أكد وزير النقل محسن العُمري، أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص، وفي مقدمته مجموعة هائل سعيد أنعم، في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية والاستثمار.
وجدد الوزير العُمري، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الرئيس التنفيذي لمجموعة هائل سعيد أنعم، إرشاد هائل سعيد، حرص الوزارة على مساندة رأس المال الوطني وتوفير التسهيلات اللازمة، ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية.
وناقش اللقاء واقع قطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع الصناعي والاستثماري، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص.
وشدد الوزير العُمري، على أهمية الشراكة الفاعلة بين الوزارة والقطاع الخاص، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير مستوى الخدمات.. مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم التسهيلات للقطاع الخاص، وتحسين منظومة النقل، وتذليل الصعوبات التي قد تؤثر على انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة هائل سعيد أنعم تجربة المجموعة ونهجها المؤسسي والإداري والاستثماري، وما تضطلع به من دور في دعم النشاط الاقتصادي والصناعي، والمساهمة في توفير السلع والمواد الأساسية للسوق المحلية.. مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة النقل، لتسهيل حركة المواد والسلع، وتحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية.
وقام وزير النقل، ومعه الرئيس التنفيذي لمجموعة هائل سعيد أنعم، بجولة ميدانية إلى مطاحن وصوامع الغلال التابعة للمجموعة، واطلعا خلالها على سير العملية الإنتاجية للقمح، وآليات النقل والتوزيع إلى الأسواق، وكذا عمليات المناولة والتفريغ من السفن عبر السير الناقل البحري التابع للمجموعة في ميناء عدن، والمخازن، وعدد من المرافق والمنشآت المرتبطة بالعملية اللوجستية.
كماناقش وزير النقل محسن العُمري، اليوم، مع المكتب الفني وعدد من المختصين بالوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات والترتيبات المتعلقة بدعم واستمرار سلاسل الإمداد وضمان انسيابية حركة النقل والتموين في ظل التطورات والتصعيد العسكري المتسارع في الساحل الغربي والبحر الأحمر.
واستعرض الاجتماع، واقع سلاسل الإمداد وسبل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات الطارئة، بما يضمن استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية، والحفاظ على استقرار حركة النقل والإمداد عبر المنافذ والموانئ والطرق الحيوية.
وناقش الاجتماع، عدداً من المقترحات والإجراءات العملية لتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مستوى التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات ذات العلاقة بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي مستجدات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير النقل، أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز الجاهزية الفنية والتشغيلية ووضع المعالجات المناسبة للتحديات التي قد تطرأ على حركة النقل وسلاسل الإمداد نتيجة التطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
وشدد الوزير العُمري، على ضرورة المتابعة المستمرة للمستجدات في خطوط الملاحة والنقل والتعامل المرن والسريع مع أي متغيرات قد تؤثر على حركة السفن والبضائع بما يسهم في الحد من انعكاسات الأوضاع الراهنة على النشاط التجاري والاقتصادي.
