تشهد عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين في اليمن، وخصوصاً في العاصمة صنعاء وإقليم تهامة، ارتفاعاً ملحوظاً في حالات انتهاك حقوق المدنيين، لتصل إلى قرابة 120 حالة في كل مدينة شهرياً، تشمل القتل، والتعذيب، والسطو المسلح على الممتلكات، مع إغلاق غالبية دور تحفيظ القرآن في بعض المدن.
ودعت منظمات حقوقية مدنية إلى سرعة تدخل الجهات الدولية لوقف تلك التجاوزات، التي زادت وتيرتها مع تقدم الجيش الوطني في عدد من الجبهات القريبة من صنعاء، مطالبين بضرورة الضغط لوقف عملية تجنيد الأطفال واختطافهم من منازلهم، إذ بلغ عددهم، وفقاً لوزير حقوق الإنسان اليمني، قرابة 20 ألف طفل من مختلف المدن قادتهم الميليشيات إلى جبهات القتال.
وقال الناشط الحقوقي في إقليم تهامة، عبد الحفيظ الحطامي،لصحيفه الشرق الاوسك اللندنيه إن ميليشيات الحوثي وصالح، عمدت إلى تصعيد وتيرة الانتهاكات بحق المواطنين وحقوقهم الخاصة والعامة، لتثير الرعب في صفوف المواطنين وتمنع ثورة محتملة ضدها، نتيجة ضيق الشارع اليمني بما وصل إليه الحال، في غياب واضح للعديد من المنظمات الدولية في هذا الجانب. وأضاف الحطامي، أن «المواطن اليمني أياً كان عمله أو موقعه بات معرضاً للقتل العلني والتعذيب في سجون الانقلابيين؛ إذ لم يسلم العديد من المعلّمين في الآونة الأخيرة من السجن والتعذيب والقتل في كثير من الحالات، التي كان آخرها مقتل عائلة مكونة من أم وابنها، كون زوجها يعمل في قطاع التعليم، وغيرها من الحالات التي يتغافل عنها المجتمع الدولي، رغم المحاولات الحثيثة لتوصيل الصورة كما هي على أرض الواقع».
ولفت الصحفي ” الحطامي ” إلى أن مدينة ذمار سجّلت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق تقارير حقوقية، 120 حالة انتهاك طالت الحقوق الخاصة والعامة، منها تجنيد الأطفال والزج بهم في الحرب دون علم أهاليهم، والعودة بهم جثثاً من المعارك، واقتحام عشرات المنازل، وفرض الرسوم والإتاوات ومداهمة المنازل والقرى والمحال التجارية وملاحقة المعلمين، وإجبارهم على التدريس.
وسجلت محافظة إب، وفقاً للحطامي، 100 انتهاك في سبتمبر، تمثلت في اختطاف وقتل ونهب ومداهمات واقتحامات منازل واعتداء على موظفين عامين، وتجنيد أطفال بالقوّة. كما سجّلت محافظة الحديدة، خلال الفترة ذاتها، 50 انتهاكاً منها قتل طفل دهساً وعمليات تعذيب وقمع ونهب إيرادات ميناء الحديدة والجمارك التي بلغت 9 مليارات لشهر واحد، كما فرضت الميليشيات رسوماً وإتاوات على السكان، ونهبت المساعدات الإنسانية وتلاعبت بها.
وأشار الناشط الحقوقي ” الحطامي ” ، إلى أن الميليشيات تمارس الآن مشروعاً طائفياً من خلال عقد دورات فكرية مناهضة لعقيدة وهوية الشعب اليمني، «إذ يخضع المئات فيها لعمليات تدريس وتدريب لتغيير أفكارهم بالمضامين الإيرانية وجماعات إرهابية ومتطرفة لا تعترف بالآخر وتناهض الشعب اليمني وأشقاءهم في الجوار العربي، إضافة إلى طباعة مناهج تحمل أفكار جماعة الحوثي ومشروعها التدميري»، لافتاً إلى أنه، بالتزامن مع هذه الأعمال، عمدت الميليشيات إلى إغلاق مدارس تحفيظ للقرآن الكريم واعتقال مدرسيها، وهدم بعض دور القرآن وإغلاق بعض المساجد.
إلى ذلك، قال سليم علاو منسق «منظمة هود لحقوق الإنسان في إقليم سبأ»،وهي منظمه تنتمي لجماعه الاخوان المسلمين في اليمن إن الحوثيين تعوّدوا على العيش في محيط انتهاك حقوق الإنسان، مضيفاً أنه منذ بروز هذه الجماعة زادت حالات الاغتصاب والاعتداء بشتى الطرق عليها، التي تصل أحياناً إلى القتل. وأضاف أن حرية الرأي والتعبير مفقودة في مناطق الحوثيين، إذ يجري استهداف أي معارض أو مخالف لتوجهاتهم وآرائهم، كما أن المدن التي تقع تحت سيطرتهم تنعدم فيها حقوق الأمومة والطفولة من خلال استهداف الأطفال بشكل مباشر، لافتاً إلى أن «كل ما يجري تدوينه من انتهاكات يتم التواصل فيها مع المنظمات الدولية التي نعول عليها في سرعة التعامل مع هذه الانتهاكات». وشدّد علاو على أهمية تفعيل الأجهزة الحكومية التواصل مع المنظمات الدولية كافة للرد على انتهاكات الميليشيات، وأن تكون هذه المنظمات موجودة في المواقع المهمة للحكومة اليمنية، وهو العمل الذي نفذته الميليشيات من خلال فتح مكاتب لهذه المنظمات داخل صنعاء ومدّها بكل التقارير وبعدة لغات.
