اختتمت الهيئة العامة للشؤون البحرية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في «القانون الدولي للبحار والولاية والاختصاص البحري»، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وهدفت الدورة، التي استمرت ستة أيام، إلى تعزيز 10 من الكوادر القانونية والمختصين بالشؤون البحرية والقانونية، بالمعارف والمهارات القانونية، ورفع قدراتهم في التعامل مع القضايا والوقائع البحرية، وتعزيز الالتزام بالقواعد الوطنية والدولية المنظمة للملاحة والاختصاصات البحرية، إلى جانب التعريف بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديد المناطق البحرية، والإجراءات القانونية المتعلقة بالسفن الأجنبية، والجرائم البحرية العابرة للحدود، وآليات التعاون الدولي في مواجهتها.
وفي ختام الدورة، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، فهيم سيف، أهمية انعقاد الدورة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، وضرورة الإلمام بالقواعد القانونية البحرية وتطبيقها بصورة صحيحة.. موضحًا أن الدورة ستسهم في تحويل المعرفة القانونية إلى ممارسة عملية، والتأكد من استناد أي إجراء تجاه سفينة أو طاقم أو حادث بحري إلى أساس قانوني واضح ومتناسب مع طبيعة الواقعة.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب يفرض مسؤولية مضاعفة في بناء قدرات وطنية متخصصة قادرة على التعامل مع الوقائع البحرية وفقًا للقانون، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها ومصالحها، ويحترم قواعد الملاحة الدولية.. مؤكدًا أهمية الاستفادة من مخرجات الدورة في تطوير إجراءات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وعلي جانب اخر بدأت في كلية المجتمع بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بمشاركة عدد من موظفي وكوادر الوزارة والجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع.
وتهدف الدورة، إلى إكساب المشاركين معارف ومهارات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعريف بمفاهيمه وتطبيقاته المختلفة، إلى جانب استعراض أبرز الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمكن توظيفها في إنجاز المهام اليومية، وإعداد التقارير، وتحليل البيانات، وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي.
واكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور المهري، أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية..مشيرًا إلى أن تبني التقنيات الحديثة أصبح ضرورة لتعزيز كفاءة العمل ومواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن الدورة تأتي ضمن توجهات الوزارة والمجلس الأعلى لكليات المجتمع نحو تنمية الموارد البشرية وتعزيز مسار التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين بيئة العمل المؤسسية.
