بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق العالمي لكتلة الأمن الغذائي بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عبده المجيد ومدير البرامج ببرنامج الأغذية العالمي راميين فاكيين، سُبل تغطية الفجوة الغذائية ومعالجة سوء التغذية من خلال الحلول المتاحة لتعويض الفئات المتأثرة من تقليص المساعدات الإنسانية.
وتناول اللقاء، بحضور المختصين بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مؤشرات الأمن الغذائي خلال العام الجاري والمناطق الأكثر تأثراً بانخفاض معدلات الحصول على الغذاء وانعكاسات ذلك على ارتفاع معدلات سوء التغذية، ومناقشة الخطوات العملية المقترحة لرفع القيمة الغذائية للسلال الغذائية، وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية وتوفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي وسبل العيش لمواجهة التحديات المتفاقمة الناتجة عن تراجع تمويلات المساعدات الغذائية.
وأكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ان الفجوة الغذائية تفرز العديد من التداعيات الانسانية والصحية وفي مقدمتها ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء والفئات الاشد ضعفاً..مشيراً الى ان التحدي الرئيسي يتمثل في تعزيز العمل المشترك بين الحكومة والمنظمات الأممية لمعالجة الفجوات التمويلية القائمة من خلال حشد مصادر تمويل بديلة لبرامج التغذية والامن الغذائي والتركيز على المشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وشدد على ضرورة ايجاد حلول عملية ومستدامة عبر تنفيذ تدخلات طارئة لتحسين الامن الغذائي وتوسيع مشاريع سبل العيش ورفع السعرات الحرارية للمساعدات الغذائية ومراجعة آليات الاستهداف بما يضمن توجيه الدعم إلى المناطق والفئات الاكثر احتياجاً.
من جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة (الفاو) وبرنامج WFP ،التحديات التي تواجه برامج الأمن الغذائي والتغذية في اليمن نتيجة الانخفاض المستمر في التمويلات الإنسانية.. مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة والجهات المانحة لتامين الموارد اللازمة واستمرار التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة وتوسيع البرامج الداعمة للتعافي الاقتصادي وتحسين سبل العيش.
كما بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الجديد في اليمن الاوتشا، بيتر إكايو، مستجدات الوضع والاحتياجات الانسانية الراهنة.
وتطرق الجانبان، إلى آليات تعزيز التنسيق بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وحشد الدعم الدولي للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الانسانية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
