رحب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وأوضح المجلس في ختام إجتماعات دورته الخامسة لعام 2026م التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب، أن هذه القرارات ستساهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة، وتوجيهها نحو تحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين، وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد المجلس أهمية أن تُستكمل هذه الإجراءات بجملة من التدابير والإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة التوازنات العامة، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
وفي الإجتماع، أستعرض المجلس بحضور كافة أعضاءه، الجهود والإجراءات التي يواصل البنك المركزي تنفيذها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وصون النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
كما استعرض المجلس سير برامج التحديث والتطوير المؤسسي الجاري تنفيذها في البنك المركزي، والهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية الفنية والرقابية، ورفع مستوى الجاهزية والامتثال، بما يواكب التطورات المصرفية والمالية الحديثة، ويسهم في تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بمسؤولياته الوطنية والمهنية، والعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية القائمة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وخدمة المصلحة العامة.
وفي ختام اجتماعاته، رفع مجلس الإدارة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني الكريم بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على شعبنا وأمتنا وقد تحقق ما نصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وازدهار.
كما أصدر محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، اليوم قرار رقم (9) لعام 2026م، بشأن إيقاف ترخيص أياد السعدي وكيل حوالة لحج/ تبن وإغلاق مقرها.
وجاء صدور هذا القرار بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
