ناقش اجتماع عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان، الأطر القانونية المنظمة لعمل اللجنة، وآليات تطوير أدائها بما يعزز التنسيق المشترك بين الجهات ويرفع كفاءة إدارة برامج الابتعاث.
واستعرض الاجتماع الذي ضم اللجنة العليا للابتعاث والمنح الدراسية، وحضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، نزار باصهيب، النصوص القانونية المحددة لصلاحيات اللجنة واختصاصاتها، وآليات التأهيل الوظيفي والأكاديمي وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للفرص التعليمية والتدريبية المتاحة، وتوجيهها نحو تلبية احتياجات مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي.
كما تناول الاجتماع الرؤية العامة لبرامج الابتعاث المخصصة للطلاب والكادر الفني والإداري، وسبل إعداد خطط ابتعاث تستند إلى الاحتياجات الفعلية لمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، إلى جانب مناقشة آليات تحديد أولويات التأهيل والتدريب وفقاً للمتطلبات الوطنية والتنموية.
وأكد الاجتماع أهمية وضع معايير واضحة لتحديد التخصصات ذات الأولوية، والتركيز على ابتعاث الكوادر في المجالات العلمية والفنية التي تمثل احتياجاً ملحاً للبلاد، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة قادرة على دعم مسارات التنمية وتعزيز جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي والقطاعات المختلفة.
وشدد الوزير القدسي على ضرورة الإلتزام بالمعايير القانونية والأكاديمية في إدارة ملف الابتعاث، وضمان توجيه المنح الدراسية نحو التخصصات والبرامج التي تلبي متطلبات التنمية الوطنية، وتحقق الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة في الجامعات المتميزة إقليمياً ودولياً.
بدوره اشار وكيل الوزارة لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، إلى أن المرحلة تتطلب أن تكون الاستراتيجية الوطنية للبعثات والمنح الدراسية استراتيجية واقعية، مرنة ومرحلية ترتبط بمستوى الموارد المتاحة وتضع في الوقت نفسه أهداف واضحة لتنمية الموارد واستقطاب المنح والشراكات.
وفي السياق ذاته ناقش اجتماع عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عديل الطهيش، النتائج النهائية للقبول في المنح الدراسية المقدمة من المملكة المغربية الشقيقة، وأسماء الطلاب المرشحين للاستفادة منها وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم اللجنة العليا للبعثات بالوزارة، الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة باستكمال عملية الترشيح وإقرار القوائم النهائية للطلاب المقبولين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للمنح الخارجية.
كما ناقش الاجتماع الترتيبات اللازمة للإعلان عن المنح الدراسية المقدمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وآليات استقبال طلبات التقديم ومراجعتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات والقرارات المنظمة لكل منحة بما يتوافق مع الشروط المحددة من الجهات المانحة واحتياجات الوزارة من التخصصات المختلفة.
وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بالمعايير الأكاديمية في اختيار المرشحين للمنح الدراسية، وتوجيه فرص الابتعاث نحو التخصصات النوعية التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية ورفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة، بما يدعم جهود تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.
