طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، بالتحقيق العاجل في قضايا الاختطاف والاغتصاب التي تعرضت لها العديد من النساء والفتيات اليمنيات.

واستنكرت المنظمة – ومقرها هولندا- ما تتعرض له النساء من انتهاك وامتهان وصل «حداً غير مسبوق في اليمن ويتعارض كلية مع القوانين والأعراف الاجتماعية اليمنية».

وقالت في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف أمس الجمعة، إن النساء في اليمن يتعرضن لانتهاكات وامتهان، في كل المناطق، خصوصاً المدن التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، والمدن الواقعة تحت سيطرة قوات تدعمها الإمارات في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها مدينة عدن.

وأضافت المنظمة في البيان – رصده المصدر اونلاين- «كانت المرأة أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة، خاصة النساء والأسر المناهضة للحوثيين، إذ أصبحن عرضة للاختطاف والمطاردة والاعتداء الجسدي والقمع والاخفاء القسري، بل وصلت الانتهاكات في بعض الحالات حد القتل».

وأشارت المنظمة إلى تسجيل حالات من «الانتهاكات الخطيرة في مدينة عدن من قبل القوات الإماراتية أو قوات محلية موالية لها».

وتتحكم القوات الإماراتية بشكل مباشر، أو عبر الأجهزة الأمنية الموالية لها (قوات حزام، أو نخبة )، بالوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن ومعظم مدن الجنوب.

وتُتهم أبوظبي والقوات المقاتلة عنها بالوكالة، بالقيام بحملات اقتحامات لمنازل سياسيين ونشطاء اجتماعيين ودعاة في عدن، واختطافهم، فضلاً عن تفريق احتجاجات لأمهات وزوجات المخطوفين يطلبه بإطلاق سراح ذويهن.

ونقلت “رايتس رادار” عن شهود عيان إن «العديد من النساء والفتيات تعرضن للإختطاف بل وربما للاغتصاب في العاصمة صنعاء، وكذا في العديد من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بسبب معارضة أقاربهن لجماعة الحوثي، أو بسبب الابتزاز المالي لأهاليهن».

وتقبع العشرات من النساء في سجون تابعة للبحث الجنائي أو اقسام شرطة في صنعاء ومدن أخرى، قامت المليشيات الحوثية باختطافهن للضغط على أهاليهن، أو ابتزازهم كما حدث مع فتاتين في تعز الاسبوع الماضي، إضافة إلى اعتداءات المليشيات على النساء خلال عمليات المداهمة للمنازل وتفتيشهن فيها أو في الشوارع والنقاط المستحدثة في الطرق الرابطة بين المدن.

وأكدت المنظمة رصد عشرات من حالات الانتهاكات التي طالت نساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وكذا في مناطق سيطرة الحكومة، «تنوعت بين القمع والمنع من التعبير عن الرأي وحظر التظاهر، والاختطاف والاخفاء القسري، وكذلك التحرش الجنسي، والذي وصل حد الاغتصاب والقتل في بعض الحالات، إضافة إلى حالات تزويج قسري لفتيات قاصرات، بعضها لأسباب تعسفية».

و«تحاط قضايا الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة بسرية تامة، حيث يلجأ أهالي الضحايا الى التكتم الشديد عن هذه الانتهاكات، حفاظا على شرف العائلة أو تفاديا للوصم بالعار المجتمعي جراء ذلك الذي سيطال المرأة التي تعرضت للاختطاف او الاغتصاب» وفق ما نقلت المنظمة عن الشهود.

ولفت البيان  إلى  تعرض الفتيات «القاصرات لحالات الزواج القسري من أصحاب نفوذ حوثيين، كنوع من العقاب أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي لهن ولأسرهن».

وارتفعت نسبت زواج القاصرات في اليمن إلى نسبة 66% بعد أن كانت عام 2017 تشكل 52% من إجمالي حالات الزواج في اليمن، فيما أجبرت نحو 21% من الفتيات دون سن 18 على تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بشكل أو بآخر-حسب تقارير حقوقية.

وشكلت النساء نسبة 40% من ضحايا الحرب في اليمن –وفق إحصاءات رسمية – وتمثل النساء الأمهات وأطفالهن أكثر من 77% من إجمالي عدد النازحين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين نازح  داخل اليمن، بالإضافة الى العدد الكبير خارج البلاد.

ودعت رايتس رادار أطراف النزاع في اليمن إلى وضع حدا للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية، كما دعت المجتمع الدولي الى لعب دور رئيسي في ممارسة الضغط على أطراف النزاع المسلح في اليمن لوقف الانتهاكات واعطاء قضايا المرأة أولوية قصوى في أي مباحثات قادمة.

وكانت منظمة سام للحقوق والحريات كشفت في بيان صادر عنها مقتل وإصابة 2440 امرأة في اليمن، منذ بداية الحرب في اليمن، مشيرة إلى تسجيل أكثر حالات القتل والإصابة للنساء في محافظة تعز، جّل حالات الإصابة والقتل بشظايا القصف الحوثي العشوائي أو القنص المباشر.