دشنت وزارة العدل بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية، اليوم ورشة عمل حول “مراجعة لوائح وسياسات المساعدة القانونية” وذلك ضمن برنامج تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن – التمكين القانوني المجتمعي، بتمويل من الحكومة الهولندية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وتهدف الورشة التي حضرها عضو مجلس القضاء الأعلى, القاضي صباح العلواني ووكيل وزارة العدل للقطاع المالي والإداري القاضي طارق العزاني، إلى مراجعة الوثائق الإرشادية للتمكين القانوني، وإعداد مقترحات وحلول لسياسات ولوائح التمكين القانوني وتطوير إجراءات العمل القانوني المجتمعي.
وخلال الافتتاح, أكد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، القاضي عبدالكريم باعبّاد أهمية فهم التمكين القانوني مما بدوره يعزز الوصول الشامل للعدالة ويعالج الاختلالات للوصول إلى مجتمع يسوده العدل ويحكمه القانون، ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل المشترك والتعاون لضمان حصول الجميع “بما في ذلك الفئات المهمشة” على فرص متساوية للوصول للعدالة وفهم القوانين وتطبيقها ومعرفة أحكامها.
بدوره، عبّر المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية، أياد مهدي عن شكره لكل الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل والسلطة المحلية بمحافظة عدن ومكتب التخطيط والتعاون الدولي واللجان المجتمعية بالمحافظة وجميع الجهات ذات العلاقة في المشروع والتي ساهمت تذليل الصعوبات وتسهيل تنفيذ أنشطة المشروع.
شارك في الورشة مستشار وزير العدل, الدكتورة سلوى بريك, ونائب مدير عام المرأة والطفل بوزارة العدل الدكتورة منال دومان.