أكدت ندوة اقتصادية عقدت في محافظة مأرب، على أهمية مساندة الأحزاب والقوى السياسية للإصلاحات الإقتصادية للحكومة، والبنك المركزي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحصر التعامل بالعملة الوطنية.
كما دعت الندوة التي نظمها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ،والمنتدى السياسي العربي بعنوان (الوضع
الاقتصادي في اليمن وخيارات الحكومة الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية)، الحكومة والبنك المركزي الى اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتحقيق المزيد من المكاسب الإقتصادية وفي مقدمتها تحسين قيمة العملة اليمنية، والحفاظ عليها عند افضل مستوى من خلال تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة في الإدارة الحكومية، وممارسة كافة الخيارات والصلاحيات الممنوحة لها لوقف عبث المليشيات الحوثية بالاقتصاد وتزوير العملة.
كما طالبت مخرجات الندوة، بضرورة تعزيز وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، والالتزام بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالجوانب المالية، وانتهاج سياسة المكاشفة.
وناقشت في الندوة، ثلاث اوراق عمل تناولت الباحثة أزهار القدسي في الورقة الأولى، الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل الانقسام النقدي، فيما تناول الباحث الاقتصادي محمد الجماعي في الورقة الثانية، أبعاد التجاوزات الحوثية وصك عملة غير قانونية والحلول الممكنة لمواجهتها، وتطرق استاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ، ونائب رئيس جامعة البيضاءالدكتور عبده مدهش، في الورقة الثالثة الى خيارات الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي.
واثريت الندوة التي حضرها قيادات من فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب، وعدد من الاكاديميين والتجار والباحثين، بالنقاشات والمداخلات التي أكدت في مجملها على أهمية إشراك مراكز البحوث في تشخيص المشاكل الإقتصادية، ووضع المعالجات والحلول الممكنة للوضع الاقتصادي ، وتلخيصها كتوصيات لتستفيد منها الحكومة في السير نحو إصلاح شامل والقضاء على الفساد بكافة اشكاله أينما وجد.
وعلي جانب اخر وثق مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب في اليوم الاول لحملته التفتيشية والضبطية لأسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة بمدينة مأرب، مخالفات المستشفى اليمني السعودي، ومستشفى نيوم التخصصي، استمرارها العمل بنظام التسعيرات المرتفعة وعدم الالتزام بنسب التخفيض المتفق عليها في المحضر الموقع مع مكتب الصحة العامة، عقب التحسن الكبير في قيمة العملة الوطنية.
واكد مدي مكتب الصحة، الدكتور احمد العبادي، ان المكتب سيتخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين بأسعار الخدمات وعدم الالتزام بنسب التخفيضات المقرة..مشيراً الى ان العقوبات تصل الى اغلاق المنشأة، لحماية المريض من الاستغلال، خاصة مع التعافي الكبير لقيمة العملة الوطنية.
واشاد الدكتور العبادي، بادارة مستشفى السلام لالتزامها بأسعار منخفضة اكثر من نسب الخفض المقرة من قبل مكتب الصحة العامة والسكان، وذلك استشعاراً منها بوضع المواطنين المعيشي في المحافظة التي تحتضن اكثر من 62 في المائة من النازحين.
واشار الى ان حملات التفتيش والرقابة والضبط ستستمر على كافة المنشآت الطبية والصيدلانية والمخازن.. وحث المواطنين على اخذ فواتير رسوم الخدمات التي تقدم لهم وعلى وقيمة الادوية، وابلاغ المكتب عن اية مخالفات او اسعار مرتفعة او تخفيضات وهمية.
