جاء تصريح منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك مؤخرًا بأن الدعم السعودي والإماراتي للريال اليمني ساهم في تعزيز الاقتصاد، ليؤكد العقيدة الراسخة للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بمساندة الشعب اليمني إنسانيًا واقتصاديًا وعسكريًا للخروج من أزمته الراهنة إلى بر الأمان.
وأشار منسق الشؤون الإنسانية -خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن- إلى أن الدعم المقدم من الدولتين بقيمة 700 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) سينعكس إيجابًا على أطفال اليمن وعلى موظفي المنظمة.
وقال: “إن هناك 10 ملايين يمني على شفير المجاعة، ويجب الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل اليمني، ونعمل على تأمينها بشكل أسرع”، مضيفا: “نأخذ على محمل الجد مسألة استيلاء قوى الأمر الواقع على المساعدات الإنسانية في اليمن، وهناك تفاؤل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء عملية جديدة من توزيع المساعدات”.
وتابع لوكوك: “يجب تحقيق التزام كامل باتفاق ستوكهولم قبل المضي في جولة جديدة من المحادثات، خاصة أن تجنيد الأطفال ازداد خلال العام الماضي في اليمن، وهو أمر غير مقبول إطلاقًا”.
وأثنى منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة على الدور السعودي-الإماراتي، داعيًا الجميع إلى السير على ذات المنهج، والعمل على مساعدة الشعب اليمني لإنقاذه من خطر المجاعة.
المساعدات الإماراتية-السعودية لليمن كثيرة للغاية، نستعرض أبرزها من خلال هذا التقرير في السطور التالية.
من ناحية، لعبت المشاريع الإماراتية المتواصلة دورًا حاسمًا في استقرار المحافظات اليمنية المحررة، وأعادت لها الحياة، بعد أن حولتها مليشيات الحوثي إلى خراب نتيجة تدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية أثناء اجتياحها لهذه المحافظات.
وخلال عام زايد، تواصل عطاء الأشقاء في الإمارات وتعدّد وانتقل من مرحلة المساهمة في تطبيع الحياة إلى دعم مشاريع تنموية متعددة، ساهمت في إنعاش الاقتصاد وتوفير وظائف للآلاف من أبناء اليمن.
ولم يقتصر دور الإمارات على تطبيع الحياة ودعم التنمية، بل لعبت المساعدات الإماراتية دورًا فاعلًا في تنفيذ وإنجاح جهود الأمم المتحدة وخططها الإغاثية في اليمن، وغطت هذه المساعدات شتى مجالات الحياة لليمنيين: الصحة والتعليم والمياه والكهرباء وشبكات الطرق والمواصلات وتوفير فرص عمل، فضلًا عن المساعدات الغذائية والدوائية والتنموية.
وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة لليمن في عام زايد نحو 7,838 مليار درهم (2,13 مليار دولار أمريكي)، منها 1,840 مليار درهم (500 مليون دولار) تم تخصيصها لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.
وفي عام زايد، أطلقت دولة الإمارات بمشاركة المملكة العربية السعودية مبادرة برنامج إمداد لتوفير 500 مليون دولار من أجل محاربة الجوع في اليمن وكدعم إضافي للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاعي الغذاء والتغذية، مع التركيز على معالجة سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
ودفعت الإمارات حتى الآن 50 مليون دولار لبرنامج إمداد الذي يستهدف من 10 إلى 12 مليون يمني، وتوفير المستلزمات الغذائية المكوّنة من خمس مواد أساسية أبرزها القمح، لفترة زمنية تصل إلى أربعة أشهر. وتبرعت الإمارات والسعودية بمبلغ إجمالي 70 مليون دولار لدعم المعلمين اليمنيين من خلال منظمة اليونيسف، وسيساهم نصيب الإمارات من هذه المساعدات، بقيمة 35 مليون دولار، في دفع رواتب 135 ألف معلّم لمدة 10 أشهر.
كما ساهمت الإمارات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بمبلغ 18 مليونًا و400 ألف درهم (5 ملايين دولار) لصالح برنامج التغذية المدرسية «طعام من أجل الفكرة» (Food for Thought) في اليمن والذي نفذه برنامج الأغذية العالمي.
واستمرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في توزيع السلال الغذائية في المحافظات المحررة، حيث بلغ إجمالي السلال الغذائية التي وُزعت خلال عام زايد 433.422 سلة غذائية، وبلغ عدد المستفيدين 3.034.094 مواطنًا يمنيًا في مختلف المحافظات، لا سيما المناطق الأشد تضررًا في الساحل الغربي.
ونتيجة لجهودها الإنسانية والتدخلات الطارئة خلال عام زايد، حصلت الإمارات على المركز الأول كأكبر المانحين في العالم للعام 2018 لليمن من خلال تقديم المساعدات الطارئة والمباشرة، والمركز الثاني في دعم خطة الاستجابة للأمم المتحدة 2018 بعد السعودية.
ومن ناحية أخرى، ساهمت السعودية في دعم الأشقاء باليمن من خلال اتفاقيات تخدم المواطنين في المحافظات اليمنية، منها توقيع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة 6 اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن.
ووقع الدكتور الربيعة الاتفاقية الأولى والمخصصة لمشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم المليشيات الحوثية في مرحلته التاسعة والعاشرة، يستفيد منه 80 طفلًا و80 من أولياء أمورهم بشكل مباشر و1920 بشكل غير مباشر في محافظة مأرب بقيمة تبلغ 299 ألف دولار.
كما وقع اتفاقية ثانية لتمديد مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في محافظة الحديدة ومديرياتها، يستفيد منه 3500 شخص، بقيمة إجمالية بلغت 241 ألف دولار أمريكي، بهدف الحفاظ على حياة النازحين والتخلص من النفايات بطريقة آمنة وصحية، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، والصيانة الوقائية لخزانات المياه والصرف الصحي ودورات المياه.
وجاء توقيع الاتفاقية الثالثة لتهيئة وتشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة، يستفيد منه 18 ألف مستفيد، بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و280 ألف دولار أمريكي.
وجرى توقيع الاتفاقية الرابعة لتهيئة وتشغيل مركز متخصص لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب، يستفيد منه مليون و300 ألف مستفيد سنويًا، بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و977 ألف دولار، بهدف علاج إصابات العيون في اليمن، والتعامل الطبي المهني مع حالات العيون بأنواعها، والتثقيف الصحي للعناية بالعين والتدخل المبكر لحالات البصر في جميع شرائح المجتمع.
وخُصصت الاتفاقية الخامسة التي وقعها الدكتور الربيعة لعمليات الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديريات حرض وميدي وحيران بمحافظة حجة، يستفيد منه 6240 شخصًا، بقيمة إجمالية بلغت 325 ألف دولار أمريكي، بهدف الحفاظ على حياة النازحين والتخلص من النفايات بطريقة آمنة وصحية، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وذلك بتأمين مصادر المياه والصرف الصحي ومنطقة تجميع النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة للوصول إلى بيئة صحية وآمنة للنازحين.
واهتمت الاتفاقية السادسة التي وقعها المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة بعلاج الجرحى اليمنيين داخل المملكة، يستفيد منها 100 جريح يمني، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف ريال، بهدف تقديم الرعاية الطبية الكاملة للجرحى اليمنيين في العلاج والأدوية والعمليات وغيرها من الخدمات الطبية.
