أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تحسين فرص التعليم، والعمل على إعداد المعلم والمنهج الدراسي والمدرسة المناسبة، رغم قلة الموارد، وتداعيات حرب المليشيات الحوثية للعام الثامن المفروضة علينا والتي دمرت كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية تحت شعار تصدير الثورة.
واشار الرئيس العليمي، الى إن قطاع التعليم كان في قلب القطاعات التي طالتها الآثار المدمرة للانقلاب، خصوصاً في مراحله الأساسية، وعلى وجه أخص تلك المتعلقة بتعليم الفتيات، منهياً بذلك المكاسب النسبية التي تحققت على مدى عقود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، والمحاولات الحكومية المستمرة لتهيئة فرص أفضل للفتيات باعتبارهن أكثر الشرائح المجتمعية عرضة للتسرب والحرمان من الحقوق الأساسية في التعليم، وخاصة في المناطق الريفية من البلاد.
ولفت الرئيس في كلمته التي القاها، اليوم، في قمة التعليم (الدائرة المستديرة) ضمن قمة التحول التعليمي المنعقدة في نيويورك، الى ان قطاع التعليم في بلادنا يعاني من تحديات متشابكة على صلة بكيفيات الوصول إلى مئات آلاف الأطفال النازحين، فضلاً عن حماية اولئك الذين تجندهم المليشيات في اعمالها الحربية العدائية، وتسخيرهم في دورات عقائدية طائفية ودينية متطرفة، اضافة إلى ممارسات وقيود أخرى تستهدف الحد من التحاق الفتيات بالمستويات التعليمية الجامعية.
واكد ، ان تحقيق الفرص المتكافئة ودعم الفتيات في المؤسسات التربوية في بلادنا يبدو اليوم أحد اهم تحدياتنا الانسانية والخدمية على الاطلاق، حيث باتت ملايين الفتيات والفتيان خارج المدرسة عرضة لكافة اشكال الانتهاكات بسبب هذه الحرب والازمة التي صنعتها المليشيات الحوثية.
وقال لرئيس “لكم ان تتخيلوا حجم التدهور الكبير الذي ضرب مؤسساتنا التعليمية والخدمية برمتها، وضمان حق التعليم المجاني للجميع الذي كان اليمن يطمح اليه منذ العام 2007، عندما ألغت الحكومة الرسوم المدرسية المفروضة على الفتيات في الصفوف الاولى، والتقدم نحو توسيع هذه الإستراتيجية ليشمل إلغاء الرسوم الدراسية عن جميع الفتيات والفتيان في الصفوف المتقدمة، إلا أن ذلك لم يتم نتيجة ظروف الحرب الراهنة”.
واضاف “لقد ساعدت خطط إضافية آنذاك، مثل توظيف معلمات في المناطق الريفية، وتأمين الحصص الغذائية للعائلات المشروطة بإبقاء فتياتهن في مدارس التعليم الأساسي، واعتماد نظام المنح المدرسية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، في زيادة وصول الفتيات الى التعليم بشكل كبير”.. مشيداً بالدور الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، والشركاء الاقليميين والدوليين في دعم خطة التعليم الانتقالية التي تضع في عين الاعتبار أن التعليم مكفول للجميع، وانه يأتي فوق كافة الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة.
واكد الرئيس، انه وجه الحكومة بدراسة مشروع ادخال نظام التعليم العام عن بعد بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كأحد الحلول الممكنة لإبقاء فتيات وفتيان اليمن في سلك التعليم، وتجاوز بعض المشاكل المرتبطة بهذا المجال.
وقال ” اننا نأمل من فعالياتكم هذه احياء الامل بضمان حق التعليم لجميع فتيات وفتيان اليمن والمستقبل الافضل الذي يستحقونه، ويتطلب ذلك استئناف ومواصلة الجهود الحثيثة من اجل توفير وصول آمن ومنصف إلى التعليم، وتوفير المستلزمات المدرسية، والمواد التعليمية، والبيئة النظيفة للجميع وإعطاء الأولوية للمدارس المتضررة لتعزير بيئة التعليم والسلامة المدرسية”.
