ادانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، مستهدفةً عدداً من الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، في عدوان سافر يستهدف أمن المملكة وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها ومقيميها ومقدراتها الوطنية.
واكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها، اليوم، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الاعتداءات، بأبعادها المحلية والإقليمية، تمثل امتداداً للنهج العدائي الذي تنتهجه مليشيات الحوثي، مستفيدةً من الدعم الإيراني المتواصل بالسلاح والتمويل والخبرات العسكرية، بما يمكّنها من مواصلة اعتداءاتها وتهديد أمن الدولة اليمنية ودول الجوار، واستهداف المدنيين والمنشآت والمصالح الحيوية داخل اليمن وخارجه.
واشارت الوزارة إلى أن استهداف المملكة يأتي في سياق تصعيد متواصل تنتهجه المليشيات الحوثية في الداخل اليمني، ولا سيما في تعز والساحل الغربي، بالتوازي مع محاولاتها الفاشلة لتغيير الواقع الميداني بما يخدم مساعيها للتمدد باتجاه باب المندب وتهديد أمن البحر الأحمر والملاحة البحرية، كما يقوض هذا التصعيد حالة التهدئة النسبية التي سادت خلال السنوات الماضية، ويكشف عن مسار مترابط تتسع مخاطره من الداخل اليمني إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية الحيوية.
وشددت الجمهورية اليمنية على أن استهداف المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تزامن الاعتداءات داخل اليمن مع استهداف أراضي المملكة يؤكد خطورة استمرار امتلاك المليشيات للقدرات التي تمكّنها من مواصلة اعتداءاتها وتوسيع نطاق تهديدها.
وحملت الجمهورية اليمنية، مليشيات الحوثي والجهات الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها..داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لوقف تدفق السلاح والتمويل والخبرات العسكرية إليها، ومساءلة الجهات التي تقف وراء دعمها، وفي مقدمتها النظام الإيراني، وضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
واكدت الوزارة أن مواجهة هذا التهديد لا يمكن أن تظل رهناً بالمعالجات المؤقتة أو الاكتفاء باحتواء تداعيات جولات التصعيد، وإنما تقتضي دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتمكينها من بسط سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، بما يحول دون استخدام الجغرافيا اليمنية لتهديد دول الجوار وأمن الممرات البحرية.
وجدد الجمهورية اليمنية، تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومقيميها ومقدراتها الوطنية..مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن واستقرار المنطقة.
كما أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية، مستهدفة عدداً من الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تصعيد خطير يؤكد مجدداً أن هذه المليشيات تتحرك كأداة لتنفيذ أجندة النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة، على حساب أمن اليمن ودول الجوار واستقرار الإقليم.
وأكدت الحكومة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة على المملكة لا يمكن النظر إليها باعتبارها حادثة منفصلة عن التصعيد العسكري المتواصل داخل اليمن، وإنما تمثل امتداداً لمسار واحد من العدوان والإرهاب، تستخدم فيه الأراضي والقدرات اليمنية لخدمة أجندة خارجية، بدأ باستهداف اليمنيين ومناطقهم السكنية ومنشآتهم الحيوية، ويتسع ليطال أمن دول الجوار والمصالح الاقتصادية والممرات البحرية الدولية.
وحملت الحكومة مليشيات الحوثي والنظام الإيراني المسؤولية عن استمرار هذا المسار العدواني، وأن الدعم الإيراني هو العامل الذي يمد المليشيا بالقدرات والأدوات اللازمة لمواصلة عدوانها، ويحول اليمن إلى منصة متقدمة لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية.. مشيرة الى أن ترك هذه المليشيات تحتفظ بقدراتها العسكرية وشبكات إمدادها وتسليحها يعني السماح باستمرار تهديد المدنيين في اليمن، وتعريض دول الجوار والممرات البحرية والمنشآت الحيوية للخطر.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن إلى الانتقال من الإدانة السياسية إلى إجراءات عملية وحازمة لوقف تدفق الأسلحة والتمويل والخبرات العسكرية الإيرانية إلى مليشيات الحوثي، ومساءلة الجهات التي تقف وراء هذا الدعم، وفي مقدمتها النظام الإيراني، وضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 لعام 2015 و2722 لعام 2024.
كما دعت المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين والنازحين والمنشآت المدنية والاقتصادية.
وأكدت الحكومة أن تمكين الدولة اليمنية من استعادة مؤسساتها وبسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية يمثل جزءاً أساسياً من الحل الإقليمي، وليس مجرد شأن يمني داخلي، وأن إنهاء استخدام الأراضي اليمنية منصة لتنفيذ أجندة النظام الإيراني وتهديد دول الجوار والملاحة الدولية يتطلب دعم الدولة ومؤسساتها وقدرتها على حماية شعبها وأراضيها.
وجددت الحكومة اليمنية تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، وتؤكد دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومقيميها ومنشآتها ومقدراتها الوطنية.. مشددة على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن اليمن واستقرار المنطقة، وأن الاعتداء على المملكة هو اعتداء على منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن مواجهة مصدر هذا التهديد مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل.
