كشف تقرير حقوقي أصدره مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) عن تصاعد خطير في الانتهاكات التي تستهدف القطاع الصحي بمحافظة تعز، جراء اعتداءات مليشيا الحوثي خلال الفترة من 3 سبتمبر وحتى 9 نوفمبر 2026، شملت قصف المستشفيات والمراكز الصحية، واستهداف سيارات الإسعاف أثناء أداء مهامها الإنسانية، وقتل وإصابة مسعفين ومدنيين، ونهب مركبات ومعدات طبية، إلى جانب فرض قيود على الإمدادات والطرق، بما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.
ووثق التقرير، الصادر بعنوان «القطاع الصحي في تعز تحت الاستهداف الحوثي»، سلسلة من الاعتداءات التي طالت خمسة مستشفيات ومراكز صحية على الأقل، بينها هيئة مستشفى الثورة العام، ومستشفى الصفوة، والمركز الصحي في العروس بجبل صبر، ومركز صحي في الوازعية، وآخر في المواسط، وفق إفادات مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصحي فقد 15 سيارة إسعاف جراء عمليات النهب والاستيلاء، فضلاً عن أجهزة ومعدات طبية، الأمر الذي أدى إلى تقليص قدرته على الاستجابة للحالات الطارئة ونقل الجرحى والمرضى، خصوصاً في المناطق الريفية والجبلية المحاصرة.
استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف
ورصد التقرير استهداف مستشفى الصفوة وسط مدينة تعز فجر 13 أكتوبر الماضي، بقصف مباشر أدى إلى إصابة مدني وإلحاق أضرار بأقسام المستشفى ونوافذ غرف المرضى، حيث تناثر الزجاج داخل الغرف، متسبباً بحالة من الخوف والهلع بين المرضى والطواقم الطبية.
كما وثق سلسلة اعتداءات على سيارات الإسعاف أثناء قيامها بمهام إنسانية. ففي 20 أكتوبر، استهدفت قذيفة هاون سيارة إسعاف في منطقة صبر الشقب أثناء نقل جريحة، ما أسفر عن استشهاد شخصين، بينهما فتاة، وإصابة آخر، فيما استُهدفت سيارة إسعاف أخرى في منطقة الصراري بمديرية المسراخ في اليوم نفسه، ما أدى إلى استشهاد سائقها وإصابة عدد من المسعفين.
وفي 28 أكتوبر، تعرضت سيارة إسعاف للاستهداف في منطقة العاوات غرب الشقب بمديرية صبر الموادم، أثناء محاولتها نقل مدني مصاب، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها وتعطيلها.
أما في 8 نوفمبر، فقد استهدفت المليشيا سيارة إسعاف كانت تنقل جريحاً في منطقة العاوات غربي الشقب، ما أدى إلى استشهاد الجريح ووالده وإصابة أحد أفراد الطاقم الإسعافي. وأفادت المصادر الطبية والمحلية بأن السيارة تعرضت لوابل من النيران، وأن استمرار إطلاق النار أعاق انتشال الضحايا، واستدعى وصول فريق إسعافي آخر للمساعدة في إجلائهم.
ولفت التقرير إلى أن هذه الواقعة تمثل الاعتداء الثالث على سيارات الإسعاف أثناء أداء مهامها الإنسانية خلال فترة الرصد.
الحصار يهدد حياة الأطفال والمرضى
وفي جانب آخر، حذر التقرير من التداعيات الكارثية لنقص الوقود والأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية، في ظل القيود المفروضة على الطرق والإمدادات، مؤكداً أن الأزمة تجاوزت حدود تراجع الخدمات لتصبح تهديداً مباشراً لحياة المرضى.
ونقل التقرير عن عاملين صحيين أن المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة اضطر إلى تقليص عدد الحاضنات العاملة من 40 حاضنة إلى 10 فقط، بسبب نقص الديزل، بالتزامن مع توقف محطة الأكسجين وتأثر أقسام طبية أخرى.
وأوضح أن هذا الوضع يضع حياة الأطفال الخدج وحديثي الولادة أمام مخاطر جسيمة، فضلاً عن تهديد الخدمات المقدمة لمرضى العناية المركزة والفشل الكلوي والحالات التي تعتمد على الأكسجين والأجهزة الطبية المرتبطة باستمرار الطاقة الكهربائية.
اقتحام المنشآت الصحية واختطاف جريح من المستشفى
وكشف التقرير عن انتهاكات أخرى طالت استقلالية العمل الطبي وسلامة المرضى والكوادر الصحية، شملت اقتحام مرافق طبية والاعتداء على أطباء وممرضين وتهديدهم لإجبارهم على معالجة جرحى المليشيا.
وأشار إلى واقعة اقتحام عناصر تابعة لما يسمى جهاز الأمن الوقائي الحوثي، في 30 سبتمبر، عدداً من المرافق الصحية بمدينة دمنة خدير شرق تعز، والاعتداء على أطباء وممرضين بعد رفض مستشفيات استقبال مزيد من جرحى المليشيا بسبب امتلاء أقسام الرقود والعناية المركزة. كما تعرض بعض الأطباء لضغوط وتهديدات لإجبارهم على مواصلة العمل وإجراء عمليات في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الطبية.
ورصد التقرير إفادات بشأن تخصيص مرافق صحية، بينها مستشفى هجدة الريفي ومستشفى البرح الريفي ومستشفى النصر في شمير، لاستقبال جرحى المليشيا، مع فرض إجراءات أمنية وتقييد دخول الأهالي، بما أثر على الخدمات الطبية المقدمة للمدنيين.
كما وثق اختطاف العقيد طه عون من داخل مستشفى خليفة بمدينة التربة في 17 أكتوبر، حيث كان يتلقى العلاج من إصابة تعرض لها خلال مواجهات في مديرية المواسط، ونقله إلى جهة مجهولة، وفق ما أعلنته قيادة اللواء 35 مدرع.
وأكد المركز أن اختطاف جريح من داخل منشأة طبية يمثل انتهاكاً بالغ الخطورة، ويقوض الحماية المفترضة للمرضى والجرحى داخل المرافق الصحية.
انتهاكات تستدعي تحقيقاً دولياً ومساءلة المسؤولين
وفي تقييمه القانوني، أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن المنشآت الطبية والطواقم الصحية ووسائل النقل الطبي تتمتع بحماية خاصة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافها ما دامت تؤدي وظائفها الإنسانية.
وأشار إلى أن استهداف سيارات الإسعاف أثناء نقل الجرحى، وقصف المستشفيات العاملة، والاعتداء على المسعفين، ونهب وسائل النقل الطبي، وعرقلة وصول الإمدادات الضرورية،
جرائم حرب خطيرة تستوجب التحقيق والمساءلة.
وشدد المركز على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشامل في الوقائع الموثقة، وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية وسلسلة القيادة، مع استكمال التحقق من الظروف المحيطة بكل حادثة وتكييفها القانوني.
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي ومحايد في جميع الاعتداءات التي طالت القطاع الصحي في تعز منذ 3 سبتمبر 2026، وضمان حماية المنشآت والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وإعادة المركبات والمعدات الطبية المنهوبة، ووقف استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية.
كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة والعمل الإنساني إلى إنشاء آلية عاجلة لرصد أوضاع القطاع الصحي في تعز، وضمان تدفق الوقود والأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب.
وخلص التقرير إلى أن ما يتعرض له القطاع الصحي في تعز لم يعد مجرد أضرار متفرقة لحقت بمبانٍ ومركبات، بل أصبح تهديداً لمنظومة إنقاذ الحياة بأكملها، في ظل تحول الطريق إلى المستشفى إلى مسار محفوف بالموت، وسيارات الإسعاف إلى أهداف للنيران، والحاضنات وأجهزة الأكسجين والعناية المركزة إلى مرافق مهددة بالتوقف.
وأكد المركز أن حماية القطاع الصحي في تعز ليست قضية إنسانية ثانوية، بل التزام قانوني وأخلاقي، وأن استمرار الاعتداءات دون تحقيق ومحاسبة ينذر بسقوط مزيد من الضحايا وتعميق الكارثة الإنسانية التي تعيشها المحافظة.
