ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، وضم وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، ووزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، عددًا من الموضوعات القانونية المتعلقة بحماية أموال وأراضي الوقف.
وناقش اللقاء، سبل تطوير وتفعيل التدابير القانونية الكفيلة بصيانة أموال الوقف وحمايتها من الاعتداء أو الاستيلاء، وتعزيز التنسيق مع الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل حماية الممتلكات الوقفية والحفاظ عليها وفقًا للتشريعات النافذة.
وتطرق اللقاء إلى ما تعرضت له بعض أراضي وممتلكات الوقف خلال السنوات الماضية من اعتداءات واستيلاء، وأهمية تعزيز الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها واستعادة ما تم الاعتداء عليه، بما يصون أموال الوقف ويحافظ على الأغراض التي خُصصت من أجلها.
كما ناقش اللقاء، أهمية التمييز بصورة واضحة بين أراضي وأملاك الوقف التي تتولى وزارة الأوقاف والإرشاد إدارتها والإشراف عليها وفقًا للقانون، وأراضي وأملاك الدولة التي تتولى الجهات المختصة إدارتها.. مؤكداً ان حماية أموال الوقف وصيانتها مسؤولية دينية ووطنية وقانونية، تستوجب تكامل جهود مؤسسات الدولة، وتفعيل الأدوات القانونية والقضائية الكفيلة بمنع الاعتداء عليها، ومحاسبة المخالفين، والحفاظ على حقوق الوقف.
