لا يمكن لأي جهة كانت أن تفرض علينا شيئاً لا يقبله شعبنا ولا ينصف الضحايا
رفضنا خطة ولد الشيخ لأنها انحازت للانقلابيين واستهدفت القيادة والحكومة الشرعية
جدد الدكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيه اليمني رفضه التام للخطة التي طرحها المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مشيرا إلى أن خطة ولد الشيخ بنيت على قواعد خاطئة، ولم تلتزم بالمرجعيات الدولية، ولم تستجب لمطالب الشعب اليمني منذ ثورة الشباب، والأهم أنها لم تقارب المشكلة الحقيقة وهي المليشيات وسلاحها، وبالتالي فهي خطة غير مكتملة من الناحية الأمنية والعسكرية.
وتساءل المخلافي، كيف لنا أن نقبل بخطة لا تتحدث عن المخلوع علي عبد الله صالح الذي خرجت ضده ثورة الشباب وأدانته قرارات دولية، مؤكداً أن أي خطة تحاول إزاحة الحكومة الشرعية لحساب الانقلابيين والمخلوع فلن نقبلها ولن نعتد بها.
كما لفت المخلافي إلى أن خطة ولد الشيخ هي في الأساس خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وأن دور ولد الشيخ اقتصر على إعلانها وتقديمها لنا.
وشدد على أن الحكومة اليمنية الشرعية مع الحل السياسي، ولكن بشرط أن يكون هذا الحل قابلا للاستمرار، وقابلا للسلام، ولا يكافئ الانقلابيين، ويقارب المشكلة بشكل صحيح.. واعتبر أن ما يُقدم الآن فهو محاولة لإرضاء الانقلابيين، ليس فقط على حساب الحكومة والقيادة الشرعية، وإنما على حساب الشعب اليمني الذي رفض الانقلاب، وقدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والتضحيات الضخمة.
وأعرب وزير الخارجية اليمني عن رفضه أي خطة تتحدث عن السلام والاستقرار، وعن تسوية للمشكلة اليمنية، ولا تتحدث عن المخلوع صالح الذي قامت عليه ثورة، ودمر اليمن، وقتل الآلاف من الأشخاص في فترة ثورة الشباب، وبعدها، ومع ذلك لم تذكر الخطة أي شيء عنه سواء بإبعاده عن الحياة السياسية، أو محاسبته على ما اقترف من جرائم .
وأكد على أن الحكومة الشرعية، والقيادة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، أحد الضمانات الرئيسية لبقاء اليمن آمنا وموحدا، وهي الشيء الوحيد الذي يتفق عليه اليمنيون، والمجتمع الدولي، وأي محاولة لإزاحة الحكومة الشرعية، لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار، مشيرا الى أن أي حل لا يُرضى الشعب اليمني، ستتحول هذه الحرب من صورة واضحة، إلى حرب أهلية طويلة الأمد.
وحول رفض خطة ولد الشيخ رغم أنها نصت على نزع السلاح وهو مطلب أساسي ،قال المخلافي “للأسف لا يوجد في خطة ولد الشيخ مسألة نزع الأسلحة بشكل واضح، فالخطة تقتصر على الانسحاب من العاصمة، ونزع السلاح الثقيل من العاصمة، لكن الواقع يقول إن الأسلحة الثقيلة لم تعد في العاصمة فقط، وربما بعض الأسلحة الثقيلة الموجودة في العاصمة ليست بيد الحوثيين، وإنما مع أنصار المخلوع صالح الذين لم تذكرهم الخطة بأي شيء، فالحوثيون ذهبوا بالأسلحة الثقيلة التي معهم إلى خارج العاصمة وإلى كهوف وجبال صعدة، وطالما أسلحتهم خارج العاصمة، فبالتالي خطة ولد الشيخ لم تشملهم أيضا”.
وشدد على ضرورة نزع سلاح المليشيا بشكل صحيح وكامل، لكي يكونوا شركاء في العمل السياسي، أو أن الشعب سينزعه منهم.
واشاد الدكتور عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني مواقف وجهود دولة قطر الداعمة والمساندة لبلاده وللشعب اليمني، مشددا على أن قطر حريصة على دعم الشعب اليمني بكافة الأوجه السياسية والإغاثية والدبلوماسية.
وأكد المخلافي في حديث لصحيفة الشرق القطرية الصادرة اليوم على أن الأشقاء في قطر هم شركاء في التحالف العربي، ويدعمون تضحيات الشعب اليمني، ولهم دور كبير على كافة الأصعدة السياسية والإغاثية والدبلوماسية وتقديم الدعم للحكومة الشرعية.. معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر على ما تقدمه للشعب اليمني .
وأوضح أن الحكومة القطرية خصصت مبلغاً لدعم الخارجية اليمنية، وهو ما أتاح لنا التحرك، وأبقى على سفاراتنا في الخارج مفتوحة.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن دولة قطر تدعم الشعب اليمني بأوجه كثيرة، سواء عن طريق تقديم الأجهزة والمستلزمات الطبية أو عن تقديم الإغاثة للاجئين والنازحين، فضلا عن الموقف السياسي الداعم بقوة للشعب اليمني وللقيادة الشرعية اليمنية.
وأكد المخلافي أنه مع وجود اتفاق كامل وشامل، يبدأ أولاً بانسحاب الانقلابيين من جميع المناطق وتسليم السلاح، ويمكن أن نجزئ المناطق كمراحل، ثم بعد ذلك لدينا استعداد لشراكة سياسية، لكن ليست مع من تشملهم العقوبات الدولية.
وإلى نص الحوار..
لماذا رفضتم خطة المبعوث الأممي ولد الشيخ التي أعلن عنها الشهر الماضي؟ وهل الرفض جاء لبعض النقاط أم للخطة كلها؟
لا شك عندما تبني أي شيء على قواعد خاطئة، تكون النتيجة مرفوضة ولو بها بعض التفاصيل المقبولة، ونحن لدينا بناء “خطة ولد الشيخ” والتي بنيت على قواعد خاطئة، ولم تلتزم بالمرجعيات الدولية، ولم تستجب لمطالب الشعب اليمني منذ ثورة الشباب، ولم تضع في الاعتبار المبادرة الخليجية، ولا مخرجات الحوار الوطني، ولم تقارب المشكلة الحقيقية وهي المليشيات وسلاحها، وبالتالي فهي خطة غير مكتملة من الناحية الأمنية والعسكرية، وخاصة عندما تحدثت عن المنطقة “أ ” المتعلقة بصنعاء والحديدة، ولم تتحدث عن باقي المناطق الأخرى، التي تتواجد فيها المليشيات بسلاحها وعتادها الثقيل وغيره.
كما أن خطة ولد الشيخ لم تتحدث عن مصير المخلوع وعبدالملك الحوثي وأتباعهما الذين صدرت بحقهم قرارات أممية، وعقوبات دولية، بل إنهم هم من تسببوا في الحرب، التي أسقطت الكثير من الشهداء والجرحى من الشعب اليمني.
هل تقصد أن الخطة انحازت للانقلابيين والمخلوع؟
بالطبع.. فهي هدفت في مجملها وركزت على إزاحة الحكومة والقيادة الشرعية لمصلحة توافق هش، وبدون مقابل.
فالخطة تتحدث عن أنه بعد توقيع الاتفاق، سيتم استقالة نائب الرئيس وتعيين نائب رئيس توافقي، وهذا يعني أن يرضى عنه الحوثيون “قبل أن يقدموا أي شيء”، ثم بعد ذلك نتحدث عن تنفيذهم للخطة!، وهذا بالطبع عكس المنطق، وعكس الشرعيات، وعكس ما يقبله شعبنا.
لماذا تضمنت الخطة إقالة نائب الرئيس، وهو ما اعتبر استهدافا له من أجل إرضاء الحوثيين وصالح؟
أولاً، فإن خطوة تعيين نائب الرئيس ورئيس حكومة جديد منذ البداية لم ترض أطرافا كثيرة، وربما أزعجت بعض الأطرف، وكان هناك اعتقاد من قبلهم بوجوب التراجع عن هذه الخطوة.
وثانياً، أنهم لا يستطيعون التحدث عن إزاحة رئيس شرعي منتخب، حصل على أصوات الشعب اليمني، فتحايلوا على ذلك بالضغط كي يأتي نائب رئيس، ينقل له الرئيس هادي صلاحياته، وبذلك يكونون قد حققوا ما يريدون.
ومن المدهش أن الانقلابيين بعد اجتياح العاصمة صنعاء كانوا يطالبون بمنصب نائب الرئيس، وها نحن بعد أكثر من عامين على الحرب، وهناك تضحيات بآلاف الشهداء والجرحى، تأتي هذه الخطة، لتحقق لهم ما كانوا يطلبون من قبل، بدلا من أن تعاقبهم!، تكافئهم على ما اقترفوه من جرائم!
هل أنتم مع الحل السياسي أو مع مواصلة الحرب حتى حسمها عسكريا؟
بكل تأكيد.. نحن مع الحل السياسي، ولكن بشرط أن يكون هذا الحل قابلا للاستمرار، وقابلا للسلام، ولا يكافئ الانقلابيين، ويقارب المشكلة بشكل صحيح.
أما ما يُقدم الآن فهو محاولة لإرضاء الانقلابيين، ليس فقط على حساب الحكومة والقيادة الشرعية، وإنما على حساب الشعب اليمني الذي رفض الانقلاب، وقدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والتضحيات الضخمة.
فتصور أن تأتي خطة تتحدث عن السلام والاستقرار، وعن تسوية للمشكلة اليمنية، ولا تتحدث عن المخلوع علي عبدالله صالح الذي قامت عليه ثورة، ونقض ما أُعطي له من حصانة، وأعاق الانتقال السياسي، وذكرته الأمم المتحدة في قرارت متعددة بعضها تحت “البند السابع”، بإعاقته لقراراتها وتحالف مع الحوثي، ودمر اليمن، وقتل الآلاف من الأشخاص في فترة ثورة الشباب، وبعدها، ومع ذلك لم تذكر الخطة أي شيء عنه! سواء بإبعاده عن الحياة السياسية!، أو محاسبته على ما اقترف من جرائم.
ثم إن هذه الخطة أُعلنت بعيدا عن المرجعيات، ليست فقط بصيغتها غير العادلة، وإنما لأنهم فاجأوا الجميع بها، فقد كانت هناك مفاوضات ومشاورات برعاية الأمم المتحدة، والدول الـ 18، على مدار ما يقارب عاما ونصف العام في جنيف الاولى، ثم بييل السويسرية، ثم الكويت، هذه المشاورات أنتجت حديثا، وصورة أولية لآراء الأطراف، وقدرا كبيرا من الاتفاق على العديد من النقاط، وللأسف جرى تجاهل كل ذلك وتقديم خطة جاهزة لم تراعِ مطالب الشعب اليمني، ولم تعتد بالمرجعيات الدولية!
خطة كيري أم ولد الشيخ؟
البعض يقول إن خطة ولد الشيخ هي في الأساس خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري؟
هذا صحيح.. وولد الشيخ بدوره قام بتوصيل الخطة لنا، وأبلغونا بأن هذا هو الحل السحري، دون تقديم أي ضمانات تُبقي هذا الحل.
ونحن من جهتنا نرى أن الحكومة الشرعية، والقيادة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي، أحد الضمانات الرئيسية لبقاء اليمن آمنا وموحدا، وهي الشيء الوحيد الذي يتفق عليه اليمنيون، والمجتمع الدولي، وأي محاولة لإزاحة الحكومة الشرعية، لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار، وإنما لسلطات أمر واقع في كل المناطق، لا يتم التوافق عليها، ومن ثَم يؤدي إلى صوملة جديدة.
ثم إننا نؤكد أن أي حل لا يُرضى الشعب اليمني، وغالبيته التي قدمت التضحيات سواء في الجنوب أو تعز أو مأرب، أو الجوف أو البيضاء والحديدة، ستتحول هذه الحرب من صورة واضحة، إلى حرب أهلية طويلة الأمد.
كان مطلبكم الأساسي في مفاوضات الكويت نزع سلاح الانقلابيين.. فلماذا رفضتم خطة ولد الشيخ بعد أن نصت على ذلك؟
للأسف لا يوجد في خطة ولد الشيخ مسألة نزع الأسلحة بشكل واضح، فالخطة تقتصر على الانسحاب من العاصمة، ونزع السلاح الثقيل من العاصمة، لكن الواقع يقول إن الأسلحة الثقيلة لم تعد في العاصمة فقط، وربما بعض الأسلحة الثقيلة الموجودة في العاصمة ليست بيد الحوثيين، وإنما مع أنصار المخلوع صالح الذين لم تذكرهم الخطة بأي شيء، فالحوثيون ذهبوا بالأسلحة الثقيلة التي معهم إلى خارج العاصمة وإلى كهوف وجبال صعدة، وطالما أسلحتهم خارج العاصمة، فبالتالي خطة ولد الشيخ لم تشملهم أيضا.
ونحن نقول إن سلاح المليشيا يجب أن ينزع بشكل صحيح وكامل، لكي يكونوا شركاء في العمل السياسي، أو أن الشعب سينزعه منهم.
إذاً الخطة جزئية فيما يخص نزع السلاح؟
نعم.. حتى الانسحاب في الخطة يشمل صنعاء أولاً، ومقابل صنعاء سيُمنحون نقل صلاحيات الرئيس والحكومة.. وبعد ذلك لاحقاً، ينسحبون من الحديدة وتعز، أما صعدة وباقي المناطق التي يتواجدون فيها بالأسلحة الثقيلة وغيرها، فلا تشملهم الخطة، ولا تلزمهم بالانسحاب منها.
ما شروطكم الأساسية لأي اتفاق؟
نحن مع وجود اتفاق كامل وشامل، يبدأ أولاً بانسحاب الانقلابيين من جميع المناطق وتسليم السلاح، ويمكن أن نجزئ المناطق كمراحل، ثم بعد ذلك لدينا استعداد لشراكة سياسية، لكن ليست مع من تشملهم العقوبات الدولية، سواء من الحوثيين أو صالح، ونحن مع الحوثيين كمكون سياسي بدون سلاح وليس كمليشيات تابعة لإيران.
لكن بعض التقارير تحدثت عن موافقة التحالف على خطة ولد الشيخ وكيري؟
أولاً حلفاء الشرعية جاءوا لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الشرعية، وهم لا يعتبرون أنفسهم بديلاً للحكومة الشرعية، وقد يلتقون مع المجتمع الدولي ويكون لهم وجهة نظر، وهذا حقهم، لكن حقنا نحن وهم يؤكدون عليه أن نقبل أو نرفض، وهذه قواعد تحالفنا.
لماذا حاول كيري أن يفرض خطته عليكم؟
هناك مناطق كثيرة حاولت الولايات المتحدة أن تفرض فيها حلولا وفشلت!، ونحن من جانبنا نعتقد أنه لا يمكن لأي جهة أن تفرض علينا شيئاً لا يقبله شعبنا، ومع ذلك سيكون هناك تعاون وترحيب بكل شيء، يمكن أن يؤدي لسلام واستقرار في بلادنا على أُسس صحيحة.
معالي الوزير كيف تقيّمون الدور القطري في اليمن؟
في الحقيقة، إن الأشقاء في قطر هم شركاء في التحالف العربي، ويدعمون تضحيات الشعب اليمني، ولهم دور كبيرعلى كافة الأصعدة السياسية والإغاثية والدبلوماسية وتقديم الدعم للحكومة الشرعية.
كما أن قطر تدعم الشعب اليمني بأوجه كثيرة، سواء عن طريق تقديم الأجهزة والمستلزمات الطبية أو عن تقديم الإغاثة للاجئين والنازحين، بل إن الحكومة القطرية مشكورة خصصت مبلغاً لدعم الخارجية اليمنية، وهو ما أتاح لنا التحرك، وأبقى على سفاراتنا في الخارج مفتوحة، فضلا عن الموقف السياسي الداعم بقوة للشعب اليمني وللقيادة الشرعية اليمنية، فكل الشكر والعرفان للقيادة القطرية.
