشراك بنك اليمن والكويت في غسل الأموال مع المخاطرة بإلحاق الضرر بمصداقية البنك مع تأثير سلبي على المساهمين والعملاء.
وأوضح الفريق أنه يواصل التحقيق لتحديد المعاملات الأخرى، وما إذا كان موظفو بنك اليمن والكويت قد شاركوا عن قصد في نظام غسيل الأموال هذه.
عبدالملك الحوثي مستثمر كبير في بنوك إيران
وتزامن التقرير الذي أصدره فريق الخبراء مع تقرير أممي وصفته وسائل الإعلام بأنه تقرير “سري” نشرته وكالات أنباء دولية، نقلتها مترجمة إلى العربية صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، والتي كشف التقرير في طياته عن استثمار عبد الملك الحوثي عشرات المليارات ببنوك إيران.
ووصف التقرير الأممي السري، وصف عبدالملك الحوثي بأنه يحاول أن يظهر كرجل فقير وورع أمام اليمنيين في حين أنه في الحقيقة تاجر عملاق في إيران.
إنقاذ بنوك إيران
ويعاني الاقتصاد الإيراني انهاكا كبيرا، حيث تعيش طهران حصارا خانقا فرضه عليها المجتمع الدولي، إلا أن التقرير الأممي كشف أن مليشيا الحوثي قامت برفد خزينة البنك المركزي في طهران بعشرات المليارات من العملة الصعبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في ظل الوضع بالغ السوء الذي تعيشه اليمن، حيث لم تجد بعض تقارير الأمم المتحدة سوى استخدام وصف “يوم القيامة” لتدهور الوضع الصحي وانعدام الأمن الغذائي لدى أغلب من نصف سكان اليمن.
التقرير كشف عن تورط عبدالملك الحوثي زعيم المليشيا الحوثيين في اليمن عن استثمار عشرات المليارات من العملة الصعبة الدولار في البنوك الإيرانية ، معظمها تم تهريبها عبر ميناء وسواحل محافظة الحديدة، خلال الخمس السنوات الماضية.
وقال التقرير الذي نشرت وسائل الإعلام الامريكية تفاصيل جديدة عنه: إن عبدالملك الحوثي يستثمر ما يزيد عن 30 مليار دولار تم نقل معظمها عبر ميناء الحديدة، والسواحل التي تحت سيطرة الحوثيين.
وأضاف التقرير معلقا على حجم الأموال المهربة: “عبدالملك الحوثي يظهر أمام اليمنيين برجل الدين الورع والزاهد غير الطامع في المال، بينما هو في إيران تاجر عملاق، غذى الاقتصاد الإيراني بمليارات الدولارات المنهوبة من جيوب اليمنيين”.
ميناء الحديدة .. شريان لإنقاذ إيران وقتل اليمنيين
وأكد التقرير الأممي أن السفينة الإيرانية جيهان التي ضبطتها السلطات اليمنية قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014 عادت إلى إيران محملة بمليارات الدولارات التابعة لعبدالملك الحوثي، من بينها أموالاً كانت مودعة في البنك المركزي اليمني بصنعاء.
وذكر التقرير أن المبالغ تم رصدها على مدى سنوات بالتعاون مع البنك المركزي الأمريكي الذي أكد رصده لحركة تنقل نشطة لعملة الدولار من داخل الأراضي اليمنية إلى إيران، زادت عن 57 مليار دولار خلال الخمس السنوات الماضية.
التقرير اتهم الحوثيين باستغلال اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه برعاية أممية في ديسمبر 2018 لزيادة نشاطهم في تهريب الأموال الصعبة من داخل اليمن، وهو ما أسهم في تفاقم الوضع الاقتصادي اليمني، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية، ورفع أسعار الغذاء والدواء، ووسع من حالة الفقر.
ووفق التقرير فإن الحوثيين استخدموا زوارق صغيرة مموهة تنتقل بشكل دوري من ميناء الحديدة، ومن السواحل التي تخضع لسيطرتهم في تهريب الأموال الصعبة إلى سفن إيرانية في المياه الدولية، بعيداً عن أعين المراقبين الأمميين الذين اقتصر دورهم على المراقبة العسكرية فقط.
وقال التقرير: إن قيام زعيم الحوثيين باستثمار كل هذه المليارات في إيران تجري رغم الوضع الاقتصادي البائس الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشياته، وتكشف أن إيقاف رواتب قرابة 500 ألف موظف في مناطقهم منذ 2016 ليس له أي مبرر، وأن بإمكان زعيم الجماعة الذي يستثمر هذه المبالغ في إيران إعادتها إلى داخل اليمن.
وأوصى التقرير الأممي السري بالعمل على إعادة الأموال اليمنية التي يستثمرها زعيم الحوثيين في إيران للبنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية، التي تقوم بدفع رواتب المتقاعدين والموظفين بشكل منتظم.
كما أوصى التقرير بتشديد الرقابة على ميناء الحديدة والسواحل التي تشرف عليها مليشيا الحوثي المتمردة لمنع تهريب الأموال الصعبة.
أسلحة إيرانية نوعية .. جرائم مستمرة
و ذكر تقرير لخبراء أمميين ، أن مليشيا الحوثي حصلت في العام 2019 على أسلحة نوعية جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران، وبينها صواريخ كروز برية.
وقال التقرير: إنه “بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا، ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرية”.
وبحسب المحققين، فقد ظهر اتجاهان على مدار العام الماضي قد يشكلان انتهاكا للحظر، أولهما نقل قطع غيار متوافرة تجاريا في بلدان صناعية مثل محركات طائرات بلا طيار، وثانيهما يتمثل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطورا.
وأشار الخبراء إلى أن “بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران”، في حين لم يستطيعوا إثبات أن الحكومة الإيرانية هي التي سلمت هذه الأسلحة إلى الحوثيين.
مراقبون قالوا: إن التقرير الأممي يؤكد تبعية مليشيا الحوثي لإيران، وعدم إيمانها بعملية السلام وان استمرار تدفق السلاح إلى الحوثي بهذه الطريقة سيطيل الأزمة، مطالبين المجتمع الدولي أخذ الأمر بجدية وتطبيق قراراته، وإفساح المجال أمام الحسم العسكري، وإنهاء خطر الحوثي الذي تحول إلى أخطر أذرع إيران في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن القطع غير العسكرية وتلك العسكرية “يبدو أنها أرسلت عبر مسار تهريب يمر بعمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولا حتى صنعاء” التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأكد المحققون أنه “من غير المرجح” أن يكون المتمردون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطية سعودية في 14 سبتمبر 2019 على الرغم من تبنيهم لها. وأضاف المحققون أن “الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت ترتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن، من دون محاسبة”.
