أعلنت شرطة محافظة تعز، اليوم، أبرز إنجازاتها الأمنية والخدمية خلال النصف الأول من العام 2026م..مؤكدة مواصلة جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة، بعد تحقيق نسبة ضبط للجرائم بلغت 94 بالمائة.
وأوضح التقرير الصادر عن إدارة التخطيط والتنظيم بشرطة المحافظة، أن إجمالي الجرائم الجنائية المسجلة خلال الفترة بلغ ألفين و401 جريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 94 بالمائة منها، والقبض على ثلاثة آلاف و210 متهمين، وإحالة القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة البحث الجنائي تعاملت مع 384 جريمة، محققةً نسبة ضبط بلغت 90 بالمائة مع استكمال إحالة جميع القضايا إلى الجهات المختصة.
وفي الجانب الخدمي، أفاد التقرير بأن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أنجزت 137 ألفاً و972 معاملة، شملت إصدار وتجديد جوازات السفر، وتعديل المهن، وتأشيرات الدخول والخروج، وخدمات التمديد والتجديد.
كما أنجزت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني 149 ألفاً و92 معاملة، تضمنت إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية والعائلية، وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، فيما أنجزت إدارة شرطة السير 33 ألفاً و828 معاملة، شملت إصدار أرقام المركبات، ورخص القيادة، وتوثيق الملكية، وتجديد الرخص واستبدالها.
وبيّن التقرير أن إيرادات مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية خلال الفترة بلغت ملياراً و452 مليوناً و304 آلاف و880 ريالاً، فيما بلغت إيرادات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مليارين و56 مليوناً و639 ألفاً و373 ريالاً، وسجلت إدارة شرطة السير إيرادات بلغت 222 مليوناً و513 ألف ريال.
وأكدت قيادة شرطة محافظة تعز أن هذه النتائج تعكس الجهود التي يبذلها منتسبو الأجهزة الأمنية، والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات، إلى جانب التعاون الإيجابي من المواطنين بوصفهم شركاء أساسيين في ترسيخ الأمن والاستقرار، مجددةً التزامها بمواصلة أداء واجباتها الأمنية والخدمية، وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يخدم أمن المحافظة واستقرارها.
وعلي جانب اخر بحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، اليوم، مع وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، برئاسة نائب الممثل المقيم في اليمن لشؤون البرام،ج أوبيا أشينج، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير منظومة السجل المدني، ودعم جهود تسجيل المواليد ومنح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة، بما يكفل تعزيز حق الطفل في الهوية القانونية.
وناقش اللقاء، القضايا المتعلقة بتطوير نظام السجل المدني الإلكتروني، وفي مقدمتها أهمية منح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة، باعتباره المعرّف القانوني الدائم للمواطن، وما يمثله ذلك من خطوة مهمة في ضمان إثبات الهوية القانونية للأطفال، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية والرعاية الاجتماعية.
وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتطوير منظومة السجل المدني الإلكتروني، ورفع مستوى الوعي بأهمية تسجيل المواليد، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال ويعزز حصولهم على حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأشاد وفد منظمة اليونييسف بالجهود التي تبذلها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في تطوير خدمات التسجيل المدني، ولا سيما تدشين خدمة منح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة.. مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق الطفل، وتسهم في توسيع نطاق حصول الأطفال على الخدمات الأساسية بصورة أكثر فاعلية.
