أوصى مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية، وبالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية، تحت شعار“نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي مستدام” على أن الدستور وقانون السلطة المحلية هما المرجعية الأساسية الناظمة للعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية.
كما اوصى المؤتمر، الذي اختتم اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة ممثلي من السلطات المركزية والمحلية، والمنظمات الدولية والجهات الشريكة في التنمية، مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الواردة في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025م بشأن تعزيز الموارد المحلية وتخصيص نسب عادلة للمحافظات.
ودعا المؤتمر، الى تفويض مكاتب الوزارات وفروع المؤسسات المركزية بالمحافظات بكامل صلاحيات الوزراء المتعلقة بتقديم الخدمات والأنشطة التنفيذية، وتعديل السقوف المالية للمناقصات بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، وضماناً لتدفق الموارد.. مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحازمة تشمل الخصم المباشر من الحسابات ضد الصناديق المركزية صيانة الطرق، والنشء والشباب، والتشجيع الزراعي والسمكي في حال عدم التزامها بتوريد الحصص المقررة قانوناً للموارد المشتركة.
وفي الجلسة الختامية، أشار وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، الى ان تعزيز العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية ومعالجة الاختلالات القائمة بينهما يتطلبان مواصلة الحوار عبر جلسات ومسارات عمل متخصصة للوصول الى رؤى ومعالجات عملية لترسيخ الشراكة والتكامل بين مختلف مستويات السلطة.. مبيناً بان كافة الوثائق وأوراق العمل والملحقات المرتبطة بالبيان الختامي للمؤتمر سيتم إرفاقها ورفعها إلى قيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات.
