أكد مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، محمَّد مَدَس، الحرص على الارتقاء بمنظومة العمل الإداري وتطوير الأداء الوظيفي بالمكتب،..مشيراً الى تحقيق جملة من الأعمال التنظيمية والإدارية، ووضع خطة تطويرية للعام الحالي 2026 م، تهدف إلى رقمنة الإجراءات، وتحسين كفاءة المسارات التنظيمية لأعماله كافة.
ترسيخ العمل المؤسسي
وأوضح مَدَس، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المكتب جسَّد واقع العمل المؤسسي خلال العام المنصرم 2025 م، مترجماً بذلك الجهود الدؤوبة التي بذلتها كوادره في سبيل إنجاز المهمَّات المناطة بهم، بفاعلية واقتدار، وبما يتوافق تماماً مع توجُّهات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، والخطة العامة المعتمدة، والمسيرة المهنية للمكتب، بدقة وشفافية.
وأشاد بالدعم والمتابعة اللَّذين يوليهما محافظ المحافظة، اللواء الركن أحمد تُركي، لأعمال المكتب.. مؤكداً أن هذا الإسناد أسهم في تيسير تنفيذ الواجبات الإدارية، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومكَّن المكتب من مواصلته لإنفاذه مسؤولياته، رغم الصعوبات، بما يخدم انتظام العمل المؤسسي، ويحسِّن مستوى الالتزام الوظيفي، ورعاية قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، تمثِّل حافزاً كبيراً لتجاوز المعوِّقات اللوجيستية، والمضي قدماً في تنفيذ مخرجات الإصلاح الإداري.
موارد بشرية متخصِّصة
وبيَّن مَدَس، أن إجمالي القوة الوظيفية لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، بلغ (62) موظفاً وموظفة، موزَّعين على مختلف الدرجات الوظيفية من الأولى وحتى الرابعة عشرة.. مشيراً إلى أن التوزيع النوعي شمل (55) من الذكور و(9) من الإناث، وهذا الكادر يعمل بتناغم تام لتغطية جميع احتياجات المحافظة الإدارية، مع التركيز على مبدأ الكفاءة في توزيع المهمَّات.
صون الحقوق وتصويبها
وأفاد مَدَس، بأنه تم خلال العام الماضي 2025 م، منح إجازة واحدة بدون راتب لموظف تابع لمكتب المالية بمحافظة لحج، إلى جانب إنجاز (27) حالة تسوية عامة لموظفي المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، في إطار تصحيح الأوضاع الوظيفية وضمان نيل المستحقين لدرجاتهم القانونية، التي تعثَّرت سابقاً، ممَّا يعكس اهتمام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، بالجانب الحقوقي للموظف.
أولوية وطنية وإنسانية
وفي واحد من أهم الملفات التي تلامس حقوق شريحة واسعة، أكد مدير عام المكتب مَدَس، أن فرق العمل المختصَّة بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، تعاملت مع (550) استمارة إقرار خاصة بالمبعدين قسراً، ضمن المهمَّات المكلَّفة بها، وبما يسهم في مطابقة البيانات ومعالجتها، طبقاً للآليات القانونية المعتمدة، وهذا الإجراء يهدف إلى إغلاق ملف المبعدين من خلال تدقيق البيانات، لتأمين وصول الحقوق لأصحابها الفعليين، وفقاً لقرارات رئاسة الجمهورية، وللتعاميم الوزارية.
رصد المُتَغَيِّرَات الوظيفية
وأوضح مَدَس، أنه تم تسجيل (23) حالة استقالة خلال العام السابق 2025 م، توزَّعت بين القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، إلى جانبها حالات ضمن المعاش التقاعدي، مع استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بكل حالة، والمكتب يحرص على توثيق هذه المُتَغَيِّرَات بدقة، لضمان تحديث قاعدة البيانات الوطنية للموظفين.
فجوة التمويل والميدان
ولفت مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، إلى أن سير العمل بالمكتب، تأثَّر بعددٍ من الصعوبات، من أبرزها الاستمرار في العمل بموازنة العام 2014 م، وبأسعارها، وغياب وسيلة نقل للمكتب، من أجل فرق الرقابة والتفتيش بالمكتب، تساعدهم على التَّنقُّل بكل سهولة ويسر، في أثناء نزولاتها الميدانية، أو حوافز للعاملين المكلَّفين بمهمَّات إضافية منذ شهر يناير 2025 م، والفجوة بين الموازنات القديمة والتكاليف الحالية تمثِّل عائقاً كبيراً، أمام تنفيذ الخطط الطموحة بشكل كامل.
نحو جودة الأداء
ونوَّه مَدَس، بأن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، يتبنى توجُّهاً واضحاً نحو تحسين أداء الأقسام والدوائر وتطويرها، ومعالجة السلبيات السابقة، بما يعزِّز كفاءة الإنجاز، ويرفع مستوى الانضباط الوظيفي، وذلك التحديث يشمل آليات الأرشفة، وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة، لتقليص الدورة المستندية.
خطة التوظيف المقبلة
وأشار إلى أن خطة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج الخاصة بإدارة التوظيف والقوى العاملة للعام الجاري 2026 م، تركِّز على تنظيم ملفات الخريجين المتقدِّمين للتوظيف للأعوام من 2022 م حتى 2025 م، وترتيبها بصورة نظامية تمهيداً لإدخالها في النظام الحاسوبي، وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد قاعدة بيانات شفَّافة وعادلة، تعتمد على معايير الأقدمية والمؤهل، عند فتح باب التوظيف مستقبلاً.
استحقاقات مالية منتظرة
وأوضح مَدَس، أن إدارة الأجور والموازنة بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج، تستعد لإعداد كشوفات التسويات العامةً والعلاوات السنوية للأعوام 2021 م – 2025 م، بالإضافة إلى إعداد المكتب لمشروع الموازنة العامة للعام 2026 م، واستكماله لرفع كشوفات المؤجَّلين والمكلَّفين إلى الوزارة، وتُعَدُّ هذه الخطوات جوهرية لتحسين الدخل المعيشي للموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
تفعيل الرقابة الميدانية
وبيّن مَدَس، أن خطة الرقابة والتفتيش لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج للعام 2026 م، تشمل إعداد برنامج زمني فصلي للنزول الميداني إلى مكاتب الوزارات بالمحافظة، لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي، ومراجعة الأوامر الإدارية، وتنفيذ نزولات خلال شهر رمضان الفضيل، وعيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك، وحصر حالات الازدواج الوظيفي، ونواقص البيانات، والهدف من ذلك هو مكافحة الفساد الإداري، وضمان استغلال الموارد البشرية بشكل أمثل.
مهمَّات مركز المعلومات
وأوضح مدير عام مكتب الخدمة المدنية، أن مركز المعلومات بالمكتب سيواصل تجهيز كشوفات المرتبات للوحدات الإدارية بالمحافظة، في مواعيدها المحدَّدة، إلى جانب استعداده لإدخال بيانات الخريجين الجدد ضمن قاعدة البيانات، والمركز يعتبر العصب الحيوي، الذي يضمن تدفُّق الرواتب بدقة، وتحديث المُتَغَيِّرَات الوظيفية إليكترونياً.
العمود الفقري للمكتب
وأكد مَدَس، أن إدارة شؤون الموظفين بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات، تضطلع بمهمَّات تنظيمية متعدِّدة، تشمل ضبط سجلَّات الدوام الرسمي، وتنظيم المراسلات الواردة والصادرة، وأرشفة الوثائق الرسمية، بما يضمن حفظ البيانات، وسهولة الرجوع إليها، كما أن الإدارة تعمل حالياً على تحديث نظام الأرشفة، لكفالة أمن المعلومات الورقية والإليكترونية.
رؤية مستقبلية مستدامة
وشدَّد في ختام حديثه، على الالتزام الرَّاسخ والمستمر للمكتب، بمواصلة مسيرة تطوير العمل الإداري، وتحديث مسالكه، والوقوف بصلابة أمام سائر العقبات، لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح النافذة، والمكتب يضع نصب عينيه استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى توطيد دعائم كفاءة الجهاز الوظيفي بالمحافظة، ليس فقط بواسطة الرقابة، بل أيضاً عن طريق خلق بيئة عمل محفِّزة تسودها النزاهة والشفافية، وبما يؤمِّن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق الصالح العام، وصولاً إلى بناء نموذج مؤسسي، يحتذى به، في الانضباط والإنجاز.
