أكد وكيل محافظة تعز، المهندس رشاد الأكحلي، أهمية الخروج بإجراءات عملية ومسؤولة تضمن تحقيق معايير السلامة المتكاملة في استخدام الغاز كوقود للمركبات بالمحافظة.
وشدد الوكيل الاكحلي خلال افتتاحه، اليوم، ورشة حول تعزيز معايير السلامة في استخدام الغاز كوقود للمركبات لتي نظمها فرع الشركة اليمنية للغاز بالمحافظة، على ضرورة الخروج برؤية واضحة لتنظيم تركيب منظومات الغاز في المركبات، بالشراكة بين الشركة اليمنية للغاز والدفاع المدني وشرطة السير والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعدم ترك هذه العملية دون ضوابط وإجراءات فنية ورقابية.
وأشار إلى أن العشوائية في تركيب منظومات الغاز وعدم وجود تراخيص ومعايير سلامة واضحة أسهما في وقوع عدد من حوادث احتراق المركبات، وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأكد دعم السلطة المحلية لمخرجات الورشة، بما في ذلك إعداد آلية مشتركة تنظم تركيب المنظومات في المركبات والباصات، وضبط المخالفات وإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة، بما يسهم في الحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين.
من جانبه، أوضح مدير فرع الشركة اليمنية للغاز بمحافظة تعز، المهندس بلال القميري، أن الورشة تهدف إلى توحيد الرؤى الفنية والرقابية للحد من مخاطر منظومات الغاز العشوائية وغير الآمنة في المركبات، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الغاز كوقود للسيارات، وما يرافق ذلك من تحديات تتطلب تكاتف جهود الجهات المختصة للحد من المخاطر والحوادث.
وأشار القميري إلى أن عدد المركبات العاملة بالغاز في المحافظة يبلغ 8221 مركبة، منها 1590 مركبة مصنفة ضمن الفئات المعرضة للخطر، بنسبة مخاطر تبلغ 35.5 بالمائة، الأمر الذي يستدعي توحيد المعايير الفنية لمنظومات الغاز، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، واعتماد إجراءات فحص ميداني دورية، وتكثيف برامج التوعية لضمان سلامة المواطنين.
وتضمنت الورشة مشاركات من شرطة السير والدفاع المدني والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ونيابة الصناعة والتجارة، استعرضت الآليات المشتركة لإعداد استراتيجية متكاملة للتعامل مع المخاطر المرتبطة باستخدام الغاز في المركبات والحد منها.
كما ناقش المشاركون عدداً من المحاور، أبرزها الواقع الحالي لمنظومات الغاز وحجم المخاطر الفنية المرتبطة بها، والجوانب القانونية والتنظيمية، وآليات التنسيق المشترك، وخطة العمل التنفيذية بين الجهات المعنية، وإجراءات الفحص ومحاضر الضبط، وخطة الحملات الميدانية، ومصفوفة الأدوار ومؤشرات المتابعة، إلى جانب استعراض أنواع المنظومات ومعايير السلامة ومصادر الأمان وآليات التعامل مع المنظومات العشوائية.
كما ناقش اجتماع تنسيقي، برئاسة وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، أوضاع صحة البيئة وسبل تعزيز الرقابة للوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية الصحة العامة.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة عارف جامل، ومدراء مكاتب الصحة العامة والسكان، والأشغال العامة، وإدارة صحة البيئة والترصد الوبائي، وصندوق النظافة والتحسين، أكدت وكيلة المحافظة أهمية تعزيز الرقابة الميدانية والإشراف البيئي المباشر، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والحد من انتشار الأمراض.
وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل شبكة الرصد البيئي، وإعداد تقارير دورية بالمخالفات، وتعزيز الرقابة على أسواق اللحوم والأسماك والمطاعم ومحال بيع الخضروات، وتنفيذ حملات ميدانية لإزالة المخالفات بالتنسيق مع نيابة المخالفات والجهات المختصة.
كما أقر الاجتماع إنشاء منصة لتلقي البلاغات والشكاوى البيئية، والعمل على رفع المخلفات والنفايات بصورة منتظمة، والتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان لتنفيذ حملات رش وتعقيم واستخدام الكلور في مواقع رفع النفايات والمناطق المعرّضة للخطر.
وناقش الاجتماع أسباب انتشار بعض الأوبئة والأمراض، وفي مقدمتها داء التدويد الجلدي (النغف)..مؤكداً أهمية تكامل جهود الجهات المعنية، وتعزيز التوعية المجتمعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الأمراض وحماية الصحة العامة للمواطنين في المحافظة.
وعلي جانب اخر ضبطت حملة رقابية ميدانية بمدينة تعز، اليوم، مواد غذائية منتهية الصلاحية وأدوات ومستلزمات غير صالحة للاستخدام، وذلك في عدد من المطاعم والمحلات التجارية والبوفيات المخالفة للاشتراطات الصحية والتموينية المعتمدة.
وقامت الجهات المختصة، بإنلاف كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي تم ضبطها خلال الحملة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وجرى خلال اجتماع تنسيقي ضم وكيل المحافظة عارف جامل، ومدير مديرية المظفر ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، الإطلاع على سير أعمال الحملة التي نفذتها الجهات المختصة، والتي أسفرت عن مصادرة المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكد الوكيل جامل، أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لحماية الصحة العامة وضمان التزام المنشآت التجارية والغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة .. مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المستهلكين.
ووجه الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وإغلاق أي منشأة يثبت عدم التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية، بما يعزز من مستوى الرقابة ويحافظ على صحة المواطنين.
وأشار جامل، إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة في مختلف الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة، بهدف رفع مستوى الالتزام بالمعايير الصحية والتموينية وضبط المخالفات وتعزيز حماية المستهلك.
