ناقش محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم، أوضاع القطاع الصحي بالمحافظة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية، كما دشن أعمال لجان تصحيح اختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026م.
وأكد المحافظ شمسان، خلال اجتماع ضم قيادة القطاع الصحي ومدراء المستشفيات الحكومية بحضور وكيلة المحافظة للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان، الدكتور فهد النظاري، أهمية تحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الإداري والخدمي والطبي في مختلف المرافق الصحية بالمحافظة.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء الموظفين، والعمل على تصحيح أوضاع التعاقدات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات..مشيداً بالجهود التي تبذلها الكوادر الصحية رغم التحديات والصعوبات واستمرار موجات النزوح إلى المحافظة والحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي الإرهابية.
واستعرضت وكيلة المحافظة للشؤون الصحية، ومدير مكتب الصحة، ومدراء المستشفيات الحكومية، تقريراً حول الوضع الصحي بالمحافظة، والصعوبات الإدارية والفنية التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل منظومة الكهرباء في المرافق الصحية.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والمقترحات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
وعقب ذلك، دشن المحافظ شمسان، أعمال لجان تصحيح اختبارات الشهادة الثانوية العامة (القسمين العلمي والأدبي) للعام الدراسي 2025-2026م.
واطلع المحافظ، ومعه مدير مكتب التربية والتعليم، عبد الواسع شداد، على سير العمل في مركز التصحيح، واستمع إلى شرح حول الآليات الفنية والتنظيمية المتبعة في تصحيح دفاتر الإجابة، والإجراءات المتخذة لضمان دقة التصحيح وسريته، إلى جانب الترتيبات الأمنية والإدارية المصاحبة لسير أعمال اللجان.
وأشاد شمسان بالجهود التي تبذلها اللجان الفنية وكوادر مركز التصحيح..مؤكداً أهمية الالتزام بأعلى درجات الدقة والحياد والشفافية، بما يضمن حفظ حقوق الطلاب وإنصافهم وتحقيق العدالة في النتائج.
وأكد حرص السلطة المحلية على توفير مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح أعمال التصحيح، وتذليل أي صعوبات قد تواجه اللجان، بما يسهم في إنجاز العملية وفقاً للجدول الزمني المحدد، ويعزز مبادئ النزاهة والجودة في العملية الامتحانية.
كما بحث محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم، مع مسؤول حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بدر فاروق، القضايا المتعلقة بالسجن المركزي، وحقوق النزلاء، وسبل تعزيز برامج الرعاية والتأهيل.
وخلال اللقاء، الذي حضره مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي، نبيل جامل، ومدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، علي سرحان، وممثلا المفوضية بالمحافظة، غازي السامعي، وإياد دماج، رحب المحافظ بوفد المفوضية..مثمناً اهتمامها بزيارة السجن المركزي والاطلاع على أوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية والنفسية واحتياجاتهم.
وتطرق المحافظ إلى ما تقدمه السلطة المحلية من رعاية طبية واجتماعية، وفق الإمكانات المتاحة، إلى جانب إعادة تأهيل وإصلاح الأضرار التي لحقت بالسجن نتيجة قصف المليشيات الحوثية، بتكلفة تجاوزت 400 مليون ريال، فضلاً عن تقديم دعم شهري لتغطية الاحتياجات الأساسية، والتنسيق مع مصلحة السجون ووزارة الداخلية لتعزيز هذه الاحتياجات.
ولفت شمسان إلى أن النزلاء لا يزالون بحاجة إلى برامج للرعاية والتأهيل والدعم النفسي، مؤكداً أهمية اضطلاع المنظمات الدولية بدورها في تنفيذ هذه البرامج التأهيلية.
من جانبه، استعرض مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية السامية نتائج زيارته للسجن المركزي، وما لمسه من اهتمام بأوضاع النزلاء.
وعقب اللقاء، دشن المحافظ نبيل شمسان دورة تدريب المدربين حول تصميم وتقديم البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان، بمشاركة 30 مشاركاً.
وأكد المحافظ أهمية إعداد وتأهيل المدربين، وتحقيق المواءمة بين الجوانب الأكاديمية والنظرية والتطبيقية، بما يمكنهم من التعامل مع تحديات حقوق الإنسان المحلية، وما أفرزته الحرب من معاناة للفئات المجتمعية المختلفة، والدفاع عن حقوقها، وفي مقدمتها الحقوق المعيشية للمواطنين، ولا سيما الجرحى وذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات المتضررة، مشيداً بما تقدمه المفوضية السامية من برامج ومشاريع تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية، بدر فاروق، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية، أهمية الدورة في تأهيل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من اكتساب المهارات والأدوات والثقة اللازمة..مشيراً إلى أن التدريب في مجال حقوق الإنسان ليس نشاطاً أكاديمياً فحسب، بل أداة للتغيير وخدمة المجتمعات التي لا تستطيع المنظمات الدولية الوصول إليها، وفق منهجيات وتقنيات التدريب المعتمدة لدى المفوضية، بما يسهم في تخريج مدربين مؤهلين قادرين على تدريب الآخرين.
