رفض التدخل الإيراني، وإنهاء الأزمة الإنسانية بصورة في اليمن .. كان توجه دول التحالف بقياده المملكة العربية السعودية في كل المحافل الدولية والعربية
وسبل معالجة الوضع في اليمن؛ والتخفيف من معاناة اليمنيين عبر المساعدات الإنسانية أو جهود إعادة الإعمار في الحدّ من الأزمة.كان هدف السعوديه
أكدت السعوديه والتحالف على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخُّل في شؤونه، مجددة تأكيدها على الشرعية الدستورية الممثلة في الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، وفقًا لما أقرته قرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وهو ماتم التاكيد عليه في ان آخر حديث هاتفي بين ولي الأمير محمد بن سلمان، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لبحث إنهاء الأزمة اليمنية، عبر التوصل لحلول سياسية لها، وهو ما توّج بإعلان الحكومة الشرعية والميلشيات الحوثية، التوصل لاتفاق يتضمن 12 بندًا، حول ملف وميناء الحديدة.
كما وقفت السعودية بجوار الاقتصاد اليمني، عقب انقلاب الحوثيين واستيلائهم على العاصمة صنعاء؛ إذ قدمت الرياض -وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أكثر من 3 مليارات دولار وديعةً في البنك المركزي اليمني؛ لتعزيز قيمة العملة المحلية.
ساهمت الوديعة السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتحجيم انهيار الريال اليمني، ودفع رواتب موظفي الدولة، في الوقت الذي قامت فيه ميليشيا الحوثي بنهب أكثر من 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياطات البلاد من العملة الصعبة، التي كانت في حساب البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى نحو 2 تريليونات ريال يمني كانت على هيئة سيولة، “.
وفي محاولة لوقف النهب الحوثي لأموال الدولة، نقلت الحكومة الشرعية مقر البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016.
المساعدات السعودية لم تقتصر على الأموال فقط، بل واشتملت على مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء، إضافة إلى منح 3 روافع لميناءي عدن والمكلا هديةً.
ووصلت يوم 1 ديسمبر الجاري، سفينة تحمل على متنها مشتقات تتضمن 17 ألف طن من الديزل، و13 ألف طن من المازوت، ضمن منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل 5 محطات كهرباء في حضرموت، والمهرة، وشبوة، ومأرب، والجوف.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وصلت الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية إلى ميناء عدن، واحتوت على 65 ألف طن ديزل و32 ألف طن مازوت، لتساهم في تشغيل 64 محطة توليد كهرباء في 10 محافظات يمنية.
وجاءت منحة المشتقات النفطية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف استمرار عمل التيار الكهربائي على مدار الساعة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
ولم يكد نداء الأشقاء اليمنيين يصل الخليج برسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للحماية من العدوان الحوثي، إلا وانطلق التحالف العربي بقيادة المملكة لحماية الشرعية اليمنية، عبر التدخُّل العسكري الذي لم يغب عنه الدور الإنساني، الذي تمثّل في تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في عام 2015، تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو نفس العام الذي أطلق فيه عاصفة الحزم، ليكون المسار العسكري لتحرير البلاد من براثن الميليشيا الحوثية، موازيًا للمسار الإنساني عبر التخفيف عن اليمنيين من آثار الأزمة.
وخلال الفترة من مايو 2015 إلى يوليو 2018، نفذ مركز الملك سلمان، ما يصل إلى 274 مشروعًا إنسانيًا، لتصل إجمالي مساعدات المملكة المقدمة لليمن 11.15 مليار دولار، تنوعت بين تقديم المواد الغذائية والمساعدات الإنمائية وبناء وترميم المستشفيات.
كما بلغ الدعم المقدَّم من المركز للقطاع الصحي باليمن 20 مليون دولار، عبارة عن تمويل ومتابعة عقود المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى والمصابين اليمنيين، فضلًا عن تقديم 126 مليون دولار لدعم القطاع الصحي الحكومي، و100 مليون دولار لعلاج اليمنيين خارج بلادهم بالنسبة للحالات التي استلزم علاجها السفر إلى الخارج، فيما وصلت المساعدات من المواد الغذائية والإيوائية والطبية 50.660 طن حملتها 2.612 شاحنة، وتم إيصالها إلى المتضررين بمختلف المناطق اليمنية.
وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، عن الحاجة الماسة إلى مكافحة وباء الكوليرا باليمن، كان لمركز الملك سلمان، يد السبق في تقديم العون إلى اليمنيين، عبر إقرار 66 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، لمكافحة الوباء، الذي سجّل أكثر من 436 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض وأكثر من 1915 وفاة منذ 27 أبريل 2017.
كما سارعت المملكة لتقديم 550 طنًا من اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمنيين لمكافحة المرض في محافظات صنعاء والضالع وتعز، إلى أن تراجع بشكل ملحوظ في مأرب وشبوة وصعدة والمهرة والجوف. وفقًا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.
ويعدّ دور مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية، بما قدَّمه من مساعدات نموذجًا دوليًا، بشهادات مسؤولين أممين أبرزهم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للأطفال و النزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، التي قالت: إنَّ المركز بات نموذجًا مرجعيًا بوسع بلدان أخرى أن تحذو حذوه. مشيرة إلى اهتمامها بالاتصال الوثيق بالمركز الذي يمكن الاسترشاد بما يقوم به من أعمال إنسانية رائدة.
فالاتفاق الذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بتوصُّل الحكومة الشرعية في اليمن والميليشيات الحوثية، إلى نقاط مشتركة بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة، كان أحد ثمار جهود المملكة في احتواء الأزمة اليمنية، التي برضوخ الحوثيين ستعود الحياة مرةً أخرى لـ 4.5 مليون طفل يمني محرومين من التعليم.
فالتقارير القادمة من داخل اليمن تشير إلى ارتفاع أعداد الأطفال ممن يُجْبَرون على حمل السلاح، وهو ما كشف عنه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قائلًا، في تقرير صادر عنه الأسبوع الماضي: إنَّ الميليشيات الحوثية جنَّدت 23 ألف طفل يمني. مشيرًا إلى أن الحوثيين يستغلون الأطفال باتجاهين أولًا إعلاميًا، وثانيًا تعويض نقص الجنود لديهم.
وقالت منظمة سلام بلا حدود، التي تتخذ من فرنسا ومانشستر مقرًا لها، ولديها ممثلين في أكثر من أربعين دولة بالعالم: إن الحوثيين يستغلون الأطفال ضاربين عرض الحائط بالقوانين الدولية التي تجرم هذه الأفعال. مشيرة إلى أنهم يسلكون طريقين لتحقيق مآربهم؛ إما باختطافهم من أهاليهم أو الضغط على أسرهم وأخذهم عنوةً للزج بهم في المعارك.
وناشدت المنظمة الدولية، المجتمع الدولي بالتركيز على ممارسات الميليشيا الحوثية المخالفة للإنسانية، وأن يتحرك باتجاه إنقاذ أطفال اليمن لأن تداعيات وجودهم كأدوات للحرب تؤثر ليست فقط على الطفل، لكن على مستقبل اليمن وعلى أجياله وتعرضهم واليمن لمخاطر نفسية وسلوكية واجتماعية وأخلاقية يصعب تجنبه.
فيما قالت مصادر يمنية: إنَّ الميليشيات الحوثية وسَّعت من تجنيد الأطفال في الآونة الأخيرة، لمداهمة منازل المواطنين، خاصة بعد خسائرهم الكبيرة في معارك الحديدة والساحل الغربي.
وأوضحت المصادر أنَّ الميليشيات الانقلابية أنشأت خيمة أطلقت عليها “خيمة التحرير”، وكتبت عليها “لمن أراد الذهاب للجبهات”، مستهدفة الأطفال على وجه التحديد.
من جانب آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، أنَّ “استمرار ميليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسالهم إلى المعارك تمثِّل جرائم حرب، ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل”.
وأشارت إلى أنَّ الميليشيات الموالية لإيران “حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين”.
واتهمت الوزيرة الحوثيين “بقصف وتدمير ألفين و372 مدرسة جزئيًا وكليًا، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية”.
يأتي لجوء الميليشيات الانقلابية إلى استخدام الأطفال في ساحات القتال إلى تراجع ونقص أعداد المجندين لديها، بعد مقتل أعداد كبيرة منهم، وامتناع كثيرين عن المشاركة في الحرب العبثية التي يخوضونها بالنيابة عن إيران.
وقالت الخبيرة الدولية في الأمم المتحدة د.أستريد ستوكيلبيرغر: إنَّ “الأطفال المجندين في اليمن و40% منهم من الفتيات لا يعرفون أنهم ذاهبون إلى القتال”. مشيرة إلى أن مهمة المجتمع الدولي صعبة في إعادة هؤلاء إلى أحضان عائلاتهم”.
أجبر التقدم الكبير الذي حققته قوات الحكومة الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ميليشيا الحوثي الانقلابية على الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، منهية بذلك أحد جرائمهم بحقّ الشعب اليمني.
وطوال فترة السيطرة الحوثية على المدينة والميناء، سعت المملكة إلى تخفيف العبء على سكان المدينة، وكذلك أبناء المدن الأخرى المتأثرين بوقف حركة تدفق السلع والبضائع والمساعدات الإنسانية القادمة عبر الميناء.
وبذلت المملكة جهودًا حثيثة لتخليص المدينة من ممارسات الميليشيات، وتسهيل الإجراءات اللازمة لوصول المساعدات الإغاثية إلى سكانها، بينما كانت الميليشيات الانقلابية تعرقل ذلك.
وبدأت قوة الدور الإغاثي السعودي نحو مدينة الحديدة، في مايو العام 2018 بعد كسر شوكة الحوثيين، حيث سادت حالة هلع وارتباك وتخبط غير مسبوق بين صفوف الميليشيات، بعمليات نوعية لصقور التحالف العربي استهدفت قيادات التمرُّد ومواقع عسكرية حيوية، فبدأت عناصر الصف الأول للميليشيا بالهرب للمخابئ، وفق ما نقلت مصادر ميدانية .
وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة، كشف في يونيو الماضي عن خطة تحالف دعم الشرعية في اليمن لإغاثة محافظة الحديدة، قائلًا: إنَّ العمل الإنساني من أولويات قوات التحالف ومركز الملك سلمان، لرفع معاناة الشعب اليمني وأهالي الحديدة.
وأضاف: “نوزع سلال غذائية يوميًا في المحافظة، والمملكة أطلقت قافلة من مدينة شرورة السعودية إلى عدن ومنها إلى الحديدة، تضم 18 شاحنة محملة بمئات الأطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية، فضلًا عن 12 شاحنة كبيرة محملة بمواد غذائية وإيوائية، انطلقت من الرياض إلى الحديدة”.
من جهته، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في يوليو 2018، أن أكثر من مليون يمني استفادوا من مساعدات سعودية وإماراتية في محافظة الحديدة ، موضحًا أنه “تم توزيع أكثر من 40 ألف سلة غذائية بالمحافظة، فضلًا عن تنفيذ مشروع الإمداد المائي للنازحين في اليمن”.
وبعد شهر، وصلت 11 شاحنة مقدمة من المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى محافظة الحديدة، ضمن مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية تستهدف مديريات الحديدة، وحيس، والخوخة، والتحيتا، والدريهمي.
واستقبلت محافظة عدن في نوفمبر الماضي 5 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان، تمهيدًا لوصولها إلى محافظة الحديدة، حيث حملت مساعدات غذائية بوزن 111 طنًا، لتوزيعها على النازحين والمتضررين بالمحافظة. وفقًا لوكالة أنباء واس.
كما وقع المركز، مؤخرًا عقد تنفيذ المرحلة الثانية من العيادات الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، لتقدم خدماتها لـ 3500 مستفيد بإجمالي تكلفة قدرها 338,833 دولار. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
بالتوازي مع ذلك، لم تتوقف الجهود العسكرية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة، لتأمين دخول المساعدات المقدمة إلى أهالي الحديدة. وفقًا لمنهجية واستراتيجية تقوم على الوعي الكامل بالأهداف والمخاطر.
