بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطرية لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، ريشانا حنيفه، مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين وسبل تعزيز التدخلات الإنسانية والتنموية.
واستعرض اللقاء، الاوضاع الانسانية والاقتصادية والتنموية الراهنة والتحديات التي تواجه اليمن، وتداعيات تراجع التمويل الإنساني الدولي واثره على القطاعات الحيوية خاصة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفرص تعزيز التعاون والشراكة خلال الفترة المقبلة.
كما تطرق اللقاء، الى امكانية توسيع التدخلات في القطاعات ذات الأولوية، وتوجهات وخطط المنظمة للفترة 2026–2027، وفرص تطوير مشاريع مستقبلية تخدم جهود التعافي والتنمية، واهمية دعم قطاعات الصحة والتغذية والتعليم وحماية الطفل والأمن الغذائي وسبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود.
وفي اللقاء، اشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بدور المنظمة في دعم قطاعات الصحة والتغذية والتعليم وحماية الطفل وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في اليمن.
واكدت اهمية مواءمة برامج وتدخلات المنظمة مع اولويات الحكومة وخطة التنمية الوطنية، وضرورة الربط بين العمل الانساني والتعافي والتنمية المستدامة، والانتقال من الاستجابة الطارئة الى الحلول طويلة الامد.
وشددت وزيرة التخطيط، على اهمية تعزيز التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان فعالية التدخلات وتحقيق اثر مستدام.. مجددة التاكيد على التزام الحكومة بمواصلة التعاون مع المنظمة بما يسهم في تحسين اوضاع الاطفال والاسر والمجتمعات المحلية في اليمن.
من جانبها، اكدت الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، ان المنظمة ستواصل تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية بما يلبي الاحتياجات الملحة للفئات الاكثر ضعفاً، مع التركيز على دعم الأطفال والنساء وتعزيز فرص التعافي وبناء القدرة على الصمود في المجتمعات المحلية..مشيدة بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية لما من شأنه تحقيق نتائج تنموية مستدامة.
كما بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة، مع السفير الياباني لدى اليمن يونيتشي ناكاشيما، سُبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ومواصلة تقديم الدعم الفني والاقتصادي.
وتطرق اللقاء، إلى الفرص المتاحة لتطوير وتنفيذ مشاريع مستقبلية، والدعم بالمجالات الإنسانية والتنموية وبما يتماشى مع أولويات وخطط الحكومة، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتنموية الراهنة في اليمن، وخطة التنمية الحكومية.
واستعرضت الوزيرة الزوبة، أولويات وأهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للأعوام 2027-2029م، التي تعدها الحكومة كمرجعية وطنية للمشاريع التنموية والاستثمارية.. معربةً عن تطلع الحكومة للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجالات التخطيط وإعادة الإعمار والتعافي بعد الأزمات.
وثمنت استمرار الدعم الياباني خلال السنوات الماضية، لاسيّما في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة وبناء القدرات.. داعيةً إلى دراسة العودة التدريجية للتدخلات اليابانية المباشرة، وإنشاء آلية عمل مشتركة تسمح بتنفيذ المشاريع التنموية عبر مؤسسات وطنية كالصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية الاستفادة من التدخلات اليابانية في المشاريع ذات الأثر التنموي، كقطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز الصمود الاقتصادي.. مشيرةً إلى حاجة البلاد للاستثمارات التنموية المستدامة .. مجددةً تطلع الحكومة إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع اليابان وتوسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه أكد السفير الياباني، استمرار بلاده بدعم اليمن ومساندة جهود الحكومة في المجالات التنموية والإنسانية ومواصلة التنسيق مع شركاء التنمية لدعم الأولويات الوطنية وتعزيز فرص التعافي والاستقرار.. مشيداً بالتعاون القائم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كما بدأت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بعنوان “برنامج التعافي وإعادة الإعمار في اليمن – مخرجات التجربة اليابانية”، والتي تنظمها على مدى يومين وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتستعرض الورشة، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الأممية والدولية، أبرز الدروس المستفادة من التجربة اليابانية في مجالات التعافي وإعادة الإعمار، وآليات توظيفها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات.
وفي الافتتاح، اوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، أن الورشة تمثل محطة مهمة في التعاون اليمني الياباني، وتهدف إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في بناء القدرات الوطنية وإعداد رؤية يمنية للتعافي وإعادة الإعمار، تستند إلى تعزيز دور المؤسسات وتمكين الكوادر الوطنية والسلطات المحلية.. مشيرة إلى أن نجاح جهود التعافي لا يعتمد على التمويل فقط، بل على بناء المؤسسات وتطوير القدرات وتعزيز الحوكمة والشراكة المجتمعية.
واضافت ان الورشة تسعى الى تحويل المعارف والخبرات المكتسبة من البرنامج إلى سياسات ورؤى عملية تدعم جهود التنمية والاستقرار في البلاد.. مثمنة دعم الحكومة اليابانية لبرامج بناء القدرات.. موضحة بأن مخرجات الورشة ستسهم في تعزيز التنسيق والشراكات الداعمة لمسار التعافي وإعادة الإعمار في البلاد.
بدوره اكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، أن إعادة الإعمار تمثل مشروعًا وطنيًا شاملًا، يرتكز على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية وتعزيز التحول الرقمي وبناء القدرات المؤسسية وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يضمن تنمية مستدامة ومستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا.. لافتًا إلى أن التجربة اليابانية تبرز أهمية وجود رؤية وطنية واضحة، ومؤسسات قوية وتخطيط يستند إلى البيانات واستثمار مستدام يعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات والكوارث.
من جانبه، أشار السفير الياباني لدى اليمن يوتشي ناكاشيما، إلى أهمية الاستفادة من تجربة بلاده في بناء رؤية ومنهج واضح لمعالجة التحديات التي تواجه اليمن وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار بصورة فاعلة ومستدامة.
فيما اكدت المديرة القطرية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن ريحانة زوار، أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.. مجددة التزام المكتب بمواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعافي المبكر وإعادة الإعمار وبناء القدرات المؤسسية في اليمن.
