وأضاف في رسالة وجهها لرابطة امهات المختطفين بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها ان “قضية المختطفين والمخفيين قسرا قضية إنسانية يعنى بها المجتمع الإنساني برمته وان ما تقوم به الميليشيا يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ناهيكم عن الشريعة الإسلامية التي كفلت حقوق الإنسان في السلم والحرب، وستظل هذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الحكومة الشرعية”.
وأوضح المخلافي أن الحكومة خلال مشاورات الكويت وبيبل أصرت على ضرورة الاتفاق على هذه القضية وعلى الجوانب الإنسانية عامة قبل الحديث عن أي قضايا سياسية، بينما كان وفد الانقلابيين لا يرى لهذه المواضيع أهمية, وعملت على إيصال هذه القضية إلى كل المعنيين والمهتمين والمنظمات الدولية المعنية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر, وطالبت الحكومة الشرعية المنظمات المعنية والمجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين للتوقف عن تلك الانتهاكات ومطالبتهم بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والإفصاح عن مكان المخفيين والسماح بزيارتهم والإفراج عنهم دون شرط أو قيد.
وأشار إلى أنه عمل خلال ترأسه للجانب الحكومي في المشاورات، مع فريق الحكومة الشرعية على أن تكون قضية المختطفين والمخفيين قسراً في مقدمة قضايا المشاورات والحل، وقد استطعنا أن نجعلها في مقدمة جدول الأعمال الذي جرى الاتفاق مسبقاً على قضاياه وتفاصيله قبل أن نذهب إلى مشاورات بييل في 15 ديسمبر 2015، وكنا حينها نرى أن معاناة الضحايا وأسرهم قد طال أمدها وأنه يجب إيجاد حلاً سريعاً، ولم نعتقد أن الانقلابيين سوف يستمرون في إجرامهم، حيث نتحدث الآن عن السنة الثالثة للجريمة.
وذكر أنه خلال لقاءاته الأخيرة مع المبعوث الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة مارتن غريفيث “كان ملف المختطفين في مقدمة القضايا التي تم طرحها على المبعوث من قبل فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومن قبلي شخصيا وقد أكدنا خلال تلك اللقاءات أن هذه القضية هي أحدى القضايا الأساسية لبناء الثقة في حال استئناف المشاورات السياسية”.
وأشاد وزير الخارجية بدور رابطة أمهات المختطفين في فضح جرائم المليشيات الانقلابية.. مشددًا على ضرورة تكليف نقطة اتصال للرابطة بهدف التواصل مع وزارة الخارجية وتزويدها بمعلومات التواصل من أجل تنسيق وتوحيد الجهود بين الرابطة ووزارتي الخارجية وحقوق الإنسان.
