الغد اليمني / متابعات:
ترافق تقدم الحوثيين من صنعاء إلى مشارف عدن، مع حملة موازية اتخذت من حقوق الإنسان ستاراً لتمدد دولي عبر منظمات غير حكومية، تحاول اليوم تثبيت وجودها في أروقة “مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” بهدف النيل من سمعة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
في اختيار الأمم المتحدة مسرحاً للضغط دلالته. معلومٌ أن عملية “عاصفة الحزم” انطلقت من إجماع أممي واكبه قرار من مجلس الأمن يدين الحوثيين وانقلابهم على الحكومة المعترف بها. لذا فوجود ما يسمى “اللوبي الحوثي” يعيد معركة تجريد قوى التحالف من شرعيتها الدولية بأخذ الصراع مجدداً إلى ساحته.
بين الوجوه اليمنية الفاعلة في تحريك عجلة اللوبي، السفير عبد الإله حجر، عضو وفد الحوثيين في محادثات السلام، ويعرّف عن نفسه بأنه ممثل وزارة الخارجية اليمنية لشؤون المنظمات الدولية، وأحمد الشامي المدير التنفيذي لـ”جمعية مراقبة الحقوق العربية” المختصرة في الإنجليزية باسم “أروا”، ومؤسسها ومديرها المسؤول عن الشؤون القانونية محمد الوزير، ويسرى الحرازي، المقيمة في جنيف والمسؤولة عن تنظيم نشاطات “أروا” ومشاركتها في دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكانت “أروا” وراء رفع شكوى باسم 34 منظمة غير حكومية محلية في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية في 28 نيسان/أبريل 2015، وفي الشكوى اتهام لدول التحالف بارتكاب جرائم حرب وإبادة ومطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات. وتكثفت محاولات اللوبي الحوثي في آذار/مارس 2016، حين طالب، في مناسبة انعقاد الجلسة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، بإحالة التحالف على المحكمة الجنائية الدولية وخفض عضوية دوله في المجلس.
جوكر متعدد الألقاب
في مسلسل طلاته الإعلامية، يبدو أحمد الشامي شَبَه جوكر متعدد الألقاب: في كانون الثاني/يناير 2015، قدّمته الوكالة الروسية للأنباء، “سبوتنيك”، في وصفه عضو المكتب التنفيذي لحركة الحوثيين ورئيس منظمة “الدبلوماسية اليمنية العامة”.
وفي فبراير 2015، ظهر على شاشة “اليمن اليوم” على أنه خبير اقتصادي في حركة الحوثيين.
وفي حديث متلفز أجرته محطة “الميادين” اللبنانية في أيار/مايو 2015، استخدم مرة أخرى صفة الاقتصادي لدى “المركز اليمني لحقوق الإنسان”، ولم يكن حديثه مخصصاً للشأن الاقتصادي، بل لمناقشة ما دعاه “التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن”.
ويثير ذكر “المركز اليمني لحقوق الإنسان” بدل جمعية “أروا” في مقابلة “الميادين” شيئاً من الالتباس حول تداخل الأدوار بين الجمعية والمركز، ذلك أن المركز أسسه الحوثيون عام 2009 في عهد المخلوع علي عبد الله صالح، ويقوده حالياً مؤسسه إسماعيل المتوكل ومديرته التنفيذية آمال الماخذي، ويضم في عضوية مجلس أمنائه محمد محمد مفتاح، عضو ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” للحوثيين والرئيس السابق لمجلس الشورى في “حزب الحق”، قبل تأسيسه “حزب الأمة” عام 2012 “بمباركة عبد الملك الحوثي”، على ما أوردته التقارير الإعلامية آنذاك.
قائمة طويلة
تطول قائمة منظمات اللوبي الحوثي وتشمل من اليمن منظمة “سبأ” برئاسة الإعلامي أحمد المؤيد، وتمتد إلى دول عربية خاضعة للنفوذ الإيراني، على غرار “منظمة التنمية العراقية” و”جمعية علماء السنة” في جنوب العراق بقيادة الشيخ خالد الملا و”مركز الخيام لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب” الذي أنشئ أساساً في يونيو 1999 لمتابعة أوضاع الأسرى اللبنانيين في معتقل الخيام، ومُنِحَ في العام 2010 صفة عضو استشاري في “المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة”.
ويعرّف “مركز الخيام” عن نفسه بأنه “منظمة غير حكومية”، إلا أن أمينه العام محمد صفا صرّح إثر استقباله، في يوليو 2008، القيادي السابق في “حزب الله” سمير القنطار، أن المركز “شريك المقاومة في انتصارها في جنوب لبنان”، كما قال. وتحفل صفحة محمد صفا في الفيسبوك بصور وقوفه خطيباً على منابر ملأى بأعلام “حزب الله” وشعاراته. وعندما زار عمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أوقفته السلطات الأردنية وحقّقت معه في شأن نشاطاته السياسية ومصادر تمويله، وأخلي سبيله بعد يومين، واسترد جواز سفره بفعل تدخل السفارة اللبنانية. وما هي إلا أشهر قليلة حتى أعلن “مركز الخيام” تبنيه في شباط/فبراير 2015 قضية الشيخ علي سلمان زعيم “حزب الوفاق” البحريني.
عبر نشاط لمنظماته شمل البحرين والسعودية، يسعى اللوبي الحوثي إلى ربط أوضاع اليمن بأوضاع دول التحالف. وعلى الخط نفسه، تنشط في المنافي الغربية جمعيات وشخصيات وأصوات شعبوية من طراز النائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي المحكوم غيابياً بالسجن لأكثر من 14 عاماً في بلاده، وكمال الهلباوي، الناطق السابق باسم الإخوان المسلمين المصريين ومؤسس “الرابطة الإسلامية البريطانية” ورئيسها.
صلات خفية
ولأن مجلس الأمن فرض عقوبات ضد الميليشيا
ت الحوثية وكياناتها، حرص مؤسسو اللوبي على عدم كشف صلاتهم بالحوثيين، وسجل البعض منهم جمعياته في دول غربية، وانضوى البعض الآخر منهم في منظمات معتمدة من الأمم المتحدة، أتاحت لهم المشاركة في اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وتتركز حركة اللوبي حول هذا المجلس ومراجعاته الدورية للوضع في اليمن، وتذليل العقبات الحائلة دون إنجاز مهماته الميدانية.
في 27 أيلول/سبتمبر 2016، انعقدت الجلسة الثالثة والثلاثون للمجلس، وتضمن تقرير السيدة كايت غيلمور، عن المفوضية العليا لمجلس حقوق الإنسان، أن الحصار المفروض على مدينة تعز من “اللجان الشعبية” التابعة للحوثيين تسبب بنقص خطير في الغذاء والماء والوقود واقتراب النظام الصحي من الانهيار. وللالتفاف على القضايا المطروحة في تلك الجلسة، نظم اللوبي الحوثي على هامش الجلسة اجتماعات ركزت على أوضاع حقوق الإنسان في دول التحالف، وزعمت تعاونها مع مرتزقة وإرهابيي “القاعدة” في اليمن.
لم يكن اللوبي الحوثي ليتسلل إلى عقر الأمم المتحدة لولا مؤازرة كيانات ضغط رديفة منتشرة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، أو اختيار عواصم غربية نقطة انطلاق، على ما ورد
