طالب محامون موالون للمليشيات الحوثيه موجودين في لندن ويدعون انهم يمثلون عدد من ضحايا الحرب في اليمن الإثنين بإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة لقوات الشرعيه
وزعمت مجموعة “جرنيكا 37 انترناشيونال جاستيس تشامبرز” في بياننشرته وكالة الصحافه الفرنسيه اليوم الإثنين أنها سلمت المحكمة الجنائية الدولية كشوف باسم مئات الضحايا،و أدلة على معلومات عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها التحالف في اليمن في السنوات الست الماضية.
ودعت مجموعة “جرنيكا 37” إلى إجراء تحقيق في ثلاث وقائع محددة ومحاسبة المسؤولين عنها،
ومن هذه الحوادث غارة جوية شنها التحالف في 2016 على جنازة في صنعاء أدت إلى مقتل 140 شخصا، وأخرى في 2018 على حافلة مدرسية في شمال اليمن تسببت بمقتل أربعين طفلا على الأقل.
وكان التحالف أقر في شباط/فبراير 2020 ب”أخطاء”، متعهدا بمحاكمة المسؤولين العسكريين الذين يشتبه بوقوفهم وراء الغارة على الحافلة المدرسية.
ونقل البيان عن ألمودينا برنابيو الشريكة المؤسسة في المجموعة القانونية قولها إنه “عند وقوع الهجوم، أكد التحالف أنه سيقوم بالتحقيق وبمحاسبة المسؤولين. كما هو معروف لم يفعلوا شيئا من هذا القبيل”.
وتجاهلت المجموعه جرائم مليشيات الحوثي المرتكبه في اليمن طوال السنوات الماضيه
والمحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة النظر في قضايا يرفعها أفراد أو مجموعات إلى المدعي العام، الذي يملك وحده الصلاحية والاستقلالية لتحديد القضايا التي تقدم لقضاة المحكمة.
وبعدها يقرر القضاة ما إذا كانوا سيسمحون بإجراء تحقيق أولي من قبل الندعي العام تم تحقيق رسمي، وإذا لزم الأمر توجيه الاتهامات.
في معظم الحالات لا تؤدي هذه الشكاوى إلى إجراء تحقيقات لكن كانت هناك حالات قليلة ، بما في ذلك في الفيليبين وكولومبيا وأوكرانيا وفنزويلا وبنغلادش وميانمار وأفغانستان حسب المحكمة الجنائية الدولية.