اجتماع موسع يناقش الأمن الغذائي والمخزون التمويني بتعز

ناقش محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم، في اجتماعاً موسعاً لمناقشة وضع الأمن الغذائي والمخزون التمويني في مدينة تعز المحاصرة، بمشاركة رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور حسام الشرجبي
ووزير الإدارة المحلية أحمد الصالح، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وممثل مكتب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن (UNRC)، وممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي الاجتماع أكد رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور حسام الشرجبي، عبر الاتصال المرئي، أهمية الاجتماع في تشخيص الوضع الاقتصادي والتمويني في تعز المحاصرة بشكل دقيق، وضرورة تنسيق الجهود بين السلطة المحلية والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأممية، للخروج بمعالجات عملية تحافظ على استقرار السوق، وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتضمن استمرار تدفق السلع الأساسية، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية ستعمل مع السلطة المحلية والوزارات المعنية على متابعة تنفيذ المخرجات ورفع التقارير الدورية حول المخزون والأسعار وحركة الإمداد.
بدورة أشاد وزير الإدارة المحلية أحمد الصالح، عبر الاتصال المرئي، بالسلطة المحلية في تعز التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، وبجهود المحافظ وتحركاته وبذل ما في وسعه وفق الإمكانات المتاحة مع مؤسسات الدولة، مؤكداً موقف الوزارة والحكومة بحشد كل الإمكانات لمعالجة الوضع الراهن، وتشخيص الإشكالات والعمل على تلبية الاحتياجات والتعاون مع القطاع الخاص في التخزين والنقل، ومشيراً إلى أن المليشيات انتهكت كل القوانين والمواثيق الدولية بما يجري في تعز، ومؤكداً حشد كل القدرات المحلية والخارجية والعمل كفريق واحد تقديراً وإجلالاً لصمود هذه المحافظة وتضحياتها.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، عبر الاتصال المرئي، حرص الوزارة على دعم جهود السلطة المحلية في تعز، وتسهيل حركة السلع وتذليل الصعوبات أمام التجار والقطاع الخاص، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن استقرار التموين وحماية المستهلك في ظل ظروف الحصار، مشدداً على أهمية الرقابة على الأسواق والمخزون، والتعاون مع البنوك والجهات المالية لتسهيل التحويلات والتمويل التجاري.
وفي مستهل الاجتماع، رحب المحافظ شمسان بالحاضرين والمشاركين عبر الاتصال المرئي، معبراً عن شكره وتقديره لمشاركتهم واهتمامهم، مؤكداً أن الاجتماع يأتي لتقييم وضع الأمن الغذائي والمخزون التمويني، والوقوف أمام التحديات التي تواجه المواطنين والتجار والقطاع الخاص، والبحث عن معالجات عملية ومستدامة، والانتقال من تشخيص المشكلة إلى وضع حلول واقعية تستجيب لاحتياجات المواطنين الذين يواجهون الأمرّين جراء الحرب المستمرة منذ 12 عاماً والحصار الخانق الذي فرضته المليشيات الحوثية الإرهابية.
وأوضح المحافظ أن الأمن الغذائي في تعز لا ينفصل عن واقع إنساني واقتصادي استثنائي فرضته الحرب وإغلاق الطرق والمنافذ، وأن معاناة أبناء تعز لم تقتصر على القصف وسقوط الضحايا، بل امتدت إلى الحق في الغذاء والماء والدواء والتعليم والتنقل والعمل، وأن الطرق التي يفترض أن تكون شرايين للحياة تحوّلت إلى نقاط اختناق ترفع تكاليف النقل وتضاعف الأعباء المعيشية، في ظل منع دخول البضائع إلا بنسبة لا تتجاوز 10%، وفرض شروط تعجيزية على النقل، ومنع إخراج القمامة، وإغلاق ونهب وعسكرة المراكز الصحية، ونفاد أدوية الأمراض المزمنة، مؤكداً أن ذلك يمثل عقاباً جماعياً مكتمل الأركان ضد المدنيين.
وأكد أن المشكلة لا تتعلق فقط بتوفر السلع، بل بقدرة المواطنين على الوصول إليها وشرائها في ظل تراجع الدخل وتدهور القدرة الشرائية، وأن الحصار فاقم أزمة المياه بمنع وصولها من الضباب إلى خزانات المؤسسة، وعطّل وصول اللقاحات ومستلزمات الغسيل الكلوي والطفولة والأمومة، وأثّر على التعليم والعمل والنشاط التجاري، مشدداً على أن الغذاء والمياه والصحة منظومة واحدة مترابطة، وأنه لا أمن غذائي مستدام دون استعادة النشاط الاقتصادي وتحسين فرص العمل، مع إيلاء النازحين والفئات الأشد احتياجاً أولوية في التدخلات.
ودعا المحافظ شمسان إلى الخروج بقرارات عملية تتمثل في تعزيز وصول الإمدادات التموينية وتسهيل حركة السلع وخفض كلفة النقل، ووضع آلية مستمرة لمتابعة المخزون، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتجار، وتذليل الصعوبات أمام النشاط التجاري، وتوسيع تدخلات المنظمات الأممية وربط الأمن الغذائي بالمياه والصحة والتغذية وسبل العيش، وتعزيز التنسيق وآلية عمل مشتركة للمتابعة على أرض الواقع، مؤكداً استعداد السلطة المحلية الكامل لتقديم البيانات وتسهيل عمل المؤسسات التجارية والإنسانية، ومشدداً في الجانب الصحي على توفير الأدوية بآلية مستدامة، وتأمين المشتقات النفطية للمستشفيات، ومعالجة القمامة، ومكافحة حمى الضنك، والاستعداد لمواجهة الكوليرا، وتشغيل مراكز علاج سوء التغذية.
واختتم محافظ تعز حديثه بالتأكيد على أن تعز رغم الحرب والحصار ستظل متمسكة بالحياة والأمل، وقادرة بإرادة أبنائها وتكاتف مؤسسات الدولة وشركائها على تجاوز المأساة واستعادة دورها الاقتصادي والتنموي، وأن يكون هذا اللقاء محطة للانتقال من توصيف المعاناة إلى صناعة الحلول والالتزامات العملية القابلة للتنفيذ.
كما استعرض مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عبدالرحمن القليعة أن الحصار الخانق منذ مطلع أكتوبر 2026م أغلق الطرق والمنافذ وقطع شرايين الإمداد عن مدينة يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة، وتسبب في منع دخول السلع الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وامتناع البنوك وشركات الصرافة عن استقبال النقدية من التجار، ما عطّل الحركة التجارية ورفع الأسعار وأدى إلى توقف أقسام في المستشفيات ونقص المياه وتفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكداً أن تقرير مكتبه الشهري رصد فجوة كبيرة بين الاحتياج والوارد خلال سبتمبر وأكتوبر 2026م في معظم السلع الأساسية، ومطالباً بإلزام البنوك باستلام المبالغ النقدية من التجار دون عمولات مبالغ فيها، ورفع الحصار وتأمين طرق الإمداد، وتوسيع شبكة المستفيدين من الإغاثة.
وأكد ممثلو الغرفة التجارية والصناعية أن القطاع الخاص استطاع رغم الحصار والصعوبات توفير مختلف أنواع السلع الأساسية، مشيرين إلى أن أبرز التحديات تتمثل في توقيف الشاحنات ومنع دخول بعض الأصناف وإجراءات التفتيش المطولة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وصعوبات التحويلات المالية والتمويل، مطالبين بتسهيل دخول السلع وحركة الشاحنات وتسهيل الإجراءات المالية والجمركية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون على التعاون والتضافر وتكامل الجهود، والعمل وفق خطة مزمنة بالتنسيق مع جميع الجهات في المحافظة والحكومة، للضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية بفتح الطرق وتأمين سلاسل الإمداد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية إلى المحافظة.
حضر الاجتماع وكيل المحافظة لشؤون الخدمات المهندس رشاد الأكحلي، ومدير عام البنك المركزي، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، ومدير عام مكتب التخطيط، وممثلو التجار والغرفة التجارية والصناعية والبنوك.