إستعرضت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في ندوة عقدتها بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة الرابعة والخمسين للمجلس حالة حقوق الانسان في اليمن والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني.
وتحدث وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، عن جهود الحكومة اليمنية لدعم مسار السلام في اليمن وسلسلة التنازلات التي قدمتها الحكومة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي وتعنت الميليشيات ورفضها لكل المقترحات التي من شأنها ان تحفف معاناة أبناء الشعب اليمني، مطالباً المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل بالتوقف عن اللغة الناعمة في التعامل مع المليشيا الحوثية كون هذه اللغة لا تشجع الحوثية بالتوجه نحو السلام بل تغريها في الاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها.
وأكد وكيل الوزارة الى أهمية دعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان.. مؤكدا ان المليشيا الحوثية وتتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية الاحلال السلام اطلاقا من القرارات الدولة والمرجعيات المتفق عليها محلية وإقليميا ودوليا.
وعرض مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في الوزارة، عصام الشاعري، في الندوة التي حضرها ممثلي اكثر من 35 بعثة دبلوماسية اوروبية وعربية وعدد من الصحفيين والحقوقيين المهتمين بالشأن اليمني، نتائج الرصد والتوثيق التي أجراها فريق الوزارة وأظهرت أن جرائم الميليشيات خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى 30 سبتمبر 2023م تسببت بمقتل ١١٠٨٣ مدنيًا بينهم ٣٢٠٥ من الاطفال و١٢٢٧ من النساء وإصابة عدد ١٣٧٣٢ مدنيا بينهم ٤٩٩٠ طفلا و٢٦٢٣ امرأة اثر عمليات القصف العشـوائي والقنص والرصـاص والهجمات الأخرى، و الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية.
وأضاف الشاعري أن الوزارة سجلت قيام الميليشيات باختطاف واعتقال واحتجاز ٢٣٤٧٤ شخصاً بينهم ٣٤٨ امرأة و١٠٦٩ طفلا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري ٢٤٢٢ رجلا و٤٠٥ امرأة و١٥٩ طفلا اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم و من الطرقات والشوارع ثم انقطعت اخبارهم عن أهاليهم دون ان يكشف مصيرهم .
ولفت الشاعري الى ان الوزارة سجلت ١٦٣٧٨ حاله تعذيب تنوعت بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الانسانية، وتحققت من مقتل ٢١٨ معتقل داخل السجون الحوثية تحت إما سياط التعذيب او نتيجة تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج ناهيك عن خروج عدد من المعتقلين الذين تم الافراج عنهم وهم في حاله شلل او فاقدين للذاكرة.
